بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ت/ 0200009
شماره دادنامه سیلور: 140231390000417454 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 24262 / 6 / 80 / 1401 مورخ 30 / 09 / 1401
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری گیلان به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 24262 / 6 / 80 / 1401 مورخ 30 / 09 / 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
« نامه شماره 24262 / 6 / 80 / 1401 مورخ 30 / 09 / 1401
مدیران محترم دستگاههای اجرایی/ سازمانها / شرکتها / بانکها / نهادهای عمومی و انقلابی
با سلام و احترام ؛
با عنایت به پیشنهاد قرارگاه جهادی برق و گاز استان و حسب دستور جناب آقای دکتر عباسی استاندار محترم به منظور صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف گاز به آگاهی میرساند کلیه دستگاههای اجرایی بانکها سازمانها، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی استان فردا پنج شنبه مورخ 1401/10/01 تعطیل میباشد لازم به ذکر است استمرار تعطیلی روزهای پنج شنبه در هفته های آتی با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه ی قرارگاه مدیریت جهادی برق و گاز استان بررسی و اطلاع رسانی میگردد. دستگاهها و سازمانهای استان موظفند نسبت به خاموش نمودن موتورخانه و وسایل گرمایشی اقدام نمایند.
مرتضی رضایی صوفی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
« سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان طی نامه شماره 1401/80/06/24262 مورخ 1401/09/30 خطاب به کلیه مدیران دستگاههای اجرایی سازمانها شرکتها بانکها و نهادهای عمومی و انقلاب استان نسبت به تعطیلی روز پنجشنبه مورخ 1401/10/01 دستگاههای مذکور بنا به پیشنهاد قرارگاه جهادی برق و گاز استان و دستور استاندار گیلان اقدام نمود این در حالی است که؛
اولاً قرارگاه جهادی برق و گاز استان موجب قانونی تاسیس ندارد.
ثانیاً سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان چون که در مورخ 1401/03/31 منصوب شده حسب مفاد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری که سرپرستی را منحصراً 4 ماه تعیین کرده است منقضی محسوب و مکاتبات وی تحت این عنوان بر خلاف این قانون محسوب شده و نافذ نیست.
ثالثاً وفق اصل هفدهم قانون اساسی تعطیلی رسمی ،هفتگی جمعه تعیین شده است و مستفاد از ماده 87 قانون مدیریت خدمات ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته بوده که ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط میباشد. بنابراین تعطیلی روز کاری موضوع مقرره معترض عنه نقض این ماده محسوب میشود.
رابعاً حتی مفروض بر امکان و یا صلاحیت طرف شکایت در تعطیلی ایام کاری هفته غیر معوض نمودن آن در معنای پرداخت حقوق روز مذکور در قبال عدم کارکرد میباشد که خود منجر به تضییع بیت المال میباشد.
خامساً با فرض امکان تعطیلی و یا صلاحیت طرف شکایت در تعطیل نمودن روز، مذکور این امر میبایست مضیق امر به اجرا می شد.
اما تعطیلی دستگاههای اجرایی کل استان آن هم با توجه به وضعیت عادی دمای استان و بحرانی نبودن سامانه بارشی خود از دیگر دلایل عدم وجود موجهات در تعطیلی مذکور میباشد.
سادساً نظر به اینکه مدیریت مصرف انرژی در معنای تعطیلی ساختار اداری استان نمیباشد و کاهش استفاده از مصرف انرژی در ادارات و حتی قطع آن امکان حضور کارمندان را با پوشش مناسب امکان پذیر می نمود لذا تعطیلی کل دستگاه های اجرایی استان طی مقرره معترض عنه متوقف کننده ارایه خدمات عمومی از جمله بانکها دستگاه قضا نیروهای نظامی و انتظامی(با توجه به مخاطب قرار گرفتن نهادهای عمومی و انقلابی و... است. علیهذا طرف شکایت علاوه بر اینکه حسب مقررات موضوع ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری سمتی در تعطیلی دستگاه های اجرایی ندارد در این خصوص عملاً مخل به عرضه خدمات عمومی و توقف شده که تبعات بسیاری از جمله در اعمال حقوقی اشخاص غیر دولتی از حیث عملیات بانکی مواعد قضایی و ثبتی ارایه خدمات نظامی و انتظامی و.... گردیده است.
ثامناً حسب منطوق و مفهوم ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان مکلفند تا بر اساس ماده 87 این قانون در محل کار خود حاضر و تکالیف قانونی خود را انجام دهند فلذا مقرره مذکور از حیث تعطیلی روز مورد بحث متعارض با این ماده نیز محسوب میشود.
با عنایت به موارد مطروحه ابطال مقرره معترض عنه به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود و نیز مغایرت های قانونی معنونه از بدو صدور به دلیل تضییع حقوق مردم را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.»
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
« نظر به دادخواست آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین با موضوع ابطال نامه شماره 1401/80/06/24262 مورخ 1401/09/30 معاونت توسعه منابع استانداری گیلان مبنی بر تعطیلی روز پنجشنبه مورخ 1401/10/01 موارد به شرح زیر در خصوص دادخواست ایشان اعلام میگردد: 1- به استناد بند 2 نامه شماره 43907/م مورخ 1401/09/23 شورای امنیت کشور مقرر گردیده بود کار گروه سوخت استانی به ریاست استاندار و دبیری مدیر عامل شرکت گاز استان و با حضور دستگاههای اجرایی قضایی و انتظامی و امنیتی نسبت به اجرای مصوبات دیسپچینگ شرکت ملی گاز برنامه ریزی و اقدام نمایند. بنابراین بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور قرارگاه جهادی گاز استان به ریاست استاندار تشکیل گردیده است.
2- بر اساس ابلاغ شماره 1401/80/01/7249 مورخ 1401/03/31 استاندار محترم سرپرستی معاونت توسعه به اینجانب در تاریخ 1401/04/01 محول گردیده است. در خصوص ارسال نامه تعطیلی پنجشنبه بر اساس مصوبه قرارگاه جهادی و بنا به دستور استاندار محترم اینجانب صرفا وظیفه اطلاع رسانی عمومی را بر عهده داشتم کما اینکه اطلاع رسانی تعطیلی از طریق صدا و سیما و سایتهای خبری نیز منتشر گردیده است.
3- با توجه به نامه شماره 39803 مورخ 1401/09/04 شورای امنیت کشور تامین و پایداری انرژی و پیشگیری از ایجاد بحران احتمالی گسترده اجتماعی و امنیتی ضرورت اجتناب ناپذیر تعیین گردیده و استانداران ملزم به تحقق مفاد بسته های اضطراری مدیریت بحران انرژی کشور در دوره سرد سال گردیده بودند. بنابراین بر اساس مکاتبات متعدد شورای عالی امنیت وزرات کشور مکلف به تعطیل نمودن ادارات یا تغییر ساعات کار به منظور کاهش مصرف گاز بوده است.
4- بر اساس اعلام شرکت گاز تعطیلی ادارات گیلان در روز پنجشنبه 1401/10/01 منجر به صرفه جویی 199 هزار مترمکعبی گاز گردیده است. این میزان صرفه جویی نماد همکاری دولت در کاهش مصرف ادارات بوده که به نوبه خود باعث حذف شرایط دشوار ناشی از قطع گاز خانگی و ایجاد مشکل برای مردم شده است.
5- بر اساس نامه شماره 42908 مورخ 1401/09/23 شورای امنیت کشور: امنیت انرژی در شرایط اضطراری قرار گرفته و با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز در کل کشور نیاز به اجرای محدودیت در مصرف گاز بوده است بنابراین بر اساس صورتجلسه مورخ 1401/09/29 با تعطیلی روز پنجشنبه 1401/10/01 در کمیته بحران گاز موافقت گردید.
6- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر حضور کارکنان در محل کار با پوشش مناسب عملا در زمانی که قرار بر صرفه جویی جهت کاهش مصرف گاز باشد به منظور حفظ ناترازی شبکه در تولید و مصرف باشد امکان پذیر نخواهد بود زیرا حضور کارکنان موجب استفاده از انرژی برق خواهد بود که به نوبه خود انرژی برق سهم بسزایی در تولید گاز و پایداری شبکه گاز رسانی و خواهد داشت با توجه به اعلام شرکت برق تعطیلی ادارات در مورخ 1401/10/01 معادل 19383 کیلو ساعت کاهش را در پی داشته و صرف جویی فوق موجبات استفاده 2750 مشترک خانگی را از سیستم گرمایش برقی فراهم نموده است.
7- کارکنان دولت در روزهای کاری مکلف به حضور میباشند چنانچه بر اساس ضرورت در مواقع بحران حضور کارکنان در ادارات محلی برای ایجاد مشکل برای عموم مردم در سطح جامعه بر اساس تشخیص شورای امنیت کشور باشد لذا به منظور اصلاح الگوی مصرف تعطیلی مورخ 1401/10/18 مورد تایید واقع گردیده است.
لازم به ذکر میباشد استان گیلان از بین استانهای کشور کمترین میزان تعطیلی متاثر از صرفه جویی صرف گاز را داشته است به عنوان مثال استان گلستان بیش از سه روز در هفته ادارات را تعطیل نموده بودند. شایان ذکر است به دلیل اتصال لوله انتقال گاز و مشترک بودن آن بین استانها، عدم رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی اضطراری میتوانست منجر به قطع گاز خانگی سایر استان ها گردد که از این مهم با مدیریت جلوگیری گردید.
با عنایت به موارد مذکور و الزام تصمیم در شرایط بحرانی بر اساس مصوبات شورای امنیت مبنی بر حفظ پایداری شبکه گاز رسانی به منظور نفع عمومی در سطح کل کشور و لازمه همکاری همه جانبه همه استانهای کشور و با توجه به تفویض اختیار شورای امنیت کشور مبنی بر تغییر ساعت کاری یا کاهش ساعت کاری و تعطیلی در مواقع اضطراری به استاندارن رد شکایت شاکی مورد درخواست میباشد.»
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، نظریه شورای نگهبان در خصوص موضوع: ادعایی در این خصوص مطرح نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً نامه مورد تقاضای ابطال صرفاً یک نامه اخباری بوده و از پیشنهاد قرارگاه جهادی برق و گاز استان گیلان و تصمیم استاندار گیلان (آقای دکتر عباسی) مبنی بر تعطیلی روز پنج شنبه مورخ 01 / 10 / 1401 به منظور صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف گاز حکایت داشته و این نامه صرفاً جهت اطلاع رسانی بوده و فی نفسه حاوی مقرره ای الزام آور نبوده است؛ فلذا تقاضای ابطال آن با توجه به ماهیت نامه موجه به نظر نمی رسد. با این اوصاف و نظر به فقد وضع مقرره از سوی صادر کننده نامه، ایراد به سمت سرپرستی صادر کننده نامه، آقای مرتضی رضایی صوفی تحت عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع نیز وارد به نظر نمی رسد.
ثانیاً در صورت اعتقاد به بررسی موضوع از حیث ماهیتی، ریشه اولیه ی تعطیلی روز پنج شنبه موضوع خواسته نامه مورد تقاضای ابطال، مصوبه خیلی محرمانه شماره 328943 مورخ 25 / 08 / 1401 شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته تفصیلی مدیریت بحران تامین پایدار انرژی کشور در دوره سرد سال 1401 بوده که در بند 4 آن مقرر گردیده: «وزارت کشور مکلف است در صورت لزوم برای کاهش مصارف گاز و برق ادارات، مراکز دولتی و آموزشی با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران نسبت به تعطیلی مراکز مذکور یا تغییر ساعات فعالیت آنها متناسب شرایط هر استان اقدام لازم به عمل آورد.» بر همین اساس شورای امنیت کشور طی جلسات متعدد مصوباتی را در خصوص مدیریت مصرف گاز داشته و در آنها به اختیارات استانداران در این زمینه تاکید داشته و طی نامه شماره 48799 مورخ 21 / 10 / 1401 دبیر شورای امنیت کشور، مصوبه جلسه مورخ 18 / 10 / 1401 هیات دولت با موضوع «تفویض اختیار، تغییر ساعات کاری، دور کاری یا آموزش مجازی و کاهش ساعات کاری و در مواقع اضطرار تعطیلی به استانداران» به تمامی استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده است و حسب ضمائم لایحه دفاعیه استانداری گیلان، پیشنهاد یک روز تعطیلی از سوی مدیرعامل شرکت گاز به استاندار گیلان مطرح گردیده که با تعطیلی وسط هفته و همچنین کاهش ساعات اداری موافقت نگردیده اما با تعطیلی روز پنج شنبه موافقت گردیده است. با عنایت به جمیع موارد مذکور نیز ماهیت تصمیم استاندار گیلان مبنی بر تعطیلی روز پنج شنبه مورخ 01 / 10 / 1401 به منظور صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف گاز مخالف مقررات جاری نبوده و در حدود اختیارات تفویضی به استاندار ارزیابی و اعتقاد به غیر وارد بودن خواسته شاکی از این حیث نیز دارم.
تهیه کننده گزارش:
احسان کلانتری میبدی
پرونده شماره ه- ت/ 0200009 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 24262/06/80/1401 مورخ 1401/09/30 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان در خصوص تعطیلی روز پنجشنبه مورخ 1401/10/01 در جلسه مورخ 1402/02/17 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به این که به موجب نامه مورد شکایت حسب دستور استاندار گیلان کلیه دستگاه های اجرایی استان گیلان در روز خاصی تعطیل گردیده و موظف به انجام اقداماتی شده اند لذا موضوع نامه از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
از حیث ماهیت مراتب زیر قابل ذکر است.
اولاً: بند 4 مصوبه خیلی محرمانه شماره 328943 مورخ 1401/08/25 شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته تفصیلی مدیریت بحران تامین پایدار انرژی کشور در دوره سرد سال 1401 مقرر نموده است:
«وزارت کشور مکلف است در صورت لزوم برای کاهش مصارف گاز و برق ادارات، مراکز دولتی و آموزشی با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران نسبت به تعطیلی مراکز مذکور یا تغییر ساعات فعالیت آنها متناسب شرایط هر استان اقدام لازم به عمل آوردم.»
ثانیاً: بر همین اساس شورای امنتیت کشور طی جلسات متعدد مصوباتی در خصوص مدیریت گاز داشته و در آنها به وظایف و اختیارات استانداران در این زمینه تاکید نموده و ضمناً طی نامه شماره 48799 مورخ 1401/10/21 دبیر شورای امنیت کشور، مصوبه جلسه مورخ 1401/10/18 هیات دولت با موضوع «تفویض اختیار، تغییر ساعات کاری، دورکاری یا آموزش مجازی و کاهش ساعات کاری و در مواقع اضطرار تعطیلی به استانداران» به تمامی استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده است.
ثالثاً: بر اساس نامه خیلی محرمانه شماره 42908 مورخ 1401/09/23 شورای امنیت کشور استانداران موظف به انجام پیشنهاد شرکت گاز استانی نسبت به تعطیلی یک روز ادارات، مراکز دولتی، و واحدهای آموزشی اقدام نمایند.
رابعاً: با توجه به ضمائم لایحه دفاعیه استانداری گیلان (صورتجلسه شماره 7 مورخ 1401/09/29 کمیته بحران در خصوص مدیریت مصرف گاز)، پیشنهاد یک روز تعطیلی از سوی مدیرعامل شرکت گاز به استاندار گیلان مطرح گردیده که با تعطیلی وسط هفته و همچنین کاهش ساعات اداری موافقت نشده اما با تعطیلی روز پنج شنبه موافقت گردیده است.
از جمله طی نامه شماره 39803 مورخ 1401/09/04 شورای امنیت کشور استانداران ملزم به تحقق مفاد بسته های اظطراری مدیریت بحران ارزی کشور در دوره سرد سال گردیده بودند.
با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 1401/80/06/24262 مورخ 1401/09/30 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در حدود اختیارات تفویضی به استانداران بوده و در مغایرت با قوانین نمیباشد فلذا قابل ابطال نیست.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
قوانین و مقررات جاری و معتبر مرتبط با موضوع:
1-اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلیالله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.»
2-ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری: « ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته میباشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.»
3-ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.»
4-ماده 94 مدیریت خدمات کشوری: « تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع میباشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز میباشد.»