رای شماره 817 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته 1. ابطال ماده 25، بند 7 ماده 26، 34، تبصره 2 ماده 45 و ماده 51 الی 56 ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب سال 1397)؛ 2. ابطال نامه مدیر کل دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

الف. ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب سال 1397)

ماده 25- موسس مکلف است به منظور شناسایی و رفع مشکلات در ارائه خدمات، به صورت مستمر کیفیت خدمات آموزشی را کنترل و جهت حصول اطمینان از انطباق با خواسته‌های مشتریان، یک برنامه تضمین کیفیت موثر و کارا را مستقر نماید.

ماده 26- [متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد (شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی) باید واجد شرایط زیر باشد]:... 7- عدم اشتغال به کار در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته و شرکت‌های دولتی و مشاغل دولتی.

ماده 34- مربیان آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد انواع «الف»، «ب» و «ج» باید واجد شرایط زیر باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع غیرایرانی دارای مجوز اشتغال در جمهوری اسلامی ایران؛

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق و نیز عدم وابستگی به رژیم گذشته بر اساس پاسخ دفاتر حراست ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل؛

نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان؛

نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر؛

دارا بودن کارت معتبر پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم غیروابسته به مشکلات روحی و روانی (برای آقایان) و یا معافیت تحصیلی؛

داشتن حداقل 18 سال سن.

ماده 45-... تبصره 2- در صورت زایل شدن صلاحیت موسس حقیقی یا حقوقی به تشخیص و ابلاغ کتبی هیات نظارت مرکزی، صاحب (صاحبان) پروانه تاسیس مکلفند ضمن پرهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی (مدنی و کیفری) و قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایند و پروانه تاسیس نیز باطل خواهد شد، موسسین این دسته از آموزشگاه‌ها تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهند داشت.

ماده 51- اخذ نمایندگی از موسسات ارائه‌دهنده خدمات یادگیری مهارتی غیرایرانی برای آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در رشته‌های مندرج در پروانه تاسیس آموزشگاه، با ارائه مدارک ذیل به پیوست درخواست رسمی موسس و با تشخیص و تایید هیات نظارت مرکزی امکان‌پذیر است.

ارائه یک نسخه تفاهم‌نامه یا قرارداد که مفاد آن مشخص‌کننده تعهدات طرفین و نوع خدمات متقابل بوده و مدت اعتبار تفاهم‌نامه یا قرارداد بیشتر از اعتبار باقی‌مانده از پروانه تاسیس آموزشگاه نباشد.

ارائه تاییدیه اصالت تفاهم‌نامه یا قرارداد از مرجع ذیصلاح؛

ارائه تاییدیه مرجع صادرکننده مجوز موسسه غیرایرانی مبنی بر معتبر بودن فعالیت آموزشی موسسه؛

ارائه یک نمونه گواهینامه رسمی پایان‌دوره موسسه طرف قرارداد به همراه ترجمه فارسی آن.

تبصره 1- سازمان اجازه فعالیت موسسه ارائه‌دهنده خدمات یادگیری مهارتی غیرایرانی در کشور را، توسط دفتر مرکزی حراست از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد نمود.

تبصره 2- اجرای دوره‌هایی که تمامی یا بخشی از مفاد و محتوای آن مغایر با اصول و ارزش‌های اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و مغایر با تکالیف، وظایف و شئونات سازمان است، اکیدا ممنوع می‌باشد.

تبصره 3- اگرچه موسس موظف به ثبت اینگونه دوره‌ها در پرتال خواهد بود، اما ارائه خدمات یادگیری، مبلغ شهریه، سنجش، ارزشیابی و صدور گواهینامه در این قبیل دوره‌ها، تابع ضوابط و مقررات آموزشی موسسه خارجی است؛ لیکن سایر مقررات مرتبط با این نوع دوره‌ها، عیناً مشابه ضوابط دوره‌های عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.

ماده 52- اخذ نمایندگی از موسسات مجاز ارائه‌دهنده خدمات یادگیری ایرانی که مرجع صدور پروانه فعالیت آموزشی آن‌ها در قانون مشخص شده باشد، برای آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، با ارائه مدارک ذیل به پیوست درخواست رسمی موسس، و با تشخیص و تایید هیات نظارت استان امکان‌پذیر است.

ارائه یک نسخه تفاهم‌نامه یا قرارداد پیشنهادی که مفاد آن مشخص‌کننده تعهدات طرفین و نوع خدمات متقابل بوده، اصالت تفاهم‌نامه یا قرارداد از طریق استعلام برای هیات نظارت استان محرز گردیده و مدت اعتبار تفاهم‌نامه یا قرارداد بیشتر از اعتبار باقی‌مانده از پروانه تاسیس آموزشگاه نباشد.

ارائه یک نمونه گواهینامه رسمی پایان‌دوره موسسه طرف قرارداد.

تبصره 1- هیات نظارت استان، اعتبار موسسه یا مرکز ارائه‌دهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی را، به یکی از روش‌های زیر احراز خواهد نمود:

الف- سوابق معتبر ارزیابی موسسه یا مرکز ارائه‌دهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی، در سازمان موجود باشد.

ب- اعتبار موسسه یا مرکز ارائه‌دهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی و نیز مجاز بودن آن موسسه به اعطای نمایندگی، کتباً و در پاسخ به استعلام اداره کل، توسط مرجع قانونی صدور پروانه فعالیت آموزشی آن، تایید شده باشد.

تبصره 2- اجرای دوره‌هایی که مغایر با تکالیف، وظایف و شئونات سازمان است، اکیداً ممنوع می‌باشد.

تبصره 3- اگرچه موسس موظف به ثبت اینگونه دوره‌ها در پرتال خواهد بود، اما ارائه خدمات یادگیری، مبلغ شهریه، سنجش، ارزشیابی و صدور گواهینامه در این قبیل دوره‌ها، تابع ضوابط و مقررات آموزشی موسسه یا مرکز ارائه‌دهنده خدمات یادگیری اعطاکننده نمایندگی است، لیکن سایر مقررات مرتبط با این نوع دوره‌ها عیناً مشابه ضوابط دوره‌های عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.

ماده 53- ایجاد یک یا چند کارگاه آموزشی موقت در یک یا چند منطقه روستایی و عشایری در چارچوب رشته‌ها و حرفه‌های مندرج در پروانه تاسیس، با رعایت شرایط زیر برای آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد نوع «د» امکان‌پذیر می‌باشد:

اخذ مجوز از هیات نظارت استان به نحوی که بازه زمانی مجوز فراتر از اعتبار پروانه تاسیس نباشد.

ارائه سند مالکیت یا اجاره‌نامه رسمی یا توافق‌نامه معتبر مبنی بر در اختیار داشتن فضای فیزیکی تا پایان دوره مجوز؛

تبصره 1- موسس می‌تواند تکالیف مدیریتی کارگاه موقت را بر اساس توافق با مربی دوره، به وی محول نماید. اما این امر رافع مسئولیت و تکالیف موسس نخواهد بود.

تبصره 2- استمرار و یا تمدید مجوز ارائه خدمات یادگیری مهارتی در کارگاه آموزشی موقت مناطق روستایی و عشایری، منوط به عدم وجود تخلف ثبت‌شده در پرونده آموزشگاه در دوران بهره‌برداری از مجوز و موافقت هیات نظارت استان است.

تبصره 3- سایر مقررات مرتبط با این نوع دوره‌ها، عیناً مشابه ضوابط دوره‌های عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعایت آن می‌باشند.

ماده 54- به استناد قسمت «الف» بند «3» ماده 1 این دستورالعمل، مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه‌ای (گروه «الف») برای اعطای مجوز فعالیت تخصصی تحت لیسانس و یا نمایندگی به آموزشگاه‌های گروه «د»، تاسیس شعب اقماری و زنجیره‌ای در کشور، تاسیس شعبه ارتقای مهارت در شهرک‌های صنعتی و نیز ارائه خدمات یادگیری سیار در بنگاه‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها، روستاها و مناطق عشایری، زندان‌ها، پادگان‌ها، مدارس و غیره، تنها باید از طریق ثبت وقایع در پورتال، سازمان را مطع نمایند و نیازی به طی مراحل درج‌شده در این فصل ندارند.

تبصره 1- تاسیس شعب اقماری و زنجیره‌ای در خارج از کشور، مستلزم اخذ مجوز از هیات نظارت مرکزی است.

تبصره 2- به استناد قسمت‌های «ب»، «ج» و «د» بند «3» ماده 1 این دستورالعمل، ایجاد شعبه تنها برای آموزشگاه‌های گروه «الف» امکان‌پذیر است.

ماده 55- جابه جایی آموزشگاه تنها با موافقت هیات نظارت استان و فقط در محدوده استان مجاز است. انتقال آموزشگاه از استانی به استان دیگر و نیز انتقال به مرکز استان ممنوع می‌باشد.

ماده 56- دو یا چند آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نوع «د»، با رعایت شرایط زیر می‌توانند در چارچوب رشته‌ها و حرفه‌های مندرج در پروانه تاسیس، با هم ادغام شده و در قالب یکی از شخصیت‌های حقوقی مندرج در قانون تجارت، تحت یک نام واحد و الزاماً در یک مکان واحد، به فعالیت بپردازند، مشروط بر اینکه:

هر کدام از آموزشگاه‌ها فاقد تخلف و پرونده مفتوح در هیات نظارت استان و یا هیات نظارت مرکزی باشند.

هر کدام از آموزشگاه‌ها در سال قبل از ادغام، ثبت‌نام کارآموز داشته باشند.

تجانس رشته‌ها در فرایند ادغام، از منظر احکام و دستورات شرع مقدس اسلام رعایت گردد.

هر کدام از آموزشگاه‌ها فرم اقرارنامه محضری مطابق نمون برگ ذیل این ماده را تکمیل نمایند.

تبصره 1- پروانه تاسیس جدید به نام شخصیت حقوقی صادر می‌گردد و با صدور این پروانه، اعتبار پروانه‌های قبلی ملغی و نام آموزشگاه‌های اولیه (در صورت عدم انتخاب برای آموزشگاه جدید) از بانک اطلاعات اسامی آموزشگاه‌ها حذف خواهد شد و پس از آن امکان بازگشت به وضعیت اولیه وجود نخواهد داشت.

تبصره 2- سابقه فعالیت و عملکرد آموزشی آموزشگاه جدید در پرتال، برآیند سابقه و عملکرد هر کدام از آموزشگاه‌ها خواهد بود.

تبصره 3- آموزشگاه‌هایی که قبل صدور این دستورالعمل، در قالب شیوه‌نامه تشکیل گروه اقدام به مشارکت نموده‌اند، مجازند در مدت باقی‌مانده از قرارداد، ادغام گردند. در غیر این صورت ضرورت دارد پس از پایان مدت قرارداد فی‌مابین، یا به صورت مستقل و یا مطابق مفاد این ماده به فعالیت ادامه دهند [نمون‌برگ موضوع ماده 56 فصل نهم در مصوبه موجود می‌باشد].

[ماده 55 و 56 اصلاح شده اند، که متن اصلاحیه در پرونده موجود است].

ب. نامه مدیر کل دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398)

«احتراماً با توجه به سوالات مکرر در خصوص نحوه اقدام برای ادامه فعالیت کارمندان دولت دارای پروانه تاسیس به استحضار می‌رساند: به استناد تبصره ماده 53 فصل هشتم ضوابط و دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد مصوب سال 1388، ادامه فعالیت آن دسته از موسسینی که پروانه تاسیس آموزشگاه خود را قبل از تاریخ 14/6/88 دریافت نموده‌اند بلامانع می‌باشد. لیکن به استناد تبصره 1 ماده 13 همان دستورالعمل، افرادی که بعد از تاریخ 14/6/88 مجوز تاسیس دریافت نموده‌اند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند کارمند دولت باشند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

دستورالعمل مورد شکایت، دارای ابهامات و اشکالات فراوانی بوده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و ادله درخواست ابطال به شرح زیر می‌باشد:

1. طبق ماده 13 دستورالعمل معترض‌عنه از سال 1385 و قبل و بعد از آن، صدور مجوز برای شاغلینی که از سنوات دولتی استفاده می‌نمایند، ممنوع بود. این ممنوعیت، در تبصره 1 ماده... دستورالعمل سال 1388 و بند 7 ماده 26 دستورالعمل تشکیل آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای سال 1397 نیز تکرار شد. ولی در سال 1398، مدیر کل مشارکت‌های مردمی (آقای امیرسعید مصباح)، طی نامه‌ای به شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398)، فعالیت افرادی که قبل از تاریخ 14/6/1388 مجوز دریافت نموده‌اند که کارمند دولت هستند و هم از سنوات دولتی و هم از پروانه تاسیس استفاده می‌کنند را بلامانع اعلام کرده است. با توجه به اصل 141 قانون اساسی، اشخاصی که کارمند دولت می‌باشند، حق گرفتن مجوز بخش خصوصی از هیچ سازمانی را ندارند. روزنامه کیهان نیز در تاریخ 30/11/1398، این موضوع را در بخش اقتصادی مورد انتقاد قرار داده است که به پیوست دادخواست می‌باشد.

2. درخواست ابطال موافقت‌نامه اصولی آموزشگاه عمرا پویا را دارم. همچنان مجوز به نام اینجانب می‌باشد و در تاریخ 23/4/1398 با توجه به دستورالعمل ناقص سازمان، تمام سنوات [ظاهراً مراد شاکی «حقوق مکتسبه» بوده است] خود را به سرکار خانم نیلوفر نجار نوبری منتقل کردم.

ولی سازمان در همان روز اول بدون اینکه صلاحیت شخص مقابل را بررسی و تایید کند، این انتقال را انجام داد. ضمن اینکه شخص خانم نیلوفر نجار نوبری کارمند رسمی در بیمارستان رسول اکرم(ص) می‌باشد و طبق تبصره 1 ماده 45، ایشان که در استخدام دولت بوده، شرایط اولیه گرفتن مجوز را نداشته است.

طبق دستورالعمل، شخص خانم نیلوفر نجار نوبری از تاریخ 23/4/1398 باید جای جدید به همراه تجهیزات و پرسنل معرفی می‌کرده، که این امر انجام نگردیده است.

اینجانب به دفعات به سازمان طی نامه‌های مختلف مطالبی را ارائه کردم. در پاسخ به اظهارنامه شماره 1398220000544542 (مورخ 31/6/1398) که به صورت کتبی اعلام شده، دفتر حقوقی سازمان، تمام فرایند را طی اظهارنامه‌ای به شماره 37425 (مورخ 22/8/1398)، قانونی و بدون مشکل عنوان نموده است. اما اگر روند قانونی بوده، پس علت صادر نشدن پروانه تاسیس به نام خانم نیلوفر نجار نوبری چه بوده است؟ این موضوع شبهه به کارت بازرگانی برای فرار از تعهدات می‌باشد. لذا درخواست ابطال پروانه تاسیس شده به نام اینجانب را دارم.

3. دستورالعمل سازمان، شرایط گرفتن مجوز را مبهم اعلام کرده است؛ ولی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در اسفندماه 1397 ثبت‌نام و درخواست مجوز را از پورتال فنی و حرفه‌ای حذف نموده است که این مورد، مغایر با اصل 141 قانون اساسی است، که همه سازمان‌ها موظف به دادن مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.

هدف از تشکیل آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، دادن مجوز به بنگاه‌های کوچک برای افراد متوسط جامعه است. ولی سازمان فنی و حرفه‌ای در آیین‌نامه تشکیل آموزشگاه‌های آزاد مصوب 1397، همه این موارد را نقض نموده و [این آیین‌نامه را] برای دادن مجوز به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بزرگ -که هدف از گرفتن این مجوز، فقط معافیت مالیاتی می‌باشد- به تصویب رسانده است؛ که در تاریخ 11/10/1398 نیز در روزنامه کیهان مورد انتقاد قرار گرفته است.

طبق بیانات مقام معظم رهبری، بنگاه‌های زودبازده در اولویت می‌باشند. ولی سازمان فنی و حرفه‌ای مغایر بیانات مقام معظم له، هدف از بین بردن بنگاه‌های زودبازده کوچک را داشته که این امر افزایش آمار بیکاری در جامعه را نیز در پی دارد.

4. درخواست لغو [ابطال] تبصره 2 ماده 45 دستورالعمل معترض‌عنه: این ماده باعث سوءاستفاده افراد شده است، که در پی تصویب این آیین‌نامه، مجوز را خریداری نموده و با حفظ نام موسس قبلی و با اخذ یک وکالتنامه بلاعزل و اقرارنامه، مجوز را خریداری نموده و آن را دپو می‌نمایند. این در حالی است که قانوناً علی‌رغم انتقال مجوز، کلیه مسئولیت حقوقی و کیفری کماکان بر عهده موسس قبلی می‌باشد و حتی موسس قبلی حق استفاده از مهر و سربرگ خود را ندارد؛ ولی طرف مقابل تنها با یک وکالتنامه کلیه این اختیارات را داراست، که به یک نمونه از این موارد در بند 2 دادخواست حاضر اشاره شده است.

5. در خصوص ماده 51 الی 56: این مواد در مورد درخواست اخذ بنگاه‌های زودبازده بوده که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با سرمایه‌ای که در گردش دارند، باعث از بین رفتن بنگاه‌های کوچک شوند [احتمالاً مراد شاکی، مواد 51 الی 56 دستورالعمل معترض‌عنه است].

6. ماده 34 که به بیان شرایط مربیان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای می‌پردازد، دارای ابهام است. چرا که در شرایط، حداقل سن 18 سال اعلام شده، ولی طبق آیین‌نامه سازمان افراد بالای 16 سال می‌توانند در دوره‌های کارآموزی فنی و حرفه‌ای که دوره‌های تخصصی است و برای کارهای فنی و تخصصی شرکت کنند.

لذا با توجه به موارد عنوان‌شده، اولاً ابطال پروانه تاسیس آموزشگاه عمران پویا و ثانیاً ابطال دستورالعمل تشکیل آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد مصوب سال 1397 مورد استدعاست.

همچنین شاکی طی نامه‌ای بدون شماره و تاریخ اعلام کرده است:

در پاسخ به ادعای سازمان فنی و حرفه‌ای در مشروع جلوه دادن تخلفات کارمندان دولت در استفاده از سنوات دولتی و اخذ مجوز، لازم به ذکر است که قانون اساسی در سال 1358 به تصویب رسیده و تخلف در طی سال‌های بعد به وقوع پیوسته است، که در نهایت با نامه مدیر کل مشارکت‌های مردمی (آقای مصباح) به شماره 2101543/98 (مورخ 25/1/1398) با ایجاد معافیت برای افرادی خاص برای مقاصدی خاص برای آن دسته از موسسین آموزشگاه‌ها که قبل از تاریخ 16/4/1388 مجوز دریافت نموده‌اند، موافقت گردیده است.

این افراد که در حال حاضر موسسین دوشغله در سمت‌های اعضای کانون کشوری و اعضای هیات مدیره و کانون‌های صنفی استان‌ها و مدیر عامل و هیات مدیره انجمن صنفی می‌باشند، باعث شده‌اند که از بین 12 هزار آموزشگاه ثبت شده در سازمان، حدود دو هزار مورد از موسسین آن‌ها کارمند رسمی دولت باشند و به این ترتیب، هم از بیت‌المال حقوق دریافت کنند و هم از سنوات و مزایای مجوز فنی و حرفه‌ای بهره‌مند گردند، که سالانه مبلغ هنگفتی به بیت‌المال ضرر زده و باعث بیکاری جوانان شده که جویای شغل و گرفتن مجوز هستند. ضمناً روزنامه کیهان در بخش اقتصادی به آن پرداخته است که در پرونده موجود می‌باشد.

اینجانب در سال 1387 آموزشگاه تاسیس نموده‌ام. التزام نامه مبنی بر عدم رسمی بودن در مشاغل دولتی نیز اخذ گردید.

لازم به ذکر است که ادعای وارده از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای صحیح نمی‌باشد. چرا که قانون اساسی در سال 58 تصویب شده و مطابق اصل 141، دوشغله بودن ممنوع گردیده است. لکن این تخلفات تا سال 98 ادامه داشته است. حتی اگر به ادعای ایشان مبنی بر عطف بما سبق نشدن قوانین توجه کنیم باز هم این معافیت صرفاً شامل افرادی می‌شود که قبل از سال 58 مجوز اخذ نموده‌اند. لذا کلیه کسانی که از سال 58 و بعد از تصویب قانون اساسی از این معافیت دوشغله بودن بهره‌مند گردیده‌اند، شرع و قانون اساسی کشور را نقض نموده‌اند.

ادعای دیگر مبنی بر عدم اهلیت اینجانب برای طرح دعوا نیز اشتباه و بی‌اساس می‌باشد. خانم نجار نوبری شرایط اولیه برای موسس بودن را طبق دستورالعمل تشکیل آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای نداشته است؛ چرا که در وزارت بهداشت و در بیمارستان رسول اکرم(ص) به صورت رسمی مشغول به کار است. این مجوز ابتدا به نام اینجانب صادر شده و 11 سال در ید بنده بوده و سپس درخواست انتقال آن را نموده‌ام. به این ترتیب به دلیل شاغل رسمی بودن انتقال‌گیرنده و عدم رعایت آیین‌نامه مبنی بر عدم معرفی، خدشه‌ای به اهلیت اینجانب وارد نمی‌آید. در اثبات این ادعا نیز تقاضا دارم اگر مجوزی برای انتقال‌گیرنده (خانم نجار نوبری) صادر گردیده، به این مرجع قضایی ارائه گردد. ضمن اینکه انتقال‌گیرنده به مدت 2 سال از آدرس، مکان و تجهیزات اینجانب و اسامی مربیان و مدیران پورتال اینجانب سوءاستفاده کرده است. لکن سازمان در پاسخ به اعتراضات مکرر اینجانب، از طریق پورتال بنده، آدرس را حذف نموده، ولی به جهت عدم صدور مجوز برای خانم نجار نوبری، از سیستم اداری -از جمله اداره مالیات، دارایی، عوارض و...- حذف نشده و این موضوع همچنان برای اینجانب دردسرساز است.

همچنین اینجانب به دستورالعمل اجرایی مصوب 22/12/1397 اعتراض داشتم که آن را به وسیله اظهارنامه به شماره 44542 (مورخ 31/6/1398) به صورت کتبی برای ریاست سازمان ارسال نموده‌ام. اختلاف بر سر نحوه اجرایی دستورالعمل وجود داشته و اتفاقا مفاد دادخواست حاضر را مطرح نموده‌ام. از جمله اینکه به لحاظ سلسله مراتب دادرسی می‌بایستی قبل از طرح صلاحیت انتقال‌گیرنده در هیات نظارت استان، ابتدا از ایشان التزام نامه مبنی بر عدم اشتغال دولتی دریافت می‌گردید. اما استعلام نشد. همچنین بررسی سوءپیشینه و عدم اعتیاد نیز انجام نگرفته است. لذا رای هیات نظارت وجهه قانونی ندارد. پس اعضای هیات نظارت مرکزی متخلف محسوب می‌گردند.

حتی اگر انتقال‌گیرنده درخواست توقف مجوز را داشته، به جهت کارمند رسمی دولت بودن خانم نجار نوبری و داشتن بار قانونی برای ایشان بوده است و برای وی پروانه‌ای صادر نشده است. در این صورت با استناد به چه چیزی درخواست توقف داشته است؟ چرا هیچ یک از درخواست‌ها با امضای ایشان موجود نمی‌باشد؟ لذا به فرض اینکه رای هیات نظارت مرکزی مبنی بر ابطال یا توقف مجوز عمران پویا صادر شده، درخواست ارائه رونوشت از رای هیات نظارت مرکزی در مورد ابطال مجوز عمران پویا مورد استدعاست.

لازم به ذکر است پروانه تاسیس اینجانب تا سال 1403 تمدید شده است.

عدم صدور مجوز آموزشگاه طبق دستورالعمل تشکیل آموزشگاه‌ها (مصوب اسفندماه 1397) برای متقاضیان بخش خصوصی، نقض اصل 141 قانون اساسی است، که بخش اقتصادی روزنامه کیهان نیز آن را مورد انتقاد قرار داده است. برای اثبات خلاف این مورد، چند نمونه از درخواست‌های مردم برای صدور مجوز برای تاسیس آموزشگاه‌ها را ارائه دهند.

همچنین به جهت سودجویی و دپوی مجوزها، با یک وکالتنامه محضری غیرمالی و اقرارنامه محضری و به علت عدم وجود آیین‌نامه نظام‌مند، اقدام [به انتقال مجوز] می‌نمایند، که این خود نقض آشکار قانون و ایجادکننده بستر سوءاستفاده برای بعضی از افراد شده است. این سوءاستفاده در نحوه انتقال مجوزها در سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای و بعضی از موسسین خواهان انتقال صورت می‌گیرد.

موضوع بعدی، در مورد ماده 51 الی 56 آیین‌نامه تشکیل آموزشگاه‌های آزاد (در رابطه با درخواست اخذ مجوز برای بنگاه‌های زودبازده) می‌باشد، که بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با سرمایه‌ای در گردش باعث از بین رفتن بنگاه‌های کوچک شوند (مانند شرکت‌های هاکوپیان که باعث حذف شدن آموزشگاه‌های طراحی و دوخت شده است و سایر موارد از این قبیل)، که این امر بستری مناسب نیز برای فرار مالیاتی است؛ بدینگونه که با گرفتن مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای -که مجوزهای فنی و حرفه‌ای دارای معافیت مالیاتی می‌باشند- افراد سودجو به سازمان امور مالیاتی ضرر وارد نموده‌اند.

طبق ماده 34 تشکیل آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، حداقل سن جهت اخذ مجوز مربیگری، 18 سال اعلام شده است. حال آنکه یک شخص در این بازه زمانی فقط موفق به اخذ دیپلم می‌گردد. شما چطور و طبق چه معیاری سوابق شغلی افراد را تایید می‌نمایید؟ برای گرفتن کارت مربیگری، دوره‌های تخصصی پداگوژی و ارائه کارت پایان خدمت و سوابق تخصص در رشته مورد تقاضا [لازم است] و لازم نیست شرایط اخذ کارت مربیگری در رشته‌های فنی محرز گردد. اعضای هیات نظارت مرکزی در واقع با تدوین و تصویب این آیین‌نامه مرتکب اشتباه بزرگی شده‌اند [ممکن است در نگارش این بند، به علت نارسا بودن جملات متن و مشخص نبودن معنای مورد نظر شاکی، غلط رخ داده باشد].

آقای نصری با لایحه ارائه‌شده، سخنان ریاست سازمان در جراید و صداوسیما مبنی بر لازمه ادامه ترویج مهارت‌آموزی در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه را زیر سوال برده است. شخصی که در سن 18 سالگی وارد دانشگاه می‌شود 4 سال زمان برای فارغ‌التحصیل شدن نیاز دارد. ضمناً در لایحه دفاعیه سازمان، سن کارآموز 16 سال اعلام شده است. با مطالعه دادخواست بنده مشخص می‌گردد که بنده صحیحاً 18 سال را عنوان نموده‌ام.

همچنین شاکی طی نامه‌ای به تاریخ 5/12/1399 که در برگ شماره 52 الی 54 پرونده به ثبت رسیده، مشابه دادخواست ابتدایی را بیان کرده و در برخی از بخش‌ها جملاتی از متن دادخواست دوم را نیز اضافه کرده و صرفاً در بند پایانی (بند 6) دادخواست، مطلب جدیدی را اعلام کرده است:

6. شرط سنی برای درخواست اخذ پروانه تاسیس، در ماده 25 آیین‌نامه، 25 سال در نظر گرفته شده است. اما در دستورالعمل سال 1397، شرایط موسس بودن برای افراد، 18 سال در نظر گرفته شده است، که مخالف آیین‌نامه می‌باشد.

شاکی در انتهای این متن نیز به موضوع شکایت خود به طور دقیق‌تر اشاره نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر ریاست، حقوقی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب لایحه شماره 4087/110/00 (مورخ 21/2/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:

در ابتدا باید به نکاتی اشاره نمود:

- شکایت شاکی در رابطه با ابطال دستورالعمل تشکیل آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، دارای ابهام بوده و مستندات قانونی راجع به کلیه مواد و بندهای آن ارائه نگردیده است. شاکی بدون اظهار نظر راجع به کلیه مواد آن، در ستون خواسته صرفاً به بیان درخواست ابطال کلیه مواد آن به سنده نموده است.

- به استناد قوانین موجود (یعنی: مصوبات 483، 513 و 526 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 108 و 112 قانون کار، قانون کارآموزی و آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب 18/5/1385 هیات وزیران) و به صورت خاص ماده 5 مصوبه 483 (مورخ 23/5/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی))، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، متولی صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دوره‌های فراگیری مهارت بوده و نظارت بر آن‌ها از وظایف و اختیارات سازمان متبوع می‌باشد.

- همچنین به استناد بند «ز» ماده 1 آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب 18/5/1385)، هیات نظارت مرکزی سازمان -به عنوان بالاترین مرجع نظارت و تصمیم‌گیری بر امور آموزشگاه‌های آزاد و بخش خصوصی- می‌تواند جهت تعیین خط مشی‌ها، تدوین و پیشنهاد و اصلاح آیین‌نامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاه‌های آزاد اقدام نماید. بنابراین تغییر و اصلاح مفاد دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه در وظایف و اختیارات هیات مذکور نیز با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد.

الف) ارائه دفاعیه در خصوص رد خواسته شاکی مبنی بر ابطال مجوز آموزشگاه عمران پویا:

1- شاکی نسبت به هر دو خواسته، قبلاً طرح دعوا نموده که طی رای شعبه 35 بدوی به شماره 4022 (مورخ 3/9/1399)، نسبت به شکایت ابطال مجوز آموزشگاه عمران پویا قرار رد داده شده [به علت ذینفع نبودن شاکی] و نسبت به درخواست ابطال دستورالعمل، قرار رد به صلاحیت هیات عمومی صادر شده است. از این جهت، به اعتبار امر مختوم، قابل رسیدگی نمی‌باشد.

2- در خصوص درخواست ابطال موافقت‌نامه اصولی لازم به ذکر است که نامبرده سابقاً دارای پروانه تاسیس به شماره 21213 (مورخ 8/4/1398) لغایت تاریخ 8/4/1403 صادره از این سازمان بوده و صدور موافقت‌نامه اصولی که پیش از پروانه تاسیس آموزشگاه صادر می‌گردد، صرفاً مجوزی برای معرفی و ارائه مکان و تجهیزات در طی یک سال است که پس از صدور پروانه تاسیس این موافقت‌نامه اصولی خود به خود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. ضمناً فرایند انتقال پروانه مزبور بر اساس مفاد پرونده نامبرده از سال 1398 تاکنون به شرح زیر می‌باشد:

بر اساس توافق بین آقای محمدزاده و خانم نجار نوبری و درخواست طرفین، موضوع واگذاری آموزشگاه عمران پویا از محمدزاده به نجار نوبری در هیات نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای تهران مطرح و طی مصوبه 7113/5 (مورخ 30/6/1398) با انتقال مزبور موافقت می‌گردد.

متعاقباً فرایند تعریف‌شده مشخصات موسس جدید در سامانه کاربران سیستم پرتال به عنوان موسس ثبت شده و کلیه مشخصات محمدزاده، از سامانه اماکن سیستم پرتال حذف می‌شود.

نامبرده طی نامه شماره 6154 (مورخ 16/7/1398) ادعایی مبنی بر امضای اجباری اسناد واگذاری را مطرح می‌نماید؛ در حالی که سند رسمی اقرارنامه غیرمالی ارائه‌شده از سوی طرفین خلاف ادعای ایشان را اثبات می‌نماید.

با عنایت به انصراف خانم نجار نوبری از ادامه فعالیت آموزشگاه و برابر صورتجلسه هیات نظارت تهران در تاریخ 28/5/1399، آموزشگاه عمران پویا متعلق به خانم نوبری از سیستم پرتال جامع سازمان به عنوان آموزشگاه فعال حذف شده است.

ب) در خصوص ایراد شاکی به نامه شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398 مدیر کل وقت آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت‌های مردمی):

اولاً این نامه در قالب یک بخشنامه و در پاسخ به سوالات استان‌ها صادر شده است.

شاکی نیز در ستون خواسته، اشاره‌ای به ابطال این بخشنامه ننموده است.

در این بخشنامه، به تبصره ماده 53 فصل هشتم ضوابط و دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های آزاد مصوب سال 88 استناد شده و ارتباطی به بحث ابطال دستورالعمل سال 97 ندارد.

ثانیاً هرچند بر اساس بند 7 ماده 26 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد، موسس آموزشگاه نمی‌تواند شاغل در نهادهای دولتی باشد و متقاضیان تاسیس، موظف به ارائه برگ شماره 3 یا «تعهدنامه محضری موسسان آموزشگاه‌های آزاد» می‌باشند، که در بند 8 تعهدنامه مذکور به موضوع کارمند دولت نبودن موسس آموزشگاه صراحتاً اشاره شده است، لکن در مورد تعیین تکلیف موسسینی که قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید، کارمند دولت بوده و یا در حین کار به استخدام دولت درآمده‌اند، اعلام می‌دارد:

به استناد بند «پ» ماده 1 آیین‌نامه نحوه تشکیل... (مصوب 18/5/1385)، شرایط و ضوابط صدور پروانه تاسیس و سایر مجوزها به کارکنان شاغل در نهادهای دولتی، برابر ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تعیین می‌گردد. بر این اساس ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل... که در تاریخ 31/5/1388 به تصویب هیات نظارت مرکزی رسیده بوده است، با کد مستندسازی و تایید دستورالعمل‌های اداری به شماره 320-88-85 برای اجرا طی نامه شماره 200/24392 (مورخ 14/6/1388) به تمامی ادارات کل استانی ابلاغ گردید. تبصره 3 ماده 15 دستورالعمل تاکید دارد ادامه فعالیت آموزشگاه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات مربوط تاسیس شده‌اند، بلامانع است.

مضافاً تبصره ماده 53 همان دستورالعمل نیز تاکید می‌نماید کسانی که قبل از تاریخ این دستورالعمل پروانه تاسیس دریافت نموده‌اند، مشمول تبصره 1 ماده 13 و بندهای 7 و 8 و 9 ماده 15 نمی‌باشند. لذا مدیر کل دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی (به عنوان مرجع ذیصلاح تفسیر دستورالعمل) با عنایت به اینکه ممنوعیت پروانه تاسیس که برای شاغلین دستگاه‌های دولتی در تاریخ 14/6/1388 ابلاغ گردیده است، دارندگان پروانه تاسیس قبل از این تاریخ را مشمول ممنوعیت تشخیص نداده و هر گونه عدول از این مقررات بعد از مقطع مذکور را خلاف مقررات اعلام نموده است و با توجه به اینکه قانون عطف بما سبق نمی‌شود، بر اساس نامه شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398) و نامه شماره 22923/210/98 (مورخ 31/6/1398) این سازمان، به کلیه استان‌ها ابلاغ گردید که کسانی که قبل از ابلاغ دستورالعمل، کارمند دولت بوده‌اند می‌توانند به فعالیت آموزشی خود ادامه دهند.

ج) در خصوص عدم صدور مجوز تاسیس آموزشگاه از اسفند 1397 تاکنون (موضوع بند 3 دادخواست ابرازی شاکی):

بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده 1 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ابلاغی توسط ریاست سازمان در اسفند 1397، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند نسبت به ارائه درخواست خود به سازمان اقدام نموده و پس از احراز شرایط و دریافت پروانه تاسیس مربوطه، نسبت به ارائه آموزش‌های مهارتی اقدام نمایند.

شایان ذکر است که بر اساس مصوبات 59مین جلسه هیات نظارت مرکزی، صدور مجوز تاسیس آموزشگاه در نوع «د» با تعریف شرایط جدید فراهم آمده است، که پس از ابلاغ توسط دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی، متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت درخواست پرتال جامع سازمان اقدام نمایند.

نکته دیگر اینکه بر اساس ماده 25 آیین‌نامه نحوه تشکیل... (مصوب 18/5/1385)، انتقال یا واگذاری پروانه تاسیس به شخص یا اشخاص واجد شرایط آیین‌نامه مذکور با هماهنگی و تایید سازمان مجاز می‌باشد. در همین راستا بر اساس مفاد ماده 45 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مصوب 22/12/1397، صاحب یا صاحبان پروانه تاسیس می‌توانند با رعایت مفاد تبصره 2 ماده 27 در هر مقطع با تعیین تکلیف تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی (مدنی و کیفری) و قانونی در قبال ذینفعان و با ارائه درخواست محضری مطابق نمونه برگ شماره 4 با اطلاع و تایید سازمان، امتیاز آموزشگاه را به شخصیت حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مندرج در ماده 26 و تبصره‌های ذیل آن واگذار نمایند.

د) ایراد شاکی به مواد 51 الی 56 دستورالعمل اجرایی مربوط به فصل نهم دستورالعمل مذکور:

مواد موصوف با عنوان «توسعه و گسترش آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد» می‌باشد، که در این فصل ضوابط و شرایط نحوه اخذ نمایندگی از موسسات معتبر داخلی و خارجی و همچنین از مراکز تخصصی یادگیری مهارتی برندهای اقتصادی و همچنین نحوه ایجاد و برگزاری کارگاه‌های آموزشی موقت در مناطق روستایی و عشایری در چهارچوب رشته‌ها و حرفه‌های مندرج در پروانه تاسیس آورده شده است که ارتباط موضوعی با ادعای شاکی مبنی بر از بین رفتن بنگاه‌های اقتصادی کوچک توسط بنگاه‌های اقتصادی ندارد و مجوزی برای گسترش فعالیت آموزشگاه‌های آزاد و بخش خصوصی می‌باشد.

ه-) ادعای دیگر شاکی مبنی بر اینکه ماده مربوط به مربیان، دارای ابهام بوده و حداقل سن مربی 18 سال است و طبق آیین‌نامه افراد بالای 16 سال می‌توانند در دوره کارآموزی شرکت نمایند. لازم به ذکر است:

بر اساس بند 8 ماده 34 دستورالعمل اجرایی، داشتن حداقل 18 سال سن برای مربی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که شاکی در دادخواست تنظیم‌شده اشاره به سن 16 سال نموده است.

علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب مذکور، لازم به ذکر است:

اولاً بنا به مراتب پیشگفته رسیدگی مجدد به موضوع ابطال پروانه تاسیس آموزشگاه اعتبار امر مختومه را دارد و از طرفی در حال حاضر آموزشگاه فعالی به نام عمران پویا وجود ندارد که ایشان خواستار ابطال مجوز آن باشد و این به نوعی سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد؛ لذا با این اوصاف و از منظر قانونی، طرح مجدد همان خواسته با عناوین فوق‌الاشاره فاقد وجاهت قانونی است. مضاف بر اینکه شاکی فی‌الحال هیچ گونه مدخلیتی در مورد آموزشگاه عمران پویا نداشته و درخواست صدور دستور موقت در این دادخواست جایگاهی ندارد.

ثانیاً ستون خواسته در خصوص شق دوم آن به صورت کلی و مبهم بوده و منجز نمی‌باشد و استنادات مندرج در متن دادخواست ابرازی به کیفیتی نبوده که ارکان و مواد دستورالعمل سال 97 را ابطال نماید و به عبارتی دلایل مندرج در آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

پرونده شماره ه ع/9902805 مبنی بر درخواست 1. ابطال ماده 25، بند 8 ماده 26، 34، تبصره 2 ماده 45 و ماده 51 الی 56 ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب سال 1397) و 2. ابطال نامه مدیر کل دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398)، در جلسه مورخ 8/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

الف. ماده 25، بند 8 ماده 26، 34، تبصره 2 ماده 45 و ماده 51 الی 56 ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب سال 1397)

نظر به اینکه ماده 25، بند 8 ماده 26، 34، تبصره 2 ماده 45 و ماده 51 الی 56 ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب سال 1397)، از سوی شاکی مغایر با هیچکدام از قوانین و مقررات اعلام نشده و در راستای اجرای آیین‌نامه مذکور می‌باشد و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد.

ب. نامه مدیر کل دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398)

با توجه به تبصره 1 ماده 13 ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب 1388) که بیان می‌دارد «صدور پروانه تاسیس برای شاغلین دولت (به استثنای اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی، پژوهشی در رشته‌های مرتبط فنی) و همچنین دستگاه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادها و سازمان‌هایی که تمام یا بخشی از امکانات و اعتبارات دولتی را مصرف می‌کنند، مجاز نمی‌باشد» و تبصره ماده 53 دستورالعمل مذکور که اعلام داشته است «کسانی که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل پروانه تاسیس دریافت نموده‌اند، مشمول تبصره 1 ماده 13 و بندهای 7 و 8 و 9 ماده 15 نمی‌باشند»، بنابراین نامه مورد شکایت که شاغلین را قبل از تصویب دستورالعمل مذکور، مشمول ممنوعیت یادشده ندانسته و حق مکتسب مشارالیهم را رعایت نموده است، مطابق با دستورالعمل مزبور می‌باشد.

مضافاً بند 7 ماده 26 دستورالعمل ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب 1397) که شرط «عدم اشتغال به کار در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته و شرکت‌های دولتی و مشاغل دولتی» را بیان کرده، مربوط به اشخاصی است که متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد (شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی) می‌باشند، لیکن موضوع نامه مورد شکایت در خصوص ادامه فعالیت آن دسته از کارمندان دولت است که پروانه تاسیس آموزشگاه خود را قبل از تاریخ 14/6/1388 دریافت نموده‌اند.

بنا به مراتب فوق، 1. ماده 25، بند 8 ماده 26، 34، تبصره 2 ماده 45 و ماده 51 الی 56 ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد (مصوب سال 1397) و 2. ابطال نامه مدیر کل دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی و دبیر هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به شماره 1543/210/98 (مورخ 25/1/1398)، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری

رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

منبع