بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 0100027 -0100028
شماره دادنامه سیلور: 140231390000413315 تاریخ: 23/02/1402
شاکی: آقای کامران کی فرخی
طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم شماره 45108105/020/53 مورخ 30/1/1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور اراضی کشوربه خواسته ابطال حکم شماره 45108105/020/53 مورخ 30/1/1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
حکم شماره 45108105/020/53 مورخ 30/1/1400
پیرو بخشنامه شماره 211618/020/53 مورخ 13/5/1393، شماره 323808/020/53 مورخ 5/12/1396 و 357552/020/53 مورخ 24/11/1397 در خصوص احداث اتاق کارگری و نگهبانی باغ با توجه به آسیب شناسی ها، رصد سامانه مربوطه و بازدیدهای میدانی صورت گرفته و با توجه به اولویت وزارت متبوع در تولید محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 5 آییننامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی شرایط و ضوابط صدور مجوز اتاقهای کارگری و نگهبانی برای باغاتی که در حال بهره برداری میباشند به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1-صدور مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات مشمول این بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از اعلام موافقت کتبی و تایید سایت بلان توسط معاونت بهبود تولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصابهای جدول ذیل (برای کلیه بندها) در ورودی باغ و با کمترین سطح تخریب و در صورت ارائه اسناد زیر (الف تا ج) با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 امکان پذیر خواهد بود.
الفباغاتی که دارای سند ششدانگ میباشند.
بباغاتی که دارای سند رسمی ششدانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشخاص متعدد منتقل گردیده، در صورت تقاضای کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگری و نگهبانی برای کل ششدانگ پلاک
جدر خصوص باغات مشاعی دارای... اصلاحات ارضی با کشت موقت مشروط به اینکه از میزان...اولیه یا سهام اولیه واگذاری خرد و کوچک تر نشده باشند.
ردیف
مساحت باغ
مساحت مجوز (متیر مربع)
نوع مجوز
1
از 3000 تا 5000
تا 12 متر مربع
کانکس قابل حمل و بدون فوندانسیون بدون مجوز انشعاب برق و گاز
2
از 5001 تا 10000
از 12 تا 36 متر مربع متناسب با مساحت باغ
3
از 10001 تا 25000
از 24 تا 40 متر مربع متناسب با مساحت باغ
اتاق کارگری و نگهبانی
4
از 25001 تا 50000
از 40 تا 80 متر مربع متناسب با مساحت باغ
5
از 50001 تا 100000
از 80 تا 100 متر مربع متناسب با مساحت باغ
6
بیشتر از 100000
به ازای هر هکتار افزایش مساحت باغ کمیسیون میتواند 5 متر مربع به مساحت ردیف 5 جدول اضافه نماید (حداکثر تا 200 متر مربع)
2-همان گونه که در بخشنامه 357552/020/52 مورخ 24/11/1397 مدنظر بوده، حداقل نصاب 5000 مترمربع مورد تاکید میباشد و برای باغات با مساحت کمتر از 3000 متر مربع مجوز صادر نشود.
2-ردیفهای 1 و 2 جدول فوق نیازی به طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 نداشته و صرفاً با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و بدون اخذ عوارض ماده 2 قانون و صراحتاً از طریق سامانه (ES) صادر میگردد.
4-موافقت کمیسیون و مجوز صادره برای کل مساحت باغ مورد تقاضا بوده و در صورتی که بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه متعاقباً به قطعات کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی قطعه بندی و تفکیک شود صدور مجوز جدید امکانپذیر نخواهد بود.
5-به دلیل سایه اندازی بنا و مستحدثات و...مجوز صرفاً در یک طبقه یک محل صادر شود.
6-صدور مجوز برای هر مالک در هر روستا و در فواصل نزدیک تنها یک بار امکان پذیر خواهد بود.
7-درج نقشه زمین مورد تقاضا و موقعیت دقیق اتاق کارگری با مختصات UTM در ظهر مجوزهای صادره الزامی است.
8-از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، صدور هرگونه مجوز اتاق کارگری و نگهبانی بر روی استخرهای ذخیره آب کشاورزی و سایر طرحهای موضوع بخشنامه شماره 323808/020/53 مورخ 5/12/1396 ممنوع است بدیهی است نظارت مستمر بر موافقت ها ی قبل از این بخشنامه الزامی بوده و ضروری است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدام قانونی لازم معمول گردد.
9-باغاتی که بعد از ابلاغ این بخشنامه در اراضی شالیزار یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی شده و اراضی پایاب سدها که بدون مجوز مدیریت جهادی کشاورزی شهرستان احداث شوند مشمول دریافت مجوز اتاق کارگری و نگهبان نخواهد بود.
10-در خصوص پرونده هایی که قبل از ابلاغ این بخشنامه تشکیل شده اند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از ابلاغ این بخشنامه بر اساس ضوابط قبلی نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و گزارش آن به دفتر حفظ کاربری این سازمان ارسال شود.
11-بند 2 قسمت(الف) و بندهای 3 و 5 قسمت(د) بخشنامه شماره 211618/020/53 مورخ 1/5/1393 بخشنامه شماره 323808/020/53 مورخ 5/12/1396 و بخشنامه شماره 357552/020/53 مورخ 24/11/1397 لغو میگردد.
12-نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده جنابعالی است و مدیریت امور اراضی، مدیریت و ماموران جهاد کشاورزی شهرستان موظفند در راستای پیشگیری و اقدام به موقع به طور مستمر از بدو شروع احداث یا استقرار، نظارت لازم را معمول و به محض مشاهده تغییر موقعیت یا مساحت با تغییر به غیر از موضوع مجوز از قبیل تبدیل کانکس به بنا، تخریب باغها، قطع اشجار، محوطه سازی، پارکینگ و... یا هرگونه تغییر کاربری مازاد بر مجوز، ضمن صدور اخطار کتبی و توقف عملیات، در راستای مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اقدام لازم را معمول نمایند.
علیرضا اورنگیرئیس سازمان امور اراضی کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان امور اراضی کشور در تاریخ 30/1400 طی نامه شماره 53/020/451081 دستوراتی در خصوص چگونگی اعطای مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اعمال محدودیتهایی را به سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور ابلاغ نموده که مفاد نامه یاد شده برخلاف مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و خصوصاً اختیارات اعطا شده قانون گذار به کمیسیون تبصره 1 ماده 1 آن قانون بوده و با توجه به اظهارنظر خارج از حدود صلاحیت قانونی در مورد ساختمان احداثی، متضمن تضییع حقوق قانونی اشخاص میباشد. توضیح اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مقرر میدارد و تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد. همانگونه که ملاحظه میگردد، قانونگذار کمیسیونی متشکل از 5 عضو از روسای سازمانهای مرتبط با امور کشاورزی را مسئول بررسی درخواستها و اخذ تصمیم به موافقت با تغییر کاربری و سایر جزئیات آن نموده است. لیکن رئیس سازمان امور اراضی کشور به تنهایی به جای هر 5 عضو مذکور تصمیمگیری نموده و اجرای تصمیم خود را نیز طینامه شماره 53/020/451081 مورخ 30/1/1400 به سازمانهای استانی ابلاغ نموده است. از سوی دیگر هدف قانونگذار از پیشبینی تشکیل کمیسیون با حضور 5 عضو و تصمیمگیری در خصوص درخواستهای مطرح شده این است که هر درخواست را به صورت موردی و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد بررسی قرار داده و تصمیمگیری نمایند. در حالی که در نامه مورد شکایت، رئیس سازمان امور اراضی کشور تصمیمگیری نسبت به کلیه درخواستهای مطروحه را مطابق با جدول اعلامی آن سازمان اعلام داشته و با حفظ رسیدگی و بررسی موردی درخواستها، حقوق قانونی افراد را تضییع نموده است. از سوی دیگر وظیفه ذاتی کمیسیون مذکور بررسی و موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری زمین است درحالیکه در نامه مورد شکایت در خصوص بنای قابل احداث و تعداد طبقات آن نیز دستوراتی داده شده است که این امر کاملاً خارج از صلاحیت و وظایف قانونی سازمان طرف شکایت بوده و در صلاحیت شهرداری هر محل میباشد.
لذا با توجه به اینکه سازمان امور اراضی کشور خارج از اختیارات قانونی اقدام به صدور نامه مورد شکایت نموده و اینکه اجرای مفاد نامه مذکور موجبات تضییع حقوق قانونی افراد جامعه را فراهم کرده است به تقدیم شکایت حاضر مبادرت نموده و از ریاست محترم تقاضای صدور حکم بر ابطال نامه موصوف به دلیل تغایر و تضاد با مقررات قانونی را دارد.
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با احترام، اینجانب کامران کی فرخی بازگشت به پیامک رفع نقص با موضوع »درخواست ابطال کدام قسمت از مقرره مورد شکایت را دارید« در خصوص پرونده شماره 0200010 به عرض می رسانم:
نامه (بخشنامه) شماره 182052-010-85 مورخ 50-2-2100 سازمان امور اراضی کشور، در بخشهای زیر با مقررات قانونی در تضاد بوده و تقاضای ابطال آنها را دارم.
2-بند «2 »مقرره. بدلیل اینکه در این بند صدور هرگونه مجوز اتاق کارگری با رعایت نصاب های قید شده در جدول مندرج در مقرره موصوف الزامی اعلام گردیده و حقوق مالکین اراضی از جهت حذف رسیدگی به درخواست های ایشان و عدم امکان لحاظ شرایط و اوضاع و احوال خاص هر یک از سوی کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مورد تضییع قرار گرفته است. به عبارت دیگر، رئیس سازمان امور اراضی کشور به جای کلیه اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک و در مورد کلیه درخواست های مطروحه در حال و آینده، در خصوص متراژ قابل تغییر کاربری از قبل تصمیم گیری نموده و تصمیم خود را جهت اجراء ابلاغ کرده است. در حالی که شرایط طبیعی و جغرافیایی، درجه مرغوبیت خاک، نوع کشاورزی قابل انجام در آن (باغداری یا مزرعه) و.... همگی در متراژ محل مورد تقاضای تغییر کاربری موثر میباشند و به همین دلیل نیز قانونگذار بررسی موضوع را بر عهده کمیسیونی متشکل از روسای 8 سازمان مرتبط قرار داده است.
1 -بند «1 »مقرره. با توجه به اینکه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، هیچگونه محدودیتی از جهت مساحت زمینی که تقاضای تغییر کاربری برای آن شده، وجود ندارد در حالی که در مقرره یاد شده صدور مجوز برای زمین های با مساحت کمتر از 5000 متر مربع، ممنوع اعلام گردیده که این اقدام، وضع قاعده و قانون و از وظایف قانونگذار است و سازمان امور اراضی نمی تواند در مقام قانونگذار تصمیم گیری نماید.
5 -بند «1 »مقرره. همانگونه که اعضای محترم استحضار دارند، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصمیم گیری در خصوص کلیه موضوعات را بر عهده کمیسیون تبصره یک ماده یک قرار داده و سازمان از این نظر نیز برخالف قانون برای اشخاص محدودیت ایجاد کرده و صدور مجوز برای قطعات کوچکتر را ممنوع اعالم داشته است.
1 -بند «8 »مقرره. این بند نیز ضمن ایجاد محدودیت برای اشخاص و دخالت در وظایف کمیسیون، در وظایف قانونی ارگانهای صالحیتدار موضوع نظیر شهرداری و فرمانداری نیز مداخله نموده و برای آنها از قبل تعیین تکلیف کرده است که این امر نیز تضییع حقوق قانونی افراد میباشد.
8 -بند «6 »مقرره. این بند نیز با توجه به ایجاد محدودیت برای افراد و حذف و نادیده گرفتن حقوق پیش بینی شده اشخاص در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مورد تقاضای ابطال میباشد. چراکه قانونگذار هیچگونه محدودیتی در قانون یاد شده پیش بینی نکرده است و مقرره مورد شکایت قاعده جدیدی را مبنی بر «صدور یک مرتبه مجوز برای افراد در یک محل» به قانون اضافه کرده است که فراتر از وظایف قانونی سازمان امور اراضی کشور بوده و برخالف قانون میباشد. بنابه مراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه نسبت به بندهای فوق الذکر را دارم.
کامران کی فرخی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 504750/026/53 مورخ 21/4/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشوربخواست ابطال بخشی ازبخشنامه خانه کارگری این سازمان به شماره451081/020/53 مورخ 30/01/1400 به شماره کلاسه پرونده 0004251 مورخ 24/12/1400 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح به رسیدگی میباشد دفاعیات سازمان به شرح ذیل به استحضارعالی جنابان معروض میگردد.
الف- شرح مختصر قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:
1 -بر اساس ماده یک قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 1374 و اصلاحیه 1385 اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاوتداوم وبهره وری آنها میباشد. و ازتاریخ تصویب قانون مذکور (31/03/1374(تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ ها در خارج از محدوده قانونی شهر هاو شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی مذکور کمیسیونی مرکب از 5 نفر میباشد.(رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، ریس سازمان مسکن و شهر سازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست ویک نفرنماینده استاندار)که مطابق با ضوابط مقرر در ماده 7 الحاقی قانون در تشخیص ضرورت تغییر کاربری اتخاذتصمیم می نمایند.
2 - بر اساس تبصره 6 الحاقی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها، به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1 (این ماده، دبیر خانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل میگردد.
3 -بر اساس ماده 7(الحاقی) کمیسیون موضوع تبصره (1)ماده(1) موظف است درتشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید:
1.3.اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط مقاضی
2.3.ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه ای وناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
3.3.مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
4.3.ضوابط حفظ محیط زیست وتداومتولید و سرمایه گذاری با توجهبه روح کلی قانون مبنی بر حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
5.3.استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزها ی صادره از سوی دستگاه ذی ربط
4 -حسب ماده 13 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال 1385» وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون و آیین
نامه های آن میباشد».
5 - به موجب ماده 5 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (تصویب نامه شماره 159294/ت 52166 ه مورخ 95/12/15هیات وزیران)وزارت جهاد کشاورزی موظف است از هر گونه اقدامعملی که منجربه خرد شدن اراضی کشاورزی میگردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی آن به مراجع قانونی ذی صلاح معرفی کند.
ب- دفاعیات:
1 -شاکی محترم دربند 3 شکواییه ادعا نموده است «طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغ ها... که درتبصره قانونی مزبور، تشخیص کمیسیون موصوف مقید به شرایط و قواعد خاصی نگردیده است. این درحالی است که دربندهای (1)و (2) بخشنامه مورد شکایت، ممنوعیت هاو محدودیتهایی به صورت مطلق و الزام آور در اختیارات کمیسیون فوقالذکر ایجاد شده است». این ادعای شاکی صحیح نبوده و ماده 7 قانون حفظ کاربری را نادیده گرفته است. درحالی که ماده قانونی مذکور به صراحت شرایطی را برای تصمیمات تبصره 1 ماده 1 تجویز و کمیسیونها را «موظف» نموده است در تشخیص ضرورت ها موارد اعلامی را رعایت نمایند که از جمله دربند 5» ،استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط» است. در خصوص اتاقهای کارگری ونگهبانی، دستگاه تخصصی ذیربط آن، سازمان اموراراضی کشور میباشد.
2 -قانونگذار حتی ضمانت اجرایی در خصوص لزوم رعایت ضوابط درتصمیمات کمیسیونهای تبصره 1 ماده 1 را نیزدرتبصره 7 ماده 1 قانون لحاظ نمودهو اجازه تجدیدنظر درتصمیمات کمیسیونهای تبصره 1 ماده 1» در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده» را به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی وبا عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، کشورو سازمان حفاظت محیط زیست محول نموده است. کمیسیون مزبور در صورت احصای عدم رعایت مفادتبصره 6 ماده 1 و ماده 7 یاد شده، مجوزهای صادره توسط کمیسیونهای استانی را باطل مینماید که این موضوع نشانگر اهمیت رعایت ضوابط در تصمیمات کمیسیون تبصره 1 ماده 1 است. بنابراین ادعای شاکی محترم کهتشخیصکمیسیون تبصره 1 ماده 1 را«مقید به شرایط و قواعد خاصی» ندانسته، نه تنها مغایر تبصرههای 6 و 7 ماده 1 و مواد 7 و 13 قانون، بلکه خلاف اصل نظارت مراجع عالی و قانونی است وتصمیم گیری «بی قاعده و بدون رعایت شرایط» در هیچ یک از دستگاههای کشورعلی الخصوص در موضوع حاکمیتی زمین وتغییرکاربری که با امنیت غذایی کشور، ارتزاق مردم، حقوق عامهوعدالت اجتماعی رابطه تنگاتنگ دارد، با بدیهی ترین اصول حقوقی، اداری، قانونگذاری و عدالت اجتماعی درتضاد میباشد.
3 -لزوم رعایت ضوابط و قواعد درتشخیص ضرورت تغییرکاربری، به دفعات توسط مراجع نظارتی به این سازمان گوشزد شده است. از جمله نامه شماره 172/1038/02/973/140 مورخ 20/12/1397 معاون محترم قضایی دادستان کل کشور که در آن به صراحت ذکر شده است: «متاسفانه ممنوعیت موردنظر قانونگذار رعایت نشده صاحبان و دارندگان امضاهای طلایی در این خصوص، تشخیص ضرورت را به سخره گرفته و هرطور که دوست دارند یا اقتضا نماید، تفسیر و تاویل نموده وبا درخواستهای تغییرکاربری موافقت و این سرمایه حیاتی نظامو استراتژیک را از مسیر اصولی و کاربری ضروری آن خارج و نابود مینمایند. بنابراین انتظار دارد، دستور فرمایند از هرگونه تغییرکاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغها) جز در موارد ضرورت که قاعدتا تعریف مشخصی داشته و محدودیت دارد، جدا خودداری نموده و آن تعداد از مجوزهایی که منغیرحق و غیرضروری صادر شده، لغو و حفظکاربری عرصههای مرقومو حراست جدی و کامل آنها به سراسر کشور ابلاغ وپیگیری ونظارت موثرو است صوابی اعمال نمایند». لذا ادعای شاکی محترم، درتضادبا نامه معاون محترم دادستان به عنوان مرجع نظارتی وحفظ حقوق عامه میباشد.
4 - بر اساس تبصره 6 ماده 1 قانون «به منظورتعیین روش کلی و ایجادوحدت رویه اجرایی ونظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مرکزی دروزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل میگردد». شاکی محترم در خصوص تبصره 6 ماده 1 قانون مدعی شده است «تبصره اخیرالذکر صرفا جهت تعیین روش کلی و ایجادوحدت رویه اجرایی و نظارتی ونظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای مورد اشاره در استانها بوده». درحالی که ً اولا: تغییری که شاکی محترمبا اضافه نمودن عبارت «نظارتی» در جمله، موجب محدود شدن وتغییر معنی آن شده اندکه این اقدام صحیح نبوده و چنین قیدی در متن تبصره وجود ندارد. بلکهتبصره فوق الذکر صریحا تعیین روش کلی و ایجاد «وحدت رویه اجرایی» را ذکرنموده که در خصوص کمیسیونهای تبصره1 ماده 1 ،فرآیند تشخیص ضرورت تغییرکاربری میباشد و طبیعتا تعیین وحدت رویهنیز میتواند برای همین فرآیند اعمال شودو لاغیر. ثانیا: «ایجاد وحدت رویه اجرایی»، دقیقا به معنی تعیین روشهاو رویه های واحد در انجام وظیفه کمیسیون (تشخیص ضرورت تغییرکاربری برای کمیسیونهای تبصره 1 ماده 1 (که میبایست توسط دبیرخانه فوق ایجاد شده وبرای رعایت به کمیسیونها ابلاغ گردد و کمیسیونهای فوق بدون داشتن رویه واحد و معیارهای مشخص، قادرنخواهند بودتشخیص ضرورت تغییرکاربری که تنها وظیفه آنها میب اشد را انجام دهند. لذا در این راستا بخشنامه معترض عنه با متن و روح قانون هم راستا میباشد. این تفسیر شاکی محترم از قانون، صرفا باعث اعمال سلیقه، تبعیض، امضای طلایی و هرج و مرج درتصمیمات کمیسیونهای مذکور که غالبا تحت تاثیر خواسته ها و فشارهای مقامات ونمایندگان محلی هستند، خواهد شد.
5 -بر اساس بررسیهای آماری و میدانی گسترده انجام گرفتهتوسط این سازمان و گزارشهای متعدد، به طور میانگین 74 %از کلیه مجوزهای تغییرکاربری مربوط به اتاقهای کارگری ونگهبانی بوده که عمومًا باتبدیل قطعات بزرگ به دههاو بعضًا صدها قطعه کوچک به منظور باغچه هایی با بهره برداری تفرجی میباشد که چناچه محدودیتهای فنی و قانونی بر صدور آنها اعمال نشود، به صورت گسترده به سمت خرد شدن وکوچک سازی اراضی که برخلاف اصول علمی وتاکید قانونگذار مبنی بر ایجاد قطعات فنی وتولید اقتصادی میباشد.چراکهبراساس بررسی های صورت گرفته پس از صدور مجوز، اکثریت قریب به اتفاق این واحدها به ویلا تبدیل شده وموجب تشکیل پروندههای قضایی بیشمار در محاکم قضایی ومشکلات اجتماعی آن گردیده است. همین موضوع در مکاتبات سازمان بازرسی کل کشورنیز مورد اشاره قرار گرفته از جمله رییس محترم منطقه 3 سازمان بازرسی کل کشور طی بند 3 نامه محرمانه شماره 188776 مورخ 9/10/1394 اعلام نموده اند:
«... مجوز اتاق کارگری ونگهبانی با رعایت ضوابط فنی برای باغهای کمتر از حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، زمینهتفکیک وتجزیهباغها مهیاوعملا موجب تبدیل آنها بهباغ ویلا و خروج از حالت اقتصادی شده است...».
6 -این موضوع در گزارشات سایردستگاههای ذیربط نیز ذکرشده و بر همین اساس دستگاههای عضو کمیسیون موضوع ماده 10 آییننامه اجرایی در مورخ 30 / 11 / 1389 به دلیل تبدیل اتاقهای کارگری ونگهبانی به ویلا و آسیب های ناشی از آن، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، آن را از مصادیق نیازهای بخش کشاورزی خارج نموده اند. لازمبه ذکراست بر اساس نتایج حاصل ازکاداستر اراضی کشاوری کشور، در حال حاضر بین 50 تا 60 میلیون قطعه زمین کشاورزی وجود دارد که اگر ضوابط و قواعدی در خصوص صدور مجوز اتاق کارگری برای آنهاوجودنداشته باشد ازکل23میلیون واحدهای مسکونی شهری نیز بیشترخواهد شد وبلاشک موجب نقض قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی گردیده وعملاً تجمیع ویکپارچه سازی آنها در آینده را نیز غیرممکن خواهد نمود. از طرفی بر اساس گزارشهای ارایه شده از سوی مراجع تخصصی مختلف، میزان آب موردنیاز اراضی با تبدیل آنها به باغ ویلا به طورتصاعدی افزایش می یابدکه تهدیدی برای منابع آب کشورنیزمحسوب میگردد. این قبیل اقدامات مغایر باسیاست های کلی ابلاغی بخش کشاورزی و منویات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری مبنی بر افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی و کشتهای پایه و استراتژیک (که به هیچ وجه در قطعات خرد امکانپذیر نیست) میباشند. صدور این قبیل مجوزها بخصوص در صورتی که بدون بررسیهای لازم وبا رعایت شرایط و قواعد انجام گیرد، موجب تخریب باغات، خشک شدن درختان، تبدیل آن به درختان غیرمثمر، محوطه سازی و... میگردد. تنها راه جلوگیری از این قبیل سوء استفاده ها، قاعده مند بودن و رعایت شرایط در روند صدور مجوزهای قانونی میباشد که این سازمان در راستای تبصره 6 ماده 1 و ماده 7 و ماموریت خود مبنی بر حفظ امنیت غذایی کشوربه آن عمل نموده است. تخریب اراضی کشاورزی وتبدیل آنها به باغ ویلا، بخصوص در شرایط حساس موجود کشور، موجب کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی،وابس-تگی به بیگانگان وتشویق زمین خواران و سودجویان خواهد بود. ادعاو خواسته شاکی محترم مبنی بر اینکه کمیسیونهای تبصره 1 ماده 1 در تشخیص ضرورت مقید به شرایط و قواعد خاصی نباشند، نه تنها مغایر نص قانون، بلکه به صراحت در تقابل با قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی معظم له در بخش کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی کشور میباشد.
7-اظهارات شاکی محترم مبنی بر اینکه «صدور مجوزتغییرکاربری برای باغات دارای متراژ خاص (از 3000 مترمربع تا 10000 مترمربع) را از شمول تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی مستثنی نمود» صحیح نیست، چراکه شاکی محترم کانکس قابل حمل وبدون فونداسیون کهبا موافقت سازمان جهادکشاورزی مستقر شود را تغییرکاربری فرض نموده. درحالی که بر اساس بخشنامه مذکور، برای استقرار کانکس قابل حمل وبدون فونداسیون «مجوز تغییرکاربری» اعطا نمیشود؛ بلکه با موافقت رییس سازمان جهادکشاورزی استان که در فرمت متفاوت از مجوزهای تغییرکاربری است؛ اجازه داده میشود، بدون هرگونهتغییرکاربری در زمین مستقر نموده و دارنده م-وافقتنامه نیزتعهد می دهد از هرگونه تغییرکاربری در زمین خودداری و در صورت اعلام از سوی سازمان جهادکشاورزی، کانکس را منتقل نماید.علاوه بر این، استقرار کانکس از مزایای حاصل از مجوزهای تغییرکاربری از جمله مجوز انشعاب برق و گاز نیز برخوردار نیست. همچنین کانکس مورد اشاره با رعایت موارد فوق الذکرو مساحت های مشخص شده در ردیف های 1 و2 جدول مذکور با ویلاهای کانکسی پیش ساخته در مساحت های بالا که بدون اخذ مجوز نصب میگردد و مسبوق به سابقه میباشد،درجهت ممانعت ازتغییرکاربری بوده وماهیتًا با غیر مجازها متفاوت است، شایان ذکر است بر اساس ماده 10 قانون، تعیین مصادیق تغییرکاربری در صلاحیت واختیاروزارت جهادکشاورزی میباشد وبر اساس اختیارات حاصل از ماده مذکور، چنانچه کانکس قابل حمل و بدون فونداسیون با رعایت ضوابط ابلاغی وبا هدف حفاظت ازباغ وپس از اخذ موافقتنامه فوق الذکر، در زمین مستقر شود، ازنظر این سازمان تغییرکاربری محسوب نمیشود، بنابراین وقتی تغییرکاربری صورت نمی پذیرد، تشخیص ضرورت تغییرکاربری توسط کمیسیون تبصره 1 ماده 1 نیزموضوعیت نداردو این خواسته شاکی محترم، مغایر اهداف کمیسیون تبصره 1 ماده 1 و ماده 10 قانون میباشد.
در خاتمه باعنایت بهتوضیحات ارایه شدهوبا توجهبه اینکهتامین امنیت غذایی جامعه از مهمترین اولویت هاو اهداف نظام بوده که یکی از راههای تحقق آن، جلوگیری از ساخت وسازهای بی ضابطه است؛ سازمان امور اراضی کشوربا بررسی و بازدید های میدانی وآسیب شناسی موضوع، در راستای وحدت رویه وبر اساس قوانین موجود و در حیطه وظایف خود و کاملا منطبق با متن و روح قانون اقدام به صدوربخشنامه مبحوث عنهنموده است لذا با توجه به عدم اعلام مغایرت بخشنامه معترض عنه با قانون درخواست صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.
ضمنًا این سازمان آمادگی لازم جهت حضور و ارائه مستندات وتوضیحات بیشتررا دارد.و آقای عبداالله عونی مدیرکل دفتر امور حقوقی و اصغررفیعی مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی به حضور معرفی میشوند.
پرونده شماره ه- ت/0100027، ه- ت/0100028 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 65782/300 مورخ 1401/04/29 معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/02/17 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس ماده 14 قانون زمین شهری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است» بر اساس ماده 2 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «اراضی شهری زمین هائی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.»
ثانیا بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود....»
ثالثا بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 مقرر گردیده: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.» بر اساس تبصره یک این ماده اصلاحی مصوب 1385 نیز مقرر گردیده: «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظرکمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان های جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.»
بنابه مراتب مذکور تغییر کاربری در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب 1390 و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از جمله اراضی و باغ های واقع در حریم شهرها در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی مصوب 1385 میباشد. لذا نامه شماره 65782/300 مورخ 1401/04/29 معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که همین امر را بیان نموده مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری