هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/95/290 دادنامه: 123 تاریخ: 29/6/96
شاکی: آقای رحیم شریفی نژاد
طرف شکایت: کمیته امداد امام خمینی (ره)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 8600/30/83 / م مورخ 4/12/83 به دلیل مغایرت با نص صریح ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
متن مقرره مورد شکایت: در چهار صفحه و 20 بند مفصل ضمیمه پرونده میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
شاکی از کارکنان رسمی کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده و خود را از نظر مقررات استخدامی تابع قوانین کلی استخدام کشوری دانسته و بازخرید شدن خویش به استناد بخشنامه مورد تقاضای ابطال را مخالف ماده 48 از قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و مدعی تضییع حقوق استخدامی ناشی از بازخریدی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در مقام دفاع بیان داشته است که کمیته امدام امام خمینی (ره) به عنوان یک نهاد انقلابی زیر نظر مستقیم مقام رهبری و براساس اساسنامه خاص خویش با دارا بودن شخصیت حقوقی و مقررات مالی، اداری و استخدامی مستقل اداره میگردد. مستنبط از آن عدم تسری مقررات عام استخدام کشوری به کارکنان این نهاد میباشد. موضوع بازخرید شدن شاکی که خارج از حوزه صلاحیت هیات عمومی میباشد نیز مورد دفاع و آن را مطابق مقررات دانسته اند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 8600 /30/83/ م مورد درخواست ابطال شاکی در تاریخ 4/12/1383 صادرگردیده و در خصوص تعیین تکلیف مشاغل مذکور در بخشنامه میباشد و به دو علت: اول اینکه با در نظر گرفتن تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1386 میباشد و لاحق بر تاریخ صدور بخشنامه است و مقررات ماده 48 از این جهت و دوم اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان یک نهاد انقلابی دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه خاص مرتبط تشکیلات، مقررات استخدامی بوده و خروج موضوعی از ضوابط عام استخدامی کشور خاصه مقررات مزبور در ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری دارد، مغایر قانون استنادی شاکی تشخیص داده نشده و نظر بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: اسماعیلی
رای هیات تخصصی
با عنایت به این که کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و ناشی از این امر در بحث استخدام و مقررات حاکم بر کارکنان، دارای مقررات خاص استخدامی میباشد و مضاف بر آن شاکی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال 1386 لازم الاجرا گردیده است درخواست ابطال بخشنامه ای را که در سال 1383 صادر گردیده است به لحاظ مغایرت آن با قانون لاحق نموده است و این امر به جهت عدم تطابق تاریخ صدور بخشنامه با تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم امکان تسری احکام مقرر در ماده 48 قانون مذکور به بخشنامه سابق الصدور پذیرفته شده نمیباشد، اعضای هیات به اتفاق نظر بر عدم ابطال دارند لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری