هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/94/945 دادنامه: 120 تاریخ: 29/6/96
شاکی: اتحادیه اغذیه فروشان نیشابور
طرف شکایت: 1- سازمان امور مالیاتی کشور، 2- اداره امور مالیاتی شهرستان نیشابور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 6 بخشنامه شماره 13007/200 تاریخ 28/6/91 سازمان امور مالیاتی، 2- ابطال بند 6 نامه شماره 5977/1978 تاریخ 28/12/91 اداره امور مالیاتی نیشابور
متن مقرره مورد شکایت:
بخشنامه شماره 13007 / 200 مورخ 28/6/91
در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:
1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2- فروشندگان آهن آلات
3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
5- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
7- تالار پذیرایی رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
8- هتل و هتل آپارتمان
9- مشاوران املاک و مستغلات
10- داروخانه
از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی وصدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آییننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر میباشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح میباشد.
بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل، یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی، نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.
نامه شماره 5977 / 1978 مورخ 28/12/91
احتراماً در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/91 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده 19 مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی به منظور ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 92 خواهند بود. مراتب جهت ابلاغ و اجرای زیر مجموعه آن مجمع محترم و اتحادیه های ذیربط ارسال میگردد.
1- اتحادیه محترم صنف طلا و جواهر فروش
2- اتحادیه محترم رنگ ابزار و یراق و آهن آلات
3- اتحادیه محترم لوازم خانگی، صوتی وتصویری
4- اتحادیه محترم فروشندگان رایانه و صنوف وابسته
5- اتحادیه محترم تالار پذیرایی، رستوران ها و چلوکبابی ها
6- اتحادیه محترم اغذیه فروشان
7 - اتحادیه محترم مشاورین املاک
8 - سازمان محترم نظام پزشکی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مقرره های مورد شکایت را مغایر ماده 71 قانون نظام صنفی و به تبع آن آییننامه مذکور اعلام نموده است. خلاصه شکایت شاکی می گوید که در آییننامه مذکور اتحادیه اغذیه فروشان در فهرست مشاغل و صنوفی که باید صندوق مکانیزه فروش نصب کنند وجود ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازمان مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور مکلف هستند تا پایان سال سوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های صندوق مکانیزه فروش نماید. به استناد ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند استفاده نمایند. بنابراین سازمان امور مالیاتی با هماهنگی با سازمان صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور اولویت های اعلام شده را اعلام نموده است لذا اقدام سازمان و مقرره های مورد شکایت منطبق با موازین قانونی مذکور است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مستندات ارائه شده توسط طرف و مناط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 460 مورخ 22/4/94 مقرره های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست. ضمناً رای هیات عمومی مذکور دلالت بر این دارد که سازمان امور مالیاتی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور مکلف است براساس اولویت مشمولین قانون نظام صنفی را موظف به استفاده از صندوق فروش نماید و اقدام طرفین شکایت هم منطبق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مقررات مذکور در پاسخ طرفین شکایت است. تهیه کننده گزارش: کریمی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق مکانیزه فروش نماید. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود. » و مطابق ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده « مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت حساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود. » نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در اجرای مواد 121 و 34 قوانین یاد شده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری