هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/328 دادنامه: 262 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهرداری محمدشهر
موضوع شکایت و خواسته: بند 11 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر سال 95
متن مقرره مورد شکایت:
11. عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، تجاری، اداری
عوارض مازاد بر تراکم مجاز:
برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح جامع و تفصیلی و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده میشود: K×P×S
K=ضریب املاک با کاربری های مختلف میباشد.
P= قیمت منطقه بندی زمین
S= مساحت مربوط به افزایش تراکم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
شاکی اظهار داشته مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن انواع تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف شده و حکم آن نیز مشخص گردیده و مصوبه مورد شکایت که دلالت بر اخذ عوارض پس از اخذ جریمه از سوی کمیسیون ماده صد دارد خارج از اختیارات قانونی شورای شهر میباشد و اخذ این وجوه برخلاف ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان را ممنوع اعلام نموده میباشد و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت براین امر دارد لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا قرار گرفته است.
خلاصه مدافعات شکایت: مرجع طرف شکایت عی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و انقضاء مهلت مقرر پاسخی به شکایت نداده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین بند 11 تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال 1395 تحت عنوان عوارض مازاد تراکم مسکونی، تجاری و اداری طبق طرح تفصیلی یا مصوبات کمیسیون ماده 5 از مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری