شماره پرونده: ه- ع؍ 0101293 شماره دادنامه: 140109970906010820 تاریخ: 18/10/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران- امور حقوقی دولت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک ابلاغی به شماره 95202؍55071 مورخ 18؍7؍97 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران- امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک ابلاغی به شماره 95202؍55071 مورخ 18؍7؍97 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 3: «اتخاذ تصمیم در مورد تعطیلی دستگاههای اجرایی و بانک ها برای یک روز کامل یا بیشتر، صرفاً با هماهنگی رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار میرساند طرف شکایت در تبصره 3 ماده 4 آییننامه معترض عنه وضع نمود:
اتخاذ تصمیم در مورد تعطیلی دستگاههای اجرایی و بانکها برای یک روز کامل یا بیشتر صرفاً با هماهنگی رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است.
1- با توجه به جواز این تبصره، کارگروه اضطرار آلودگی هوا استان ها نسبت به اعلام تعطیلی به ویژه در تهران بیشتر در طول یک سال اخیر اقدام نمودند این در حالی است که در ماده 3 قانون هوای پاک آمده است:
در مواقع اضطرار سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران باید ممنوعیتها با محدودیتهای موقت ،زمانی مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم برساند. با بر طرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عمومی اطلاع میدهد همانطور که در ماده 3 قانون تعیین شده ممنوعیت ها یا محدودیت ها در مواقع اضطرار توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور باید به هیات وزیران پیشنهاد تا این هیات از طریق تصویب نامه تعیین تکلیف کند لذا امکان تعطیلی ادارات و... با تصمیم کارگروه اضطرار با هماهنگی رئیس جمهور یا معاون اول اساساً منطبق با ماده قانونی مبحوث عنه نمیباشد و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی به این دو مرجع واسپاری شده اند.
2- از واژگان «ممنوعیت» و «محدودیت» در ماده 3 قانون هوای پاک برداشت جواز تعطیلی دستگاه اجرایی نمی شود چرا که واژه «ممنوع: در مفاد بعدی این قانون از جمله تبصره 1 ماده 3 بر ممنوعیت ورود به مکان تعیین شده اطلاق یافته است لذا توقف امور جاری کشور از طریق تعطیلی دستگاههای اجرایی نیاز به تصریح مستقیم در قوانین داشته و امکان آن طی بند معترض عنه با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مباینت دارد از این رو با عنایت به موارد مطروحه ابطال تبصره 3 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک را از محضر قضات شریف هیات تخصصی استدعا دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره 28784 مورخ 4؍7؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
علی رغم اینکه موضوع تعطیلی دستگاه های اجرایی از ماده 3 قانون مستفاد نمی شود، اگر فرض بر این باشد که منظور قانونگذار از اعمال محدودیت ها توسط سازمان و وزارت کشور الزاماً تعطیلی دستگاه های اجرایی باشد نیز ادعای ابطال تبصره 3 ماده 4 آییننامه مورد شکایت موضوعیت ندارد چرا که در تبصره 3 ماده 3 قانون قانوگذار تدوین دستورالعمل اجرایی این ماده را به این سازمان و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط محول کرده است.
پرونده شماره ه- ع؍0101293 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک (مصوب 21؍6؍1397 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 4؍10؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه مطابق ماده 3 قانون هوای پاک (مصوب 25؍4؍1396) که بیان میدارد «در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیات وزیران باید ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع می دهد» و تبصره 3 ماده مذکور که اعلام میدارد «سازمان موظف است آیین نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روز رسانی آن را با همکاری وزارتخانه های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران برساند»، علیهذا مصوبه مورد شکایت که به تصویب هیات وزیران رسیده و مشمول «ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی» میباشد که برای «پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا» صورت میگیرد، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک (مصوب 21؍6؍1397 هیات وزیران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویبکننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری