شماره پرونده: ه- ع؍ 0100119 شماره دادنامه: 140109970906000484 تاریخ: 27/07/1401
شاکی: شورای اسلامی شهر شمشک شورای اسلامی شهر اوشان فشم و میگون شورای اسلامی بخش رودبار قصران شورای اسلامی روستای لالان شورای اسلامی روستای حاجی آباد شورای اسلامی روستای زایگان شورای اسلامی روستای امین آباد شورای اسلامی روستای گرمابدر شورای اسلامی روستای رونه شورای اسلامی روستای ایگل شورای اسلامی روستای باغگل شورای اسلامی روستای آهار شورای اسلامی روستای امامه بالا شورای اسلامی روستای زردبند شورای اسلامی روستای گلوگان شورای اسلامی روستای آبنیک با وکالت آقای فیروز ملکی
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ضابطه 782 در خصوص ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع ابهای سطحی ابلاغی به شماره 98؍317915-98؍6؍12 سازمان برنامه و بودجه
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشوربه خواسته ابطال دستورالعمل ضابطه 782 در خصوص ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع ابهای سطحی ابلاغی به شماره 98/317915-98/6/12 سازمان برنامه و بودجهبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1 -هدف
هدف از تدوین این دستورالعمل، ارائه دستورالعمل ناحیهبندی حریم کیفی آبهای سطحی و تعیین کاربری ها/ فعالیتهای مجاز در هر ناحیه، در راستای اجرای اصلاحیه آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (تصویب نامه شماره 58977/ت29101 ه-- مورخ18/12/1382 هیات محترم وزیران)، میباشد.
2 -دامنه کاربرد
منابع آب سطحی مشمول این دستورالعمل، شامل رودخانه های دایمی و فصلی و نهرهای طبیعی (و کلیه شاخه های آنها)، مسیلها، تالابها، دریاچههای طبیعی و مخازن سدها میباشند که حریم کیفی برای آنها محاسبه و اعمال میشود. هم چنین نحوه محاسبه و اعمال حریم کیفی برای مسیلها، انهار طبیعی و رودخانه های فصلی مشابه رودخانه های دایمی میباشد. این دستورالعمل برای تعیین نحوه استقرار کاربریها/ فعالیتها در حریم دریاها کاربرد ندارد.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل در حیطه وظایف مربوطه در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی میباشند.
3 -تعاریف و اصطلاحات
تعاریف و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل به شرح زیر میباشند:
آبراهه: مجرای باریک طبیعی است برای جریان یافتن آب (آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363)
سازه آبی: سازه یا بنایی است که جهت حفاظت و ترمیم سواحل اعم از رودخانه، دریاچه و دریا در مقابل فرسایش احداث میشود (آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 1363)
اراضی مستحدث: زمینهایی که در نتیجه پآیین رفتن سطح آب دریا یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها وجزایر یا در نتیجه پآیین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر میشوند (قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354)
اصلاح مسیر: عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین شده در معاهدات، موافقت نامه ها و نقشه های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است (آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363)
برکه: اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی آب در آنها جمع شده و باقی می ماند (آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379)
بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله (یا بیشتر) بهوسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود (آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب1379)؛ در مناطقی که ضرورت ایجاب مینماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 25 ساله ملاک محاسبه قرارگیرد، سازمانهای آب منطقه ای حسب مورد با ارائه نقشه های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. تغییرات طبیعی بستر رودخانهها، مسیلها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.
بستر مرده: چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید، باقیمانده بستر، بستر مرده نامیده میشود.
مسیل متروک: مجرایی طبیعی است که تحت تاثیر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی، امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد.
تالاب: مطابق بند «1» ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجنزارها و آبهای طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت میشود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پآیینترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند (آییننامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 19/01/1387.(تالاب، اعم از مرداب، باتلاق یا آببندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد (قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354)
حد بستر (دریاچه/ تالاب): آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالابها و دریاچه های موضوع این آییننامه که در یک دوره زمانی معین (بر اساس دادههای ثبت شده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط وزارت نیرو تعیین میگردد (آییننامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 19/01/1387)
حدود اراضی مستحدث: زمینهایی پآیینتر از حد بستر که در نتیجه پآیینرفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پآیین رفتن آب یا خشک شدن تالابها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهد شد (آییننامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 19/1/1387)
حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ها، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آییننامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین میگردد. حریم انهار طبیعی یا رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین میگردد (آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انها ر، مسیل ها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379)
حریم (دریاچه/ تالاب): قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد (آییننامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 19/01/1387)
حریم کیفی: حریم کیفی آن قسمت از اراضی اطراف منابع آب سطحی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حفاظت کیفی و جلوگیری از آلودگی و تخریب آنها لازم است و بر اساس آن مالکان و بهرهبرداران املاک مجاورمنابع آب، حق انجام فعالیتی که باعث صدمه و آسیب به کیفیت منابع آب شود، ندارند. مطابق مصوبه شماره 58977/ت 29101 ه- مورخ 18/12/1382 هیات وزیران، عرض حریم کیفی بر اساس تراز افقی از منتهی الیه بستر مقطوع معادل یکصد و پنجاه متر است.
حفظ و تثبیت: کلیه اقداماتی که مانع تغییر مسیر رودخانه میگردد (آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363)
حوضه آبریز یا آبخیز: پهنهای است که تمام روان آب ناشی از بارش وارد بر روی آن را یک رودخانه، آبرو، دریاچه، ویا یک آب انباشت دریافت مینماید (آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363)
دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد (آییننامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 19/01/1387)
رودخانه: مجرایی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد (آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379)
مخازن، تاسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی: مستحدثاتی که به منظور آبرسانی، سالم سازی زمینها یا انتقال آب ایجاد شده یا میشوند (آییننامه حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانال های عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1371)
شبکه های آبیاری و زهکشی و کانالها: مجاری مستحدثهای که به منظور آبرسانی، سالمسازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا میشوند (آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379)
نهر طبیعی: مجرایی است که آب بهطور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد (آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379)
نهر سنتی: مجرای آبی است که به وسیله اشخاص به صورت غیرمدرن احداث شده باشد (آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379)
مرداب: زمین باتلاقی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و به طور معمول در مد بزرگ دریا زیر آب میرود، همچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و به طور معمول در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد (آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379)
رده بندی صنایع: رده بندی صنایع بر اساس ابلاغیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ماده 11 قانون هوای پاک (مصوبه 25/04/1396 مجلس شورای اسلامی) خواهد بود.
4 -حریم کیفی و تقسیم بندی آن
همان طور که پیشتر بیان شد، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله (یا بیشتر) تعیین میشود. پس از بستر، حرایم کمی کیفی قرار دارند، به طوری که حریم کمی که عرض آن از یک تا بیست متر میباشد، از منتهی الیه حد بستر محاسبه میشود. به طور مشابه حریم کیفی نیز بر اساس تراز افقی از منتهی الیه بستر برای رودخانه ها، نهرها و مسیل ها و از منتهی الیه خط ساحلی ناشی از حداکثر تراز آب برای سایر پهنه های آب سطحی و با هدف حفاظت از کیفیت آب محاسبه میشود.
مطابق جزء خ ماده 1 اصلاحیه آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی (تصویبنامه شماره 58977/ت29101 ه-- مورخ 18/12/1382 ،(عرض حریم کیفی بر اساس تراز افقی از منتهیالیه بستر مقطوع معادل یکصد و پنجاه متر است. نحوه تعیین نواحی مختلف حریم کیفی و کاربریها/ فعالیتهای مجاز برای استقرار در هر بازه به شرح زیر تعیین میشود:
ماده 1 -عرض حریم کیفی بر اساس تراز افقی از منتهیالیه بستر به سه ناحیه «حفاظت»، «حمایت» و «پشتیبان» تقسیم و عرض هر ناحیه به شرح زیر تعیین میشود:
ناحیه حفاظت:این ناحیه موثرترین ناحیه در حفاظت و کنترل منابع آلاینده و کاهش بار آلودگی آن ها، کنترل دسترسیهای غیرمجاز، حفاظت از اکوسیستمهای آبی و وابسته به آب و سایر عملکردهای ذکر شده برای حریم، است.
پهنای این ناحیه درمناطق خارج از محدوده شهر یا روستا و یا مناطق ساماندهی شده برابر با بیست (20) متر و در مناطق شهری روستایی با توجه به تراکم جمعیت، حقوق مالکیت، رعایت ضوابط حریم کمی و ملاحظات تصفیه فاضلاب برابر با عرض حریم کمی است، به شرط آن که از هفت و نیم متر کم تر(5/7)و از بیست (20) متر بیشتر نباشد. همچنین مفاد مندرج در ماده 7 و ماده 10 آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (11/08/1379)باید رعایت گردد.
ضروری است در طرحهای تفصیلی و هادی، مادامی که سیستم تصفیه فاضلاب به تایید سازمان حفاظت محیط زیست نرسیده باشد، هیچگونه مجوزی برای توسعه صادر نگردد.
ناحیه حمایت: پهنای ناحیه حمایت سه برابر پهنای ناحیه حفاظت است. بدین ترتیب حداقل پهنای ناحیه حمایت بیست و دو و نیم متر و حداکثر مقدار آن شصت متر خواهد بود. محدودیتهای استقرار در این ناحیه کم تر از ناحیه حفاظت است.
ناحیه پشتیبان: پهنای این ناحیه برابر با یکصد و پنجاه متر منهای پهنای نواحی حفاظت و حمایت است. در بین نواحی حریم کیفی، این ناحیه نقش پشتیبانی از کارکردهای نواحی حفاظت و حمایت را دارد.
تبصره 1:عرض ناحیه حفاظت برای رودخانه ها، انهار طبیعی، برکه ها و دریاچه های تامین کننده آب شرب در بازه حفاظت از منبع تامین آب شرب مقطوع یکصد و پنجاه متر میباشد. برای رودخانه ها و انهار طبیعی طول بازه حفاظت از منبع تامین آب شرب، معادل بیست برابر عرض بستر رودخانه (در محل برداشت آب شرب)، به سمت بالادست محل برداشت آب و دو برابر عرض بستر رودخانه (در محل برداشت آب شرب) به سمت پآیین دست آن میباشد
. برای دریاچه ها و مخازن سدها و و برکه های تامین آب مطابق تبصره 2 عمل میشود و تمامی حریم کیفی 150 متری دریاچهها، مخازن سدها و برکه های تامین آب جزو ناحیه حفاظت در نظر گرفته میشود.
در صورتی که فاصله محلهای برداشت آب شرب متوالی در طول یک رودخانه کمتر از پنج (5 (کیلومتر باشد، تمام عرض حریم کیفی در فاصله بین دو محل برداشت آب شرب، جزو ناحیه حفاظت محسوب خواهد شد.
تبصره 2:مطابق قانون تعیین حریم دریاچههای احداثی در پشت سدها (مصوب 1344)،، عرض حریم دریاچه های احداثی در پشت سدها (بر روی خطی است موازی و به فاصله افقی) یکصد و پنجاه متر از محیط تراز شده اطراف مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز میباشد. تمامی این ناحیه جزو ناحیه حفاظت در نظر گرفته میشود.
تبصره 3:در مواردی که برداشت آب شرب از داخل یا خروجی مخزن سد انجام میشود، نیز مطابق تبصره 2 عمل خواهد شد.
تبصره 4:عرض حریم کیفی برای رودخانه های حفاظت شده و تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر و منابع آب سطحی واقع در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و
بهسازی محیط زیست)، مقطوع 150 متر و تمام آن جزو ناحیه حفاظت میباشد، مگر این که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و طی مراحل قانونی، ترتیبات دیگری در مورد آنها وضع شود. رودخانه های حفاظت شده که مشمول این تبصره میباشند، در ضمیمه معرفی شده اند. هرگونه تغییر آتی در این بازه ها، حسب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول این دستورالعمل خواهد بود. استقرار هرگونه فعالیت/کاربری در محدوده حریم حفاظتی رودخانه های حفاظت شده، خارج حریم کیفی، مشمول ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
تبصره 5:حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق ماده 15 آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (تصویب نامه شماره 36046 ه- مورخ 16/8/1379) تعیین میشود و مشمول این دستورالعمل نمیباشند.
تبصره 6:در مورد رودخانه ها یا سایر منابع آب سطحی که دیوار حائل/ احداثی دارند، حریم کیفی و نواحی سه گانه آن از پشت دیوار حائل/ احداثی مورد تایید وزارت نیرو محاسبه خواهد شد (موضوع ماده 10 آییننامه بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (تصویب نامه شماره 36046 ت 23687 ه- مورخ 16/8/1379)
تبصره 7:بستر مرده یا متروکه مسیلها و رودخانهها یا سایر منابع آب سطحی در اختیار حکومت میباشد، ولی حریم کیفی برای آنها محاسبه و اعمال نمی شود.
تبصره 8:حریم کیفی تالابها و نواحی سه گانه آن و دستورالعمل استقرار کاربری ها/ فعالیت ها در این نواحی، با رعایت ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی (تصویبنامه شماره 3279/ت36256ک مورخ 19/1/1387)، بر اساس دستورالعمل حاضر تعیین میشود. مگر این که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و طی مراحل قانونی، ترتیبات دیگری در مورد آنها وضع گردد. در هر صورت کسب موافقت کتبی اداره کل محیط زیست استان برای هرگونه استقرار در محدوده حریم کیفی تالابها الزامی است.
5 -معیارهای استقرار کاربریها/ فعالیتها در حریم کیفی آبهای سطحی
ماده 2 -انواع کاربریها/ فعالیتها و ویژگیهای آنها بهشرح زیر تعریف میشود:
- صنعتی و معدنی: شامل کلیه واحدهای صنعتی و معدنی مندرج در ابلاغیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ماده 11 قانون هوای پاک (مصوبه25/04/1396 مجلس شورای اسلامی)
- کشاورزی، پرورش دام و طیور و آبزیپروری: این گروه شامل انواع روشهای تولید محصولات کشاورزی، پرورش دام و طیور و انواع آبزیان و فعالیتهای مرتبط با آنها میشود. در مواردی که واحدهای صنعتی و کشاورزی یا دام و طیور و آبزی در یک مجتمع قرار دارند (مانند مجتمع های کشت و صنعت)، بایستی این مجتمع ها بر اساس معیارهای کاربری صنعتی بررسی شود. کشتارگاهها دام و طیور و فرآوری و بستهبندی محصولات دامی و طیور در گروه صنعت قرار می گیرند.
- مسکونی: این بخش شامل انواع سکونتگاه های انسان و شامل سکونت خانوارهای هسته ای و گسترده، ویلاهای مسکونی و دیگر صور سکونت غیردائم میباشد. این نوع کاربری/ فعالیت ممکن است در مناطق شهری، روستایی یا به جز آنها استقرار یابد.
- تجاری و اداری: این بخش شامل واحدهای اداری که مربوط به عملکرد سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و خدمات عمومی میباشد و تجاری برای انواع فعالیتهای بازرگانی، مغازهها و فروشگاه ها، کسب و پیشه و دوایر نمایندگیهای مختلف، بهجز مواردی که در گروههای دیگر تقسیم بندی شده اند، میشود. این نوع کاربری ها/ فعالیتها ممکن است در مناطق شهری، روستایی یا بهجز آنها استقرار یابند. در اینجا، برخی اماکن و واحدهای خدمات شهری نظیر پمپ بنزینها و تصفیه خانهه ای آب و فاضلاب جزو این دسته قرار نمی گیرند.
- مذهبی: فضا یا بنایی که محل انجام فرائض و مراسم و آداب و آیین مذهبی میباشد. لازم به ذکر است که برخی فضاها و ساختانها شامل ترکیبی از بناهای مذهبی، تجاری، مسکونی و بهجز آن میباشند. در هر حال کاربری مذهبی تنها بخشهایی را در بر میگیرد که مختص انجام فرائض و مراسم و آداب و آیینهای مذهبی هستند.
- آموزشی: بنایی که فعالیتهای آموزشی و پرورشی و آموزش عالی و تعلیم و تربیت در آن صورت می گی- رد (مانند مهدهای کودک، مدرسه، دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی و پرورشی).
- فرهنگی: بنا یا فضایی که در آن بخشی از عملکرد گذران اوقات را انجام میشود که به فعالیتهای فرهنگی اختصاص دارد، مانند گالریها، سینما، تئاتر و غیره.
10 22/04/98 دستورالعمل ناحیهبندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی
- تاسیسات شهری: بناها یا تاسیساتی که جهت برطرف نمودن نیازهای شهری ایجاد میشوند مانند پستهای برق و گاز، مراکز مخابراتی، تصفیه خانه های آب.
- خدماتی: بنایی که در خدمت آسایش و رفاه افراد مورد استفاده قرار گیرد، مانند بیمارستانها، درمانگاه ها، ایستگاه های آتش نشانی، مراکز جمع آوری زباله، سرویسهای بهداشتی عمومی، پایانهه ای حمل و نقل درون و برون شهری.
- اماکن تفرجی و تفریحی: در اطراف منابع آب سطحی اغلب اراضی با کاربری تفریحی و تفرجی وجود دارند. به طور کلی کاربریها/ فعالیت های تفرجی و تفریحی را می توان به دو دسته موقت (با قابلیت جابه جایی) و دائمی تقسیم کرد. در اینجا، هتلها و رستورانها جزو اماکن تفریحی و تفرجی نبوده و در گروه کاربریهای تجاری قرار می گیرند.
- فضای سبز: کاربری فضای سبز به آن بخش از فضای سبز که بخشی از عملکرد گذران اوقات را تشکیل میدهد و در حیطه وظایف برنامه ریزی شهری قرار گیرد، اطلاق میشود و شامل انواع پارکها میباشد. سایر انواع فضای سبز نظیر حرایم یا جنگلکاری اطراف شهرها، زمینهای مزروعی و فضاهای سبز حفاظت شده در این گروه دسته بندی نمی شود.
- نظامی، انتظامی و امنیتی: فضاها، ساختانها و تاسیساتی که جهت تامین امنیت داخلی و خارجی کشور نظیر پادگانهای نظامی، پستهای گشت و بازرسی، پایگاه های نظامی و امنیتی و غیره ساخته میشوند. ادارات ستادی نیروهای مسلح در دسته کاربریهای اداری قرار میگیرند.
- تاسیسات زیربنایی: تاسیسات زیربنایی به کلیه تاسیسات نظیر سامانه های حمل و نقل و ارتباطات، جاده ها، فرودگاه،
راه آهن و مترو، خطوط انتقال آب و الکتریسیته و گاز و نفت، تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب، انبارهای نفت، مخازن نگهداری مواد شیمیایی، لوله های انتقال گاز و نفت و پمپ بنزین ها، تاسیسات مخابرات ی و پل ها و غیره اطلاق میشود که جهت تامین تسهیلات و خدمات در جوامع مختلف به کار گرفته میشوند.
ماده 3 -با توجه به ریسک آلودگی برای منابع آب و تاثیرگذاری (مستقیم و غیرمستقیم) کاربری ها/ فعالیت ها بر کارکردهای حریم کیفی منابع آب سطحی، در ناحیه حفاظت هرگونه فعالیت، ساخت و ساز و تغییر وضعیت طبیعی زمین به جز موارد خاص تعیین شده در تبصرههای ذیل این ماده، در ناحیه حفاظت ممنوع است.
تبصره 1:عبور تاسیسات زیربنایی شامل راه، خطوط ریلی، پلها، خطوط برق، آب، گاز، مخابرات و نظایر آن ها از عرض منابع آب سطحی موضوع این آییننامه و ناحیه حفاظت، به شرطی مجاز است که گزینه دیگری موجود نباشد. در این صورت هنگام اجرای این تاسیسات بایستی کلیه تمهیدات لازم برای حفظ حاشیه و بستر رودخانه و ایجاد کم ترین تغییر در آنها مد نظر قرار گیرد. همچنین پس از پایان عملیات اجرایی و ساختمانی، بایستی اقدامات اصلاحی لازم برای بازگرداندن محدوده حریم کیفی و بستر به شرایط پیش از عملیات انجام شود. تشخیص لزوم عبور تاسیسات از عرض منابع آب سطحی، صدور مجوز عبور تاسیسات از این محدوده ها و نظارت بر حسن اجرای مفاد این تبصره بر عهده شرکت آب منطقهای مربوطه میباشد. در صورت همپوشانی حریم راهها و خطوط ریلی با حریم کیفی منابع آب سطحی بایستی تمهیدات لازم برای جمع آوری و انتقال یا کاهش بار آلودگی روان آبهای ناشی از آنها، پیش از ورود به منابع آب با تایید و نظارت شرکت آب منطقه ای و اداره کل محیط زیست استان به اجرا گذاشته شود.
تبصره 2:احداث سازه های آبی و تاسیسات مرتبط با حفاظت، کنترل و بهره برداری از منابع آب از جمله راه دسترسی، توسط سازمانهای ذیربط با تایید شرکت آب منطقه ای مربوطه در ناحیه حفاظت بلامانع است. در ضمن، برای ناحیه حفاظت رودخانه های حفاظت شده، تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر و سایر منابع آب سطحی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، با تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه، بلامانع خواهد بود.
تبصره 3:استقرار کاربریهای صرفاً نظامی، انتظامی و امنیتی به شرط آنکه استقرار در ناحیه دیگری از حریم کیفی برای آن متصور و توجیه نباشد، در محدوده ناحیه حفاظت منحصراً با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق مراجع قانونی و تایید وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی و تعهد رعایت ملاحظات آن، مجاز میباشد.
تبصره 4:در محدوده شهرها و روستاها، هرگونه استقرار کاربری جدید، احداث خیابان و عبور خطوط فاضلاب به موازات منابع آب سطحی در محدوده ناحیه حفاظت، ممنوع میباشد. در این محدوده تنها ایجاد دیواره های ساحلی و فضای سبز با رعایت ایجاد حداقل تغییرات یا اغتشاش در سطح زمین و استفاده از گیاهان بومی و استفاده از مصالح نفوذپذیر و طبیعی برای سطح زمین، با تایید و تحت نظارت شرکتهای آب منطقه ای مجاز میباشد.
تبصره 5:شرکتهای آب منطقه ای علاوه بر رعایت ممنوعیت های مربوط به پهنه سیلاب پنجساله و حوضه های تامین آب شرب، حسب اختیارات خود در آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، تدابیر لازم برای جلوگیری از اجاره بستر و استقرار کاربری ها در داخل بستر منابع آب را معمول نمایند.
ماده 4 -در ناحیه حمایت علاوه بر استقرار کاربری های مجاز در ناحیه حفاظت، صرفا استقرار کاربریها/ فعالیت ها با عنوان " کاربری/ فعالیت مجاز در ناحیه حمایت" مجاز میباشد:
ماده 5 -در ناحیه پشتیبان علاوه بر استقرار کاربریهای مجاز در نواحی حفاظت و حمایت، صرفا استقرار کاربریها با عنوان " کاربریها/فعالیتهای مجاز در ناحیه پشتیبان" مجاز میباشد:
ماده 6 -استقرار هر گونه کاربری/ فعالیت به جز موارد مندرج در مواد 4 و 5 این دستورالعمل و تبصره های ذیل آن ها از جمله موارد مندرج در جدول 3 در حریم کیفی ممنوع میباشد.
تبصره 1:در صورت نیاز به ایجاد هر گونه تغییری در این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو موضوع را بررسی و پس از طی مراحل قانونی و ا بلاغ وزیر نیرو رسمیت می یابد.
تبصره 2:در صورتی که تمام یا بخشی از محدوده های شهری واقع در حریم کیفی (150 متر در تراز افقی) تحت پوشش تاسیسات مدرن جمع آوری و تصفیه فاضلاب باشند و هیچگونه مجرای تخلیه فاضلابی در محدوده حریم کیفی به منبع آب سطحی وجود نداشته باشد، با توجه به کاهش اثر آنها بر منابع آب سطحی، کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و فرهنگی و مذهبی (به جز گورستان)، صرفا در بازههایی که ویژگیهای مذکور در این تبصره را دارند، در صورت موافقت شرکت آب منطقهای و اداره کل محیطزیست استان مربوطه، میتوانند در محدوده ناحیه حمایت مستقر شوند این تبصره شامل رودخانه ها و منابع تامین آب شرب و منابع آب حفاظت شده، نمی شود.
تبصره 3: در مورد روستاهایی که به شهر تبدیل میشوند، مطابق دستورالعمل حریم کیفی در مناطق شهری عمل میشود. در این خصوص لازم است، مفاد این دستورالعمل در تهیه طرحهای هادی، جامع و تفضیلی و سایر فعالیت های عمرانی و توسعه ای اینگونه مناطق مدنظر قرار گرفته و رعایت شود.
تبصره 4:در مواردی که طرح جامع یا تفضیلی شهر یا طرح هادی روستا پیش از تصویب و ابلاغ دستورالعمل حاضر به تصویب رسیده باشد، در صورتی که کاربریهای تعریف شده در طرحهای فوق با مفاد این دستورالعمل مغایرت داشته باشند، شرکتهای آب منطقه ای موظفند از طریق «شورای برنامه ریزی استانی یا کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی» اصلاح طرحهای فوق را درخواست نموده و تا اصلاح طرح، آن را پیگیری نمایند.
تبصره 5:در خصوص کاربریهای صنعتی، تولیدی و معدنی علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، رعایت مقررات و ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع ماده 11 قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396 مجلس شورای اسلامی، (هر کدام که بیشتر باشد) الزامی است.
تبصره 6:کلیه فعالیتها/کاربریهای خارج از محدوده قانونی روستاها، مشابه فعالیتها/کاربری های شهری در نظر گرفته میشوند و مشمول شرایط استقرار برای فعالیتها/کاربریها در محدودههای شهری میباشند.
ماده 7 -کلیه کاربریهایی که پیش از تصویب دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی (1384 (در محدوده حریم کیفی استقرار داشتهاند، به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم و کافی مبنی بر استقرار قانونی آنها، ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آییننامهها و استانداردهای تعیین شده توسط مراجع ذیربط میباشند.
تبصره 1:کاربریهایی که تحت دستورالعمل حاضر مجاز شناخته میشوند، جهت تغییر کاربری یا توسعه فعالیت باید نسبت به ارائه درخواست تغییر کاربری و توسعه فعالیت به مراجع ذیربط اقدام نمایند. در این راستا، در صورت انطباق
تبصره 2: بازسازی و نوسازی بناها و سازه های موجود در محدوده حریم کیفی که استقرار آنها مطابق دستورالعمل حاضر مجاز است، صرفا در سطح و حدود سازه ها و بناهای موجود و با رعایت کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آییننامه ها و استانداردهای تعیین شده توسط مراجع ذیربط و پس از کسب موافقت کتبی شرکت آب منطقه ای و اداره کل محیط زیست استان مجاز میباشد.
ماده 8 -به منظور ساماندهی کاربریهایی که مغایر با دستورالعمل استقرار حریم کیفی میباشند، لازم است نسبت به شناسایی، الویت بندی و انطباق آنها با این دستورالعمل یا برچیدن آنها اقدام شود. بدین منظور رعایت موارد زیر الزامی است:
- شرکتهای آب منطقه ای موظف هستند نسبت به تهیه نقشههای مورد نیاز و تعیین محدوده حریم کیفی و نواحی سه گانه آن اقدام و با هماهنگی با شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران نسبت به ارسال آن ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت ثبت در سامانه کاداستر و همچنین ابلاغ به کلیه دستگاه ها و نهادهای مسئول جهت الزام به رعایت دستورالعمل استقرار در حریم کیفی اقدام کنند. پاسخ به کلیه استعلام های انجام شده از ادارات کل محیط زیست و شرکتهای آب منطقه ای منوط به رعایت و انطباق با دستورالعمل حریم کیفی منابع آب سطحی است.
- شرکتهای آب منطقه ای با همکاری سایر دستگاه های ذیربط، موظف به شناسایی و معرفی واحدهایی هستند که بدون رعایت موارد قانونی در محدوده حریم کیفی، مستقر میباشند و سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، مسئول انجام اقدام قانونی برای پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب میباشد.
- شرکتهای آب منطقه ای با همکاری سایر دستگاههای ذیربط موظف به برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی در زمینه دستورالعمل استقرار و نحوه پیاده سازی آن برای ذینفعانی که پیش از تصویب دستور العمل حریم کیفی
به طور قانونی در محدوده حریم کیفی استقرار یافته اند و تشویق آنها به انطباق و رعایت دستورالعمل جدید و نظارت و کنترل آنها میباشند.
- اولویت ساماندهی کاربریهای موجود در محدوده حریم کیفی منابع آب به ترتیب بایستی با منابع آب با (1)کاربری شرب، (2) منابع آب حفاظت شده، و (3) محدوده دریاچه سدها و تالابهای و دریاچه های طبیعی باشد.
ماده 9 -صدور هرگونه مجوز استقرار کاربری، تغییر کاربری، نوسازی یا بازسازی کاربریهای موجود در محدوده حریم
کیفی منابع آب سطحی توسط کلیه دستگاههای اجرایی و صادرکننده پروانه تاسیس و بهره برداری و سایر نهادهای ذیربط منوط استعلام کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقهای) و سازمان حفاظت محیط زیست (اداره کل محیطزیست استان) و رعایت مفاد این دستورالعمل توسط متقاضی میباشد.
ماده 10 -کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های قبلی مرتبط با استقرار فعالیتها/ کاربریها در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی، مغایر با این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لغو میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده 34 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مبادرت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل فوق نموده است.
اولا دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیار است با این توضیح که به موجب ماده 34 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دولت موظف شده به منظور کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای اقدامات مندرج در ماده 34 را به انجام رساند این اختیار به سازمان برنامه و بودجه تفویض نشده است.
ثانیاً بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه تعیین معیارها و استانداردهای قراردادهای عمرانی توسط سازمان تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود در دستورالعمل مورد شکایت تصویب هیات وزیران وجود ندارد.
ثالثاً مقرره مورد شکایت با قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 و همچنین مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوع حریم رودخانه ها به شماره 262 850 که مقدم بر دستورالعمل مذکور میباشد میباشد مغایر است در قانون توزیع عادلانه آب مقررات متنوعی در خصوص حریم رودخانه ها پیش بینی شده اختیار به سازمان برنامه و بودجه اعطا نشده است و در بند 17 مصوبه شورای عالی امنیت ملی تکلیف سازمان برنامه و بودجه در مرحله اول داشتن منابع اعتباری نیاز دستگاه های اجرایی جهت تکلیف دولت به اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب تا پایان برنامه ششم پیش بینی شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پاسخی از طرف شکایت در پرونده الکترونیکی تا زمان تنظیم گزارش ملاحظه نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب ماده34 قانون احکام دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد: الف - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ میشود: 1- نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد. 2- قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان همه طرحها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود. 3- ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.
بنابراین در بند الف ماده 34 اختیار گسترده ای به سازمان برنامه و بودجه جهت تهیه و اجرای ضوابط و مقررات ساخت و ساز ساخت شده است بند الف نیازمند تصویب هیات دولت نمیباشد بنابراین معتقدم که اصل تصویب دستورالعمل خارج از حدود اختیار سازمان برنامه و بودجه نیست با توجه به اطلاق سند نظام فنی و اجرایی کشور جهت ضوابط و مقررات ساخت و ساز این احتمال وجود دارد که در مواردی که موضوع بحث طرحهای تملک سرمایه دارای مطرح است وظایف سازمان برنامه و بودجه با دستگاههای دیگر تداخل پیدا نماید ابهامی که برای اینجانب وجود دارد این است که آیا سازمان برنامه و بودجه در دستورالعمل مورد شکایت از صدر ماده یعنی افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی سرمایه ای تجاوز نموده یا خیر چون ماده در این راستا تصویب شده است یعنی دستورالعمل به غیر از طرحهای تملک سرمایه ای تسری دارد یا خیر
قوانین دیگری که شاکی به آنها استناد نموده هر یک ناظر به تکالیف دستگاههای دیگری مثل وزارت نیرو است که مجزا از تکلیف سازمان برنامه و بودجه در خصوص طرح های تملک دارایی سرمایه ای است در حال حاضر خروج از حدود اختیار و مغایرت با قوانین ذکر شده توسط شاکی برای این جانب محرز نیست.
با توجه به اینکه طرف شکایت هم پاسخ نداده در صورت نیاز و ابهام اعضای محترم هیات تخصصی می توان ازشاکی طرف شکایت و وزارت نیرو جهت تشکیل جلسه و اخذ توضیح دعوت به عمل آورد.
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده شماره ه- ع؍0100119 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل ناحیهبندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782- ابلاغی به شماره 317915؍98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه)، در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 10؍11؍1395) که بیان میدارد «دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد» و در بند «الف» ماده مذکور اعلام داشته «سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ میشود» و ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب 10؍12؍1351) که اشعار میدارد «سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آییننامهای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن میباشند»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 10؍11؍1395) و همچنین بند 2 مقرره مورد شکایت که شامل «دامنه کاربرد» مصوبه میباشد و بیان داشته «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل در حیطه وظایف مربوطه در محدوده حریم کیفی منابع آب سطحی میباشند»، علیهذا ضوابط و مقررات این مصوبه، متعرض بخش خصوصی نگردیده و تصویب آن در صلاحیت مرجع تصویب کننده میباشد.
بنا به مراتب فوق، دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه 782- ابلاغی به شماره 317915؍98 مورخ 12؍6؍1398 سازمان برنامه و بودجه)، بر اساس اکثریت آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعت فر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری