شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و نیروی مقاومت بسیج به خواسته ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«به منظور گسترش و تعمیم بیمه تامین اجتماعی جهت آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و حسب ماموریت نیروی مقاومت بسیج، مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده داشته و در جهت توسعه بسیج با رویکرد ارائه خدمت به نیروهای بسیجی و با هدف ایجاد توانایی لازم و برطرف ساختن هر نوع محدودیت در زمینه بهره‌مندی از خدمات تامین اجتماعی توافق گردید.
الف: سازمان تامین اجتماعی بسیجی بودن را به عنوان حرفه مورد پذیرش قرار داده و رزمندگان و بسیجیان فعال که کمتر از پنجاه سال سن دارند، از تاریخ 1/1/84 تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. در مورد سایر رزمندگان و بسیجیان فعال بالای 50 سال سن توافق گردید متعاقباً مذاکرات جهت حصول نتیجه برابر ضوابط مربوطه ادامه یابد.
ب: لیست اسامی رزمندگان و بسیجیان فعال بند (الف) تدریجا بر اساس معرفی نیروی مقاومت بسیج برای سازمان تامین اجتماعی ارسال خواهد شد، بدیهی است ملاک تاریخ احتساب سابقه و برقراری حمایت‌های مندرج در قانون برای هر یک از مشمولین از تاریخ اولین لیست ارسالی برای آنان خواهد بود.
ج: نیروی مقاومت بسیج کارفرما و مسئولیت پرداخت حق بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال تحت پوشش را بر عهده خواهد داشت و صرفاً لیست‌های ارسالی و تغییرات بعدی آن ملاک محاسبه برای حق بیمه خواهد بود.
د: مبنای کسر حق بیمه و برقراری حمایت‌ها، بر اساس حداقل دستمزد هر سال می‌باشد که سازمان و نیروی مقاومت بسیج هر دو متعهد به رعایت آن می‌باشند.
ه: حمایت‌های برقراری شامل: درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت طبق مقررات تامین اجتماعی و برابر ضوابط اجرایی مورد عمل سازمان می‌باشد.
و: سازمان تامین اجتماعی و نیروی مقاومت بسیج با تشکیل کمیته مشترکی با حضور کارشناسان ذیربط، حداکثر تا پایان سال جاری کلیه اقدامات مقتضی را جهت اجرایی شدن تا حصول نتیجه به عمل خواهند آورد».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
مطابق با توافقنامه مورد شکایت، سنوات رزمندگان و بسیجیان فعال، قبل از تاریخ 24/1/1384 در نظر گرفته نشده و احتساب نمی‌گردد و این توافقنامه در دادنامه شماره 1549 شعبه 45 بدوی به ضرر اینجانب مورد استناد قرار گرفته است.
1. قبل از توافقنامه مورد شکایت نیز قانون کار (مصوب 1325) حاکمیت داشته و تفاهم‌نامه یادشده نمی‌تواند حقوقی که بر اساس قانون کار برای اشخاص قبل از تاریخ 24/1/1384 پیش آمده است را تضییع نموده یا شمول قانون کار را از آنان بازدارد. حتی اگر قانونی نیز به جای توافقنامه مذکور به تصویب می‌رسید، طبق ماده 4 قانون مدنی، عطف بما سبق نمی‌شد.
2. با توجه به نسبیت قراردادها، هر تفاهم‌نامه صرفاً نسبت به طرفین تعهدآور و الزام‌آور بوده و تفاهم‌نامه بین دو طرف، نمی‌تواند تضییع‌کننده حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اشخاص ثالث باشد.
3. از جهت شرعی، پرداخت حق بیمه توسط کارفرما (وفق قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است)، حق شرعی اشخاص مشمول بوده و حق‌الناس محسوب می‌گردد و توافقنامه مورد شکایت که سنوات قبل از تاریخ 24/1/84 را از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خارج کرده است، باعث از بین رفتن حق شرعی شهروندان شده و خلاف شرع محسوب می‌گردد.
همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، در نامه‌ای (بدون تاریخ و شماره) که در صفحات 11- 15 پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است:
[برخی موارد عیناً مشابه متن شکایت فوق‌الذکر می‌باشد. موارد غیرمشابه عبارتست از]:
مواد قانونی که مصوبه مورد شکایت با آن مغایرت دارد، عبارتند از: 1. ماده 2 و 148 قانون کار؛ 2. بند الف ماده 4 و ماده 32 و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی؛ 3. ماده 124 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ 4. ماده 4 قانون مدنی.
طبق ماده 32 و 111 قانون تامین اجتماعی حق بیمه باید به ماخذ کل درآمد ماهانه احتساب و دریافت شود. کارفرما باید طبق تکلیف قانونی در ماده 39 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن، صرف نظر از نوع قرارداد و ساعت کارمزد روزانه صورت مزد و حقوق و مزایای حق بیمه مشمولان را با درج ساعت کارکرد و حداقل و حداکثر حقوق تنظیم و در مهلت مقرر به شعبه ذیربط ارسال کند.
با توجه به مواد 124 و تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 2 و 7 قانون کار، کارگر می‌تواند «هر عنوانی (اعم از کارمند و...)» داشته باشد و همچنین می‌تواند «مزد یا حقوق» دریافت کند.
مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار نیز اصل شمول قانون کار بر بخش دولتی را به ذهن متبادر می‌کند. چرا که از بین کارکنان این بخش، فقط اشخاص مشمول قوانین استخدامی خاص را از شمول قانون کار خارج می‌کند؛ فلذا هر کدام از اشخاص یادشده که مشمول قوانین استخدامی خاص نباشند، مشمول قانون کار خواهند بود.
طبق قانون کار، مزد ساعتی مزدی است که کارگر بابت کار ساعتی دریافت می‌نماید، که نباید در هفته کمتر از 44 ساعت یا در ماه کمتر از 176 ساعت باشد. کلیه فعالیت‌هایی که در قبال پرداخت مزد صورت می‌گیرد یا اشتغال برای دیگری یا به نفع دیگری بوده است، مشمول قانون کار بوده و نحوه و میزان فعالیت، تاثیری در این امر ندارد. بنابراین قراردادهای ساعتی و پاره‌وقت نیز مشمول قانون کار می‌باشند (بر اساس بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده 36 قانون مذکور).
بنابراین سپاه نیز در صورتی که کارکرد بسیجیان پاره‌وقت را به عنوان بسیجی ویژه قبول ندارد، باید طبق مقرررات فوق عمل نموده و قبل از تاریخ تفاهم‌نامه نیز حق بیمه را پرداخت کند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 310/1400/7100 (مورخ 29/1/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:
دفاعیات شکلی:
با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1497 (مورخ 14/12/1386) که در موضوع مورد شکایت صادر گردیده و همچنین رای وحدت رویه هیات عمومی به شماره 148 (مورخ 22/2/1393) که در خصوص دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تامین اجتماعی از معلمان حق‌التدریس می‌باشد، موضوع مشمول ماده 85 است.
دفاعیات ماهوی:
1. سازمان تامین اجتماعی از سال 1383 با انعقاد توافقنامه با کارگزاران ذیربط اقدام به بیمه کردن افراد فاقد نظام حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری تحت عنوان بیمه توافقی نموده، که از جمله آن می‌توان به بیمه طلاب و روحانیون، رزمندگان و بسیجیان فعال، پزشکان و پیراپزشکان و... اشاره نمود.
2. طبق توافق‌نامه‌های منعقده، مشمولین بیمه‌های توافقی، فاقد رابطه استخدامی و مزدبگیری و هر گونه پوشش بیمه می‌باشند. این اشخاص، صاحبان حرف و مشاغل آزادند که مشمول قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مصوب 30/6/1365) بوده و صرفاً به جای پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی، موسسه تامین درمان بسیجیان، به نمایندگی به عنوان کارگزار متولی جمع‌آوری کل حق بیمه از مشمولین فوق و واریز آن به سازمان به صورت تجمیعی اقدام می‌نماید. لازم به توضیح است که رابطه مزدبگیری بین افراد مشمول و کارگزار وجود ندارد و کارگزار، کارفرما محسوب نمی‌گردد و تنها متعهد به جمع‌آوری حق بیمه و واریز آن به سازمان می‌باشد.
3. طبق ماده 7 قانون تامین اجتماعی، افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون، مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند، به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده مذکور در خصوص شمول فعالیت‌های مختلفی است که افراد در آن دارای رابطه مزدبگیری می‌باشند، که به موجب آن قانونگذار مهلتی برای تحت پوشش قرار دادن افراد تعیین کرده و بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی تکلیف و مسئولیت خود در خصوص بیمه نمودن اشخاص و صنوف واجد شرایط را با توجه به تعهد کارفرما مبنی بر پایدار بودن پرداخت حق بیمه انجام داده است. در حالی که کارگزاران یادشده کارفرما محسوب نمی‌گردند و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی که بر عهده کارفرما قرار دارد -از جمله مواد 40، 47، 48 و 50 قانون تامین اجتماعی- متوجه کارگزاران (موسسه تامین درمان بسیجیان) نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق و طبق قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات عمومی فوق‌الذکر که قرارداد سازمان با نهضت سوادآموزی و معلمان حق‌التدریس که بر اساس تاریخ تنظیم قرارداد (تاریخ شمول) تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند را مورد تایید قرار داده است، رد شکایت مورد تقاضاست.
پرونده شماره ه ع/9902960 مبنی بر درخواست ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تامین اجتماعی (در خصوص گسترش و تعمیم بیمه تامین اجتماعی برای آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشند)، در جلسه مورخ 8/6/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً توافقنامه مورد شکایت، شامل آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال است که فاقد پوشش بیمه‌ای بوده و مسئولیت انجام وظایف محوله را حسب ماموریت نیروی مقاومت بسیج بر عهده داشته‌اند و منصرف از بسیجیان کارمند و کارگر مشمول بیمه می‌باشد.
ثانیاً مطابق ماده 48 قانون تامین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) که بیان می‌دارد «از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند»، سازمان تامین اجتماعی نسبت به ماقبل انعقاد توافقنامه مورد شکایت تعهدی ندارد.
ثالثاً با تنقیح مناط از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1497 (مورخ 14/12/1386) که بیان می‌دارد «آموزشیاران نهضت سوادآموزی براساس توافق سازمان تامین اجتماعی و نهضت سوادآموزی از تاریخ 1/1/1375 با تنظیم قرارداد تحت پوشش مقررات بیمه قرار گرفته‌اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسط نهضت مذکور و قبول آن از طرف سازمان تامین اجتماعی مجوز قانونی ندارد» و شماره 148 (مورخ 22/2/1393) که اعلام داشته است «سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589 - 28/10/1367، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ 1/9/1367 مشمول بیمه قرار داده است و... الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تامین اجتماعی از تاریخ 1/9/1367 صحیح و موافق مقررات می‌باشد»، بنابراین امکان الزام به پرداخت و پذیرش حق بیمه بسیجیان دارای شرایط، قبل از تاریخ توافقنامه مورد شکایت وجود ندارد.
بنا به مراتب فوق، توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تامین اجتماعی، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعیدیوان عدالت اداری