هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/94/1216 دادنامه: 121 تاریخ: 29/6/96
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 132600/ ت 52703 ه- مورخ 12/10/1394
متن مقرره مورد شکایت: تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف)
وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/10/1394 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای ردیف تعرفه های جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میگردد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استناد اصل 170 قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین و جلسه تبیینی سیاست های اقتصاد مقاومتی و قواعد فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و آیات شریف قرآنی از جمله آیه « لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» و ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و اینکه دولت باید تا پایان هر سال جداول ضمیمه را برای سال بعد تنظیم و ابلاغ نماید در حالی که در مصوبه یاد شده این موعد زمانی رعایت نشده است و موجب تورم در برخی ردیف ها و حذف برخی ردیف ها شده است که ----- بیت المال است و مصوبه برخلاف شرع و قانون میباشد تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- با توجه به بند « دال » ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 تعیین سود بازرگانی کالاهای وارداتی بر عهده دولت میباشد.2- به موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات موردی آییننامه اجرایی قانون صادرات و واردات را طی سال پس از نظر خواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق و منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و منتشر نماید و با عنایت به اینکه کل اقلام حدود هفت هزار و سیصد تا میباشد 46 قلم یاد شده موردی و جزیی میباشد و با عنایت به اینکه نرخ گذاری پس از کسب نظر از دستگاه های ذیربط و اتاق و کارشناسان و بررسی نرخ ها در کمیسیون ها و کمیته های مذکور و به منظور حمایت از صنایع داخلی و تولید در راستای اقتصاد مقاومتی میباشد، افزایش سود بازرگانی در اکثر اقلام به این منظور صورت پذیرفته است و از سوی رئیس مجلس نیز عدم مغایرت آن اعلام شده است تقاضای رد شکایت را دارم.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: شورای محترم نگهبان طی نظریه مفصل به شماره 5476/100/95 مورخ 2/12/1395 اعلام داشته که مصوبه یاد شده ایراد شرعی و قانونی نخواهد داشت.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اختیار حاصله برای هیات وزیران مستنبط از ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات و نیز بند « د » ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اینکه مصوبه مورد اعتراض نسبت به کالاها و اقلام مشمول ردیف های تعرفه ای، موارد جزئی میباشند که هیات وزیران اختیار تعیین تعرفه آنها را در طول سال جهت اجرا برای بعد از تصویب دارد و مصوبه نیز در همین حد دلالت دارد و از سوی شورای نگهبان نیز آن را خلاف شرع و قانون تشخیص نداده است و نظر مشورتی مجلس نیز عدم مغایرت آن میباشد. بنابراین مصوبه معترض عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد و عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی، حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%)ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین میگردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق میگیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود و طبق ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آییننامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییر موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه های ذیربط و اتاق، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید ؛ نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض نسبت به کالاها و اقلام مشمول ردیف های تعرفه ای و جزیی تعیین قیمت گردیده و هیات وزیران اختیار تعیین تعرفه آنها را در طول سال جهت اجرا برای بعد از تصویب داشته و از سوی شورای محترم نگهبان هم خلاف شرع اعلام نشده و نظریه مشورتی مجلس محترم شورای اسلامی نیز بر عدم مغایرت مصوبه با قوانین بوده و لذا مصوبه خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری