شماره پرونده:ه- ع؍9802445شماره دادنامه: 140109970906000485 تاریخ: 27/07/1401
شاکی: خانمها سهیلا بیات لاری و غزاله پازوکی با وکالت آقایان مهدی زرودی و سعید شعبان برشی
طرف شکایت: شهرداری کتالم و ساداتشهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و استانداری مازندران
موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال مصوبه 4880؍150 مورخ 10؍2؍1391 اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران (شاکی علیرغم موارد مندرج در قسمت خواسته دادخواست، به موجب لایحه تکمیلی اظهار داشته که مصوبه مورد اعتراض فاقد شماره بوده تاریخ آن 10؍12؍1390 میباشد 2. الزام شهرداری کتالم و ساداتشهر به صدور پروانه ساخت
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کتالم و ساداتشهر، اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و استانداری مازندران به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- بند (1) ضوابط تفکیک و ساخت و ساز مربوط به تخریب و نوسازی ساختمان های موجود مسکونی، صرفا مسکونی در حد وضع موجود لحاظ گردد (سطح اشغال و تراکم پیشنهادی حذف گردد). 2- بند (2) ضوابط تفکیک و ساخت و ساز مربوط به کاربری های مختلط صرفا در حد وضع موجود لحاظ گردد پیشنهاد هرگونه کاربری مسکونی حذف گردد. 3- پهنه بندی در خصوص کاربری گردشگری و ضوابط مربوط به اینگونه کاربریها از جمله سطح اشغال و تراکم صرفا با نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لحاظ گردد. 4- اجرایی شدن کاربریها منوط به اخذ استعلامات از دستگاه های ذیربط از جمله نظریه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصول 22 و 40 و 47 قانون اساسی و همچنین مغایر با مواد 30، 31 و 38 قانون مدنی میباشد.
مغایر با قاعده فقهی «تسلیط» و «لا ضرر» میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره مورخ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
مصوبه مورد اعتراض توسط شاکی به شماره 4880؍150 مورخ 10؍2؍1390 مکاتبه ارسال مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی وقت مورخ 10؍12؍1390 به معاونت برنامه ریزی استانداری وقت جهت طرح موضوع، بررسی و تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده که موضوع مورد اشاره در شرح شکایت یکی از مصوبات مربوط به آن کارگروه میباشد.
نقشه جامع شهرسازی حریم شهر کتالم و سادات شهر و ضوابط و مقررات مربوط به آن به استناد ماده 99 قانون شهرداری و بنا به درخواست شهرداری کتالم و سادات شهر در کمیته کارشناسی طرح هادی استان مطرح و پس از طی مراحل قانونی بررسی و در جلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی مورخ 10؍12؍1390 مورد تایید قرار گرفته و همچنین با استناد به آییننامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های تخصصی (موضوع ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه) جهت تصویب نهایی در جلسه 4؍3؍1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب رسیده و طی نامه شماره 26151؍5؍86 مورخ 10؍3؍1391 معاونت برنامه ریزی استانداری به کلیه دستگاه ها ابلاغ گردیده است.
فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام در خصوص مغایرت شرعی مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صالح قانونی رسیده باشد خلاف شرع نیست.
پرونده شماره ه- ع؍9802445 مبنی بر ابطال صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ 10؍12؍1390 دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران- با موضوع طرح حریم شهر کتالم و ساداتشهر)، در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق مواد 70، 71 و 77 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17؍1؍1379) که به تاسیس شورای برنامه ریزی و توسعه در استانها و بیان وظایف و اختیارات آن پرداخته و مواد مذکور به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 11؍6؍1383) تنفیذ گردیده اند، علیهذا مقرره مورد شکایت که مربوط به دوره حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است، مغایر قانون نبوده و در صلاحیت واضع آن میباشد.
ثانیاً با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره 31077؍102 (مورخ 9؍3؍1401) که بیان داشته «مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فی نفسه و بدون تصویب مرجع مافوق، فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صالح قانونی رسیده باشد، خلاف شرع نیست»، علیهذا مقرره معترض عنه مغایرتی با شرع ندارد.
بنا به مراتب فوق صورتجلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی (مورخ 10؍12؍1390 دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده و مغایر با قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری