هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /95/643 دادنامه: 122 تاریخ: 29/6/96
شاکی: آقای غلام رضا کاظمیان پور
طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 1316/020/ م مورخ 2/5/95 هیات موضوع ماده 28 قانون برگزاری مناقصات
متن مقرره مورد شکایت: پرونده شماره 90/020/ م مورخ 18/1/95 منضم به پیشنهاد شماره 2455/52 مورخ 22/12/94 اعضاء محترم شورای خرید مبنی بر خرید کالای اساسی به صورت ترک تشریفات مناقصه به استحضار می رساند درخواست اولیه خرید 150 هزار تن شکر خام برای سال 95 توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مربوط به ذخایر تکلیفی راهبردی (موضوع ششصدو نوزدهمین مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور ومصوبه هیات محترم وزیران) میباشد.
از آنجائی که شرایط حاکم بر بازار کنونی شکر و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا به منظور اجتناب از افزایش قیمت های داخلی اقتضاء مینماید که این وزارت از محل موجودی های در اختیار، نسبت به تنظیم بازار اقدام نماید. در نتیجه جهت وجود ذخایر کافی و اطمینان به عرضه آن به بازار در مواقع ضروری، نیاز به خرید 150 هزار تن شکر خام علاوه بر میزان درخواست قبلی که منحصراً مربوط به ذخایر استراتژیک بوده میباشد.
لذا دستور فرمایید نسبت به صدور و ابلاغ مجوز تایید ترک تشریفات مناقصه شکر خام مورد نیاز تنظیم بازار داخلی از سوی هیات محترم موضوع بند «و» ماده 28 قانون برگزاری مناقصات و بند « د » ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام مقتضی به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه 2404/52 مورخ 17/12/94 منضم به پیش نویس فرم ترک تشریفات مناقصه را تقاضا نموده است، در متن پیشنهادی مدت اجرای قرارداد از 1/1/94 لغایت 29/12/95 تعیین شده است لذا تقاضای مجوز مربوط به دوره زمانی گذشته و بررسی عملیات انجام شده میباشد همچنین روح قانون و اراده قانونگذار کسب مجوز ترک تشریفات مناقصه قبل از عقد قرارداد و پیش از انجام گرفتن کار میباشد.
اعضای محترم موضوع ماده 28 قانون مناقصات خارج از حدود اختیارات و برخلاف مسئولیتی که در قانون برای ایشان در نظر گرفته شده است مبادرت به تایید عملیاتی نموده که طی سال گذشته پایان گرفته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی در ستون دادخواست ابطال مجوز شماره 1316/020/ م مورخ 2/5/95 را درخواست نموده است که تصویر هیچ یک از آنها پیوست نمیباشد و آنچه که شاکی تصویر آن را ضم دادخواست نموده است درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه شماره 90/020/ م مورخ 18/1/ 95 میباشد. شاکی به نامه ی سرپرست محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس بازرسی کل کشور اشاره نموده و لیکن تصویر آن را ضم دادخواست خود ننموده است بنابراین بدون داشتن اطلاع از نامه های مذکور اساساً پاسخ و دفاع منتفی است.
فارغ از ایرادات شکلی، شاکی تراوشات ذهنی خود را هدف و اراده قانونگذار تلقی و بدون ارائه مدرک و مستندات با تقدیم دادخواست به استناد آراء هیات عمومی بیان داشته در حالی که در بررسی فرایند درخواست ترک تشریفات مناقصه و پیوستهای آن و گزارش کارشناسی و ضوابط و مقررات مورد استناد در درخواست مزبور حاکی از آن است که در قانون برگزاری مناقصات توسط هیات موضوع ماده 28 قانون اخیرالذکر کاملاً رعایت گردیده و ادعای شاکی واهی و بی اساس است.
شاکی برای اثبات ادعای خود به دادنامه های 815 و 940 و 257 اشاره نموده که مفاد و مدلول دادنامه های مزبور هیچ گونه دلالت و مشمولیتی بر خواسته شاکی در دادخواست تقدیمی نداشته است لذا با عنایت به مراتب رد شکایت خواهان مورد استدعا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: هر چند شاکی مصوبه شماره 1316/ 20 / م مورخ 2/9/95 را مورد شکایت قرار داده است لیکن با توجه به توضیحات وی در دادخواست تقدیمی و مصوبه ارائه شده، مفاد شکایت ناظر به صورت جلسه مصوب هیات ترک تشریفات مناقصه میباشد که راجع به تایید خریدهای سال 94 شرکت بازرگانی دولتی ایران میباشد با توجه به اینکه هیات مذکور در اجرای مقررات مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات تشکیل گردیده است و مواد مذکور دلالت بر تصویب ترک مناقصه و تایید انجام آن قبل از انجام معامله است لیکن با عنایت به اینکه تایید بعد از انجام معامله نیز به منزله تنفیذ صورت گرفته است و فی نفسه مغایر با حکم و مراد مقنن نمیباشد بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون وخارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با عنایت به این که مفاد شکایت ناظر به صورتجلسه مصوب هیات ترک تشریفات مناقصه بوده که راجع به تایید خریدهای سال 1394 شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده، نظر به این که هیات مذکور در اجرای مقررات ماده 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات تشکیل گردیده، هر چند مواد یاد شده دلالت بر تصویب ترک مناقصه و تایید انجام آن قبل از انجام معامله بوده لیکن به لحاظ این که تایید بعد از انجام معامله نیز به منزله تنفیذ صورت گرفته و فی نفسه مغایر با حکم و مراد مقنن نبوده لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری