بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/89/208 شماره دادنامه: 141 تاریخ صدور: 22/4/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال اخذ عوارض از نمایندگی های بیمه در سطح استان یزد
شاکی: علیرضا حاجی باقر پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکی به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب 1381 و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 344 مورخ 31/4/1388 و 835 مورخ 27/11/1387 تقاضای ابطال مصوبه مورخه 14/11/1386 شورای اسلامی شهر یزد را در ردیف های 32، 33 و 48 مینماید. ایرادات: 1 - محلی نبودن فعالیت بیمه ها و نمایندگی های آنها 2 - نرخ بیمه ها توسط شورای عالی بیمه مشخص میشود و نمایندگان بیمه ها، دخل و تصرف در نرخ آن ندارند. 3 - نماینده بیمه 5% از درآمد خود را به عنوان مالیات در هر ماه پرداخت مینماید. 4 - کار بانک ها و بیمه ها هر دو ارائه خدمات است و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز نام بانک ها و بیمه ها در کنار هم آمده است لذا اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق الاشعار قانونی نمیباشد.
پاسخ طرف شکایت: 1 - وضع عوارض به منظور جبران اندکی از منابع و بودجه شهرداری برای ارائه خدمات وسیع شهرداری به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 5 قانون مزبور در صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد. 2 - مقایسه خدمات ارائه شده از طرف شرکت های بیمه با خدمات ارائه شده از طرف بانک ها قیاس مع الفارق است زیرا حسب ماده 90 و 14 قانون نظام صنف موضوع عدم شمول قانون نظام صنفی درباره بانک هاست و در ذیل ماده 90 تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالا و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط الزامی است و از جمله این موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدمات است که شهرداری به نمایندگی بیمه ارائه می دهد از جمله تنظیف معابر نگه داری تامین آسفالت معابر و ده ها خدمات دیگر که شهرداری متولی ارائه آن میباشد و برای تامین هزینه های مربوط شورا مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات میباشد. به استناد ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/81 شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی دارد.
رای هیات تخصصی
صرف نظر از این که مشاغل فعال غیر مشمول نظام صنفی مکلف به پرداخت نرخ خدمات و عوارض محلی به استناد ماده 90 و ماده 14 قانون نظام صنفی میباشند به استناد ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381، شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را دارد و عوارض تعیین شده در مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمیباشد بنابراین مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمیباشد و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری