شماره پرونده: 0002429 شماره دادنامه: 140109970906000486 تاریخ: 27/07/1401
شاکی: آقای حجت حبیبی و سایرین با وکالت آقای عباس روزبهی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 9/2/1393 شورای چهارنفره استان مرکزی به شماره 10589 مورخ 10/3/1393
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 9/2/1393 شورای چهارنفره استان مرکزی به شماره 10589 مورخ 10/3/1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
صورتجلسه شورای چهارنفره استان مرکزی مورخ 9/2/1393
اولین جلسه شورای چهارنفره استان مرکزی در سال جاری موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با حضور امضا کنندگان زیر راس ساعت 20:30 سه شنبه مورخ 9/2/1393 در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و با حضور ایشان تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید و کلیه مصوبات پس از ارسال به وزارت راه و شهرسازی و طی مراحل قانونی لازم الاجرا میباشد.
نامه شماره 57867/ن م مورخ 13/1/1393 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی با موضوع درخواست تعدیل قیمت خدمات مهندسی در سال جاری و اصلاح سقف ساختانهای مشمول ارائه خدمات سازندگان حقیقی و حقوقی (از نظر ارتفاع و متراژ) و... قرائت و مقرر گردید:
1- در اجرای ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مطابق مفاد فصل پنجم و در اجرای بند شماره 17-2 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برمبنای قیمت و موارد اعلام شده طی ابلاغیه شماره 12832/ش م مورخ 18/12/1393 جناب آقای مهندس اکبر ترکان رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی)، قیمت خدمات مهندسی به شرح جدول زیر تعدیل میگردد.
قیمت خدمات مهندسی مصوب در سال 1393 در استان مرکزی برای رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی بر اساس تعرفه مصوب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
گروه ساختمان
1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده
3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده
6 و 7 طبقه ارتفاع از روی شالوده
8 و 10 طبقه ارتفاع از روی شالوده
11 و 12 طبقه ارتفاع از روی شالوده
13 تا 15 طبقه ارتفاع از روی شالوده
16 طبقه و بالاتر ارتفاع از روی شالوده
مبنای محاسبه هر متر مربع بنا برای محاسبه حق الزحمه (ریال)
250/710/5
750/217/6
000/147/7
750/862/7
500/578/8
750/640/9
750/361/10
مجموع درصد حق الزحمه طراحی چهار رشته
88/1
93/1
03/2
11/2
36/2
30/2
25/2
مجموع درصد حق الزحمه نظارت چهار رشته
29/2
36/2
48/2
58/2
89/2
81/2
75/2
مجموع درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت چهار رشته
17/4
29/4
51/4
69/4
25/2
11/5
5
مجموع حق الزحمه طراحی و نظارت چهار رشته (ریال) مصوبه شورای مرکزی
238117
266741
322363
368763
450371
492642
518087
درصد تخفیف نسبت به مصوبه شورای مرکزی
41 %
35 %
35 %
35 %
30 %
30 %
30 %
مجموع حق الزحمه در طراحی و نظارت چهار رشته (ریال) مصوب چهار نفره
000/140
000/173
000/209
000/239
000/315
000/344
000/362
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه به تصریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب سال 1375 تصریحاً بند 15 از ماده 15 قانون مذکور و بند س ماده 114 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی را به وزارت راه و شهرسازی را به عهده هیات مدیره سازمان استان احاله نموده است. لیکن هیات مدیره های استان ها حق تصمیم گیری خلاف مقررات که از صلاحیت آنان خارج است نداشته و ندارند که در ما نحن فیه تصمیم مورخ 9/2/1393 شورا چهارنفره مغایر قانون و غیر عادلانه محکوم به رد است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علی رغم موارد فوق الذکر و در پاسخ به ادعای وکیل محترم شاکیان، در بند 2 لایحه وکیل محترم قید گردیده که "بر اساس مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی جزء صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی میباشد" که این مطلب مورد تایید و تاکید این اداره کل نیز میباشد، لیکن برخلاف ادعای وکیل محترم، تفکیک درصد بین رشته ای اصولاً تعیین مبانی قیمت گذاری نبوده و تنها توزیع و تقسیم قیمت های تعیین شده و ابلاغی بوده که سالیانه از سوی شورای مرکزی و مطابق مفاد ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی سال 1384 هیات وزیران و خصوصاً بند 17-2 آن مبحث ابلاغ گردیده و این اداره کل و هیات چهارنفره استان هیچگونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت های ابلاغی و مبانی آن نداشته است، لذا مطابق بند 2 ذیل ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 2 و 8 از ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 2 و 8 از ماده 73 آییننامه اجرایی همان قانون، تنسیق امور و اختیار برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی و تنظیم روابط بین صاحبان حرفه مهندسی ساختمان از وظایف هیات مدیره های سازمان ها بوده و آن سازمان و هیات چهارنفره استان صراحتاً حق تغییر و تنظیم نحوه توزیع و تقسیم نرخ خدمات بر اساس قیمت های اعلامی سالیانه شورای مرکزی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه اولاً تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی طبق بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بندس ماده 114 و ماده 117 آییننامه اجرایی آن قانون در صلاحیت شورای بررسی و تاییت مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و تصویب وزیر راه و شهرسازی میباشد و هیات 4 نفره استانها و 5 نفره استان تهران در مقررات یاد شده جهت تعیین قیمت خدمات مهندسی فاقد جایگاه قانونی میباشد لذا مصوبه مورد شکایت در خور ابطال میباشد.
تهیه کننده گزارش:
شهریار قلعه
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق بند 1- 4 ماده 1 و بندهای 3- 13 و 3- 14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، هیاتهای چهارنفره در استانها و هیات پنجنفره در تهران به رسمیت شناخته شده اند و آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز جایگاه قانونی هیاتهای مذکور را نقض نکرده است، علیهذا مقرره معترض عنه خارج از صلاحیت واضع آن نمیباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس بند 17- 3 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران، کاهش یا افزایش تعرفه های خدمات مهندسی تا 25% در صلاحیت هیاتهای مذکور میباشد و مطابق جدول مقرره مورد شکایت، از درصد یادشده تجاوز نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین نبوده و در صلاحیت مرجع تصویب کننده میباشد.
بنا به مراتب فوق صورتجلسه شورای چهارنفره استان مرکزی (مورخ 9؍2؍1393)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری