بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /92/9 دادنامه: 134 تاریخ صدور: 20/4/94 92/اق/51
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبات 1751680/ ت 36718 ه-- 28/12/85 و 799/ت 539388 - 15/7/87 هیات دولت و اعتراض به رای شماره 674 - 9/4/88 هیات حل اختلاف مالیاتی
شاکی: شرکت تولیدی تک ماکارون
طرف شکایت: هیات دولت جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال مصوبات شماره 175168/ت36718 - 28/12/85 و 799/ت 539388 - 15/1/87 هیات دولت را نموده و در شرح تقاضای خود اظهار داشته است: به موجب ماده 3 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی [ بند ه- ] فهرست کالاهای تولید (به استثناء محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد، به پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی وزرای بازرگانی و صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد که در این راستا، فهرست [ سرگروه ] کالای مذکور طی مصوبه شماره 175168 / ت 36718 - 28/12/85 اعلام، که انواع ماکارونی در ردیف 3 جدول مربوطه آمده است. در بند 4 مصوبه اخیرالذکر، تعیین زیر گروههای کالاها را به تصویب نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند ه- ماده 3 قانون اصلاح برنامه سوم... و ابلاغ سازمان امور مالیاتی، واگذار شده است. وکارگروه مذکور نیز، ماکارونی و اسپاگتی و.... را به عنوان زیر گروه انواع ماکارونی و.... قید نمودند، که متعاقباً به موجب بخشنامه دیگرتعدادی کالا « از جمله ماکارونی به عنوان سرگروه و نیز به عنوان یکی از زیر گروهها » از فهرست ابلاغی حذف اما اسپاگتی به قوت خود باقی مانده « بخشنامه شماره 1142/1764 - 15/1/86 ابلاغی توسط سازمان امور مالیاتی » در راستای اجرای بند ه- ماده 3 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، فهرست سرگروه کالاهای نهایی موضوع این قانون، برای اجرا در سال 1387 منتشر گردید که هرچند در فهرست مذکو، انواع ماکارونی از سرگروه ردیف 3 حذف شده بود اما در جدول زیرگروه آن، اسپاگتی همچنان قید شده است. لذا با توجه به حذف انواع ماکارونی از فهرست کالاهای موضوع بند ه- ماده 3 ق. اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی به شرح و با توجه به اینکه اسپاگتی [ بنا به مستندات ارائه شده ] نوعی از ماکارونی محسوب میشود، لذا آوردن اسپاگتی در فهرست و جدول ارائه شده برخلاف بند ه- ماده 3 قانون اخیر الذکر میباشد. علیهذا تقاضای ابطال مصوبات معنونه را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه (هیات دولت) به شرح نامه شماره 93490/75/19 - 26/4/92 در دفاع از شکایت مطروحه اجمالاً اظهار داشته است: اولاً: تعیین فهرست کالاهای تولیدی نهایی مشمول مالیات و عوارض (موضوع بند ه- ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض) با استفاده از اختیارات هیات وزیران در جهت تحقق حکم قانونی بوده و عدم اجرای فهرست پیوست مصوبه دولت مستلزم عدم اجرای حکم قانونی و در نتیجه، عدم تحقق درآمد قانونی موضوع آن در سالهای 86 و87 خواهد بود. ثانیاً: استثناء نمودن انواع ماکارونی از فهرست مصوبه یاد شده موجب استثناء شدن اسپاگتی از فهرست مذکور نخواهد بود و هیات وزیران در تعیین یا استثناء یک محصول از فهرست کالاهای موضوع بند ه- ماده 3 ق اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی اختیار قانونی داشته است. لذا تقاضای رد شکایت را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: قانونگذار به شرح ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381، میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را صراحتاً مشخص نموده و به شرح بند ه- ماده مزبور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی (به استنثناء محصولات بخش کشاورزی)را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد، به عهده مقامات خاص با عنوان کارگروهی و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. نظر به اینکه مصوبات مورد نظر در قسمت مورد اعتراض، با استفاده از اختیار مقرر در قانون تنظیم و تصویب شده است. بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: نادر شفایی
موضوع در جلسه مورخ 2/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال دارند.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت تولیدی تک ماکارون با مدیریت آقای احمد و علی محمد صادقیان فرزندان میرزا محمد با وکالت آقایان دکتر نورالدین امامی و نصراله رستگار به طرفیت هیات دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبات شماره 1751680/ ت 36718 - 28/12/85 و 799/ت 539388 - 15/7/87 هیات دولت، نظر به اینکه بر مبنای ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381، میزان مالیات و عوارض کالاهای تولیدی و مواردی از کالاهای مشمول قانون مزبور را به طور صریح مشخص نموده و به شرح بند ه- ماده مذکور تشخیص و تهیه فهرست سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) را که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد به عهده مقامات خاص با عنوان کارگروه و تصویب آن به هیات وزیران تجویز نموده است، نظر به این که مصوبات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری