خلاصه جریان پرونده:
بازپرس شعبه چهارم ناحیه 38 تهران ضمن قرار شماره 9742- 400/10/27 در خصوص گزارش پلیس فتا علیه اقایان:1- م. ا. 2- م. ق. دایر بر پولشویی و کمک به دایر کننده قمارخانه اینترنتی چون محل سکونت متهم طبق مشخصات سامانه ثنا و محل افتتاح حسابهای متهم (کدام متهم؟) *می باشد. و یقینا بخشی از عملیات مجرمانه در محل افتتاح حساب بانکی به وقوع پیوسته به استناد مواد 116 و 117 و 310 ق.ا.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای کرج صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را به ان دادسرا ارسال نموده است. لکن دادیار شعبه 12 دادیاری دادسرای کرج با اشاره به حکم ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی تهران در رسیدگی به جرم پولشویی و این که محل راه اندازی و بارگذاری سایتهای قمار خارج از کشور میباشد. و متهمان در *فاقد پرونده جاری هستند و ابتدا تعقیب انان در *شروع شده است.با استناد به ماده 310 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای تهران صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
رای شعبه
قطع نظر از این که در قرار صادره از سوی بازپرس دادسرای تهران تصریح نگردیده کدامیک از متهمان در حوزه قضایی *سکونت داشته و حساب بانکی او نیز در ان حوزه افتتاح شده، چون استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا هردوی انان در حوزه قضایی *ساکن باشند این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست از این رو با لحاظ ماده 29 قانون جرایم رایانه ای و ماده 665 قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده 317 همین قانون با تایید صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف مینماید.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق.