شماره پرونده: ه- ع/ 9900222 شماره دادنامه: 140109970906000487 تاریخ: 27/07/1401
شاکی: آقای صمدالله سالی با وکالت آقای سید افشین مدنی
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از بند 7 صورتجلسه مورخ 27/8/1383 کمیسیون طرح تفصیلی شهر اراک مشعر بر تعریف و تعیین معبر 20 متری واقع در حدفاصل کوچه حکمت و کوچه رضوان واقع در محله خیابان شهید رجایی
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزیبه خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
7- ضوابط مربوطه به کاربریهای طرح تفصیلی اراک (باقیمانده ضوابط موضوع بند یک مصوبه مورخ 20/8/1382) که قبلاً طی جلسات گروه کارشناسی کمیسیون بررسی شده بود، با حذف بند 2-1 صفحه 6 ضوابط و تثبیت کلیه کاربریهای منعکس در نقشه کاربریها (مبتنی بر مصوبه مورخ 29/10/1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) به تایید کمیسیون ماده پنج رسید و مقرر گردید ضوابط مزبور جهت اجرا به همراه نقشه های کاربریها، به شهرداری اراک ابلاغ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً- بر اساس قاعده تسلیط و لاضرر که از اصول مسلم فقهی و شرعی غیر قابل تردید است ضمن اینکه موکل مالک بلامنازع موضوع دعوی بوده و سند او از اعتبار قانونی ماده 22 قانون ثبت برخوردار است در عین حال با تصویب طرح تفصیلی در شورای شهرسازی استان مرکزی، (کمیسیون ماده 5) به جهت وجود معبر در موازات ملک او در کوچه حکمت به شرح گزارش کارشناس فنی شهرداری اراک که از محل بازدید نموده و برخلاف نظر مشاور زیست که بدون توجه به حق مکتسب و موقعیت محله حکمت احداث معبری به طول 60 متر با عرض 20 متر جهت تعیین دو کوچه 14 متری در نظر گرفته موجبات اضرار به حق مالکانه موکل که شامل حق بر جزء جزء ملک میباشد را فراهم نموده و مغایر با قاعده فقهی تسلیط موجبات عدم برخورداری از حق مالکانه وی را در طی حدود سه دهه فراهم آورده است که شرع انور چنین مجوزی را صادر ننموده است.
ثانیاً- تصویب طرح مزبور نسبت به معبر پیش گفته مغایر با صراحت اصل 22 قانون اساسی بوده و در واقع با یک مصوبه در طرح تفصیلی که فاقد وصف قانون گذاری است طی حدود سه دهه و پس از ساخت ملک موکل با تمامی مجوزهای لازمه و حتی استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی من غیر حق با تعریف ملک موکل به عنوان معبری که مغایر با اصول شهرسازی میباشد نه تنها حرمت مال ایشان را لحاظ ننموده در عین حال تعرض به مال و تنها مسکن او که عائله وی در آن سکونت دارد و نیاز مبرم به تجدید بنا دارد و اینکه موکل به جهت مسائل شخصی قصد فروش آن را دارد نموده که این امر معنایی جز تعرض به حقوق وی که مغایر با اصل استنادی است ندارد.
ثالثاً به موجب ماده 50 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی ناحیه ای مصوب 12/10/1378 که اشعار می دارد: «تغییر در نقشه های طرحهای تفصیلی خارج از بررسیهای کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی به ویژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها قبلاً ثبت شده است یا برای آن بر اساس طرح تفصیلی پروانه ساختمانی صادر گردیده و یا براساس کاربری مصوب در آن احداث بنا شده باشد. به هیچ وجه مجاز نیست.» و اینکه موجب پروانه ساختمانی سابق الصدور و پایان کار صادره قبل از تصویب طرح تفصیلی در سال 1371 و همچنین سال 1383 موکل دارای حق مکتسب گردیده و به تصریح ماده 50 آییننامه که حق استفاده مجاز برای موکل بر اساس طرح تفصیلی صادر شده است و با تصویب طرح تفصیلی سال 1383 این حق مکتسب مغایر با آییننامه مورد استناد از موکل سلب گردیده که در واقع کمیسیون موضوع ماده 5 بدون توجه به ضوابط قانونی موصوف اقدام نموده و این اقدام محکوم به بطلان است زیرا حق ثبت شده را تحت هر شرایط نمی توان سلب و ساقط نمود.
علیهذا با شرح مراتب و توجهاً به عرایض و عنایتاً به اینکه تصویب طرح موضوع دعوی مغایر با اصول مسلم فقهی و قانون اساسی و همچنین آییننامه مورد استناد و حق ثبت شده موکل میباشد استدعای طرح موضوع در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطالبه نظر شورای نگهبان و فقهای معظم آن شورا به جهت مغایرت با شرع انور و همچنین مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی ناحیه ای مصوب 12/10/1378 مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت املاک و حقوقی استان مرکزی به موجب لایحه شماره 9315 مورخ 7/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- همان گونه که مستحضر می باشید کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و این اداره کل حسب قوانین صرفاً یکی از اعضای کمیسیون فوقالذکر بوده و دبیرخانه کمیسیون میباشد لذا طرح دعوی به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت قانونی میباشد.
2- بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351) بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی متشکل از اعضای نامبرده در ماده قانونی مزبور سپرده شده است، به علاوه در قسمت 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظایف آن (مصوب 1353) طرح تفصیلی تعریف و توضیح داده شده که طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که نحوه استفاده از زمینهای شهری و.... و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور در آن تعیین میشود.
3- حسب بند 3 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 27/8/1383، پیرو بررسیهای قبلی کمیسیون و کمیته های فنی آن، نقشه شبکه معابر بر کل شهر اراک به تصویب کمیسیون نامبرده رسیده که معبر مورد درخواست شاکی یکی از صدها معبری است که در این نقشه درج گردیده است، با توجه به مواد قانونی که در بالا ذکر گردید نقشه ای به موجب بند مذکور تصویب گردیده و معبر مورد خواسته نیز جزیی از آن بوده و مغایرتی با اختیارات کمیسیون ماده 5 ندارد.
4- از آنجایی که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی فوق الذکر تغییرات طرح تفصیلی نیز در حیطه وظایف و اختیارات آن کمیسیون قرار گرفته فلذا حذف و یا تغییر در عرض یا مسیر معبر مورد نظر شاکی نیز جز وظایف و اختیارات کمیسیون مزبور قرار دارد که شاکی محترم میبایستی بدواً از مرجع نامبرده درخواست می نمود.
5- بر اساس صراحت 49 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمرانی محلی و غیره مصوب 12/10/78 کمیسیون مزبور با بررسیهای دقیق و وجود ضرورت، تغییر در طرح احراز و تغییر اعمال نموده و برخلاف استدلال وکیل محترم خواهانها در ماده 50 به صراحت قید شده است که تغییر در نقشه های طرحهای تفصیلی خارج از بررسیهای کارشناسی و... مجاز نمیباشد در حالی که طرح مذکور دارای بررسیهای دقیق کارشناسی میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27274/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که:
مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذی ربط فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذی ربط، تشخیص موضوع بر عهده مراجع صالح قضایی است.
تهیه کننده گزارش:
سید علی جزائری فارسانی
پرونده شماره ه- ع؍9900222 مبنی بر درخواست ابطال بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر اراک (مورخ 27؍8؍1383)، در جلسه مورخ 24؍7؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً موضوع مورد شکایت، مختص شخص واحدی نبوده و عموم افرادی که در محدوده معترض عنه میباشند، از آن متاثر میگردند، بنابراین مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عام الشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی میباشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22؍12؍1351)، «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان» را در صلاحیت کمیسیون واضع مصوبه مانحن فیه قرار داده و بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب 16؍4؍1353)، در تعریف طرح تفصیلی بیان نموده است که «طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد»، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت تصویب کننده آن نمیباشد.
ثالثاً با توجه به نظریه شورای نگهبان به شماره 27274؍102 (مورخ 2؍6؍1400) که در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذیربط، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذیربط، تشخیص موضوع بر عهده مراجع صالح قضایی است»، علیهذا موضوع مغایر شرع نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر اراک (مورخ 27؍8؍1383)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده و مغایر قانون و شرع نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیستدیوان عدالت اداری