بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/59 شماره دادنامه: 73 تاریخ صدور: 8/11/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال تبصره 2 بند 16 تصویب نامه شماره 120569/44809 - 31/5/89 نمایندگان ویژه
رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارمندان دولت از شهر تهران
شاکی: محمدرضا فرتاج
طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای محمدرضا فرتاج با تقدیم دادخواستی تبصره 2 بند 16 تصویب نامه شماره 120569/44809 - 31/5/89 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران به شرح « تبصره 2 مصوبه - در صورتی که سند زمین و مسکن به نام کارمندان انتقال یافته صادر شود حق انتقال آن را به مدت 10 سال نخواهند داشت » را مغایر با اصل 22 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی و اصل تسلیط اعلام و ابطال آن را درخواست کرده است. طرف شکایت در لایحه دفاعیه شماره 169590/13945 - 7/1/90 اعلام کرده است با توجه به اینکه نمایندگان ویژه رئیس جمهور بر اساس اختیارات خود و بر اساس اصل 127 قانون اساسی در جهت استفاده از تسهیلات زماهی می توانسته اند برای کارمندان امتیازاتی قائل شده و در مقابل شروط و محدودیتهایئی را نیز تعیین نمایند بنابراین حکم تبصره 2 بند 16 ناشی از اختیارات مقام اعطا کننده تسهیلات بوده و با بند 1 اصل 43 و اصل 22 قانون اساسی مغایرتی ندارد. هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با حضور اکثریت بیش از دو سوم اعضاء در تاریخ یاد شده تشکیل شد پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید. امضا تهیه کننده گزارش: جباری
موضوع در جلسه مورخ... هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
اصل 22 قانون اساسی مربوط به مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض است و بند یک اصل 43 قانون اساسی مربوط به تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن میباشد و اصل تسلیط مربوط به حق هر گونه تصرف و انتفاع اشخاص به مایملک شخصی میباشد و هیچ ارتباطی با تسهیلات اعطائی دولت به کارمندان خود و بعضاً ایجاد محدودیت در بخش هائی از آنها ندارد بنابراین تبصره 2 بند 16 مصوبه شماره 120569/44809 - 31/5/89 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد اصل 173 قانون اساسی، مواد 1، 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند ب ماده اخیر رای به رد شکایت صادر میشود این ای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری