هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/696 دادنامه: 261 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای محمدمهدی ابراهیم زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاندیز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1910 مورخ 28/10/92 شورای اسلامی شهر شاندیز
متن مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر شاندیز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای کرده است که براساس آن به شهرداری شاندیز اجازه داده شده عوارضی را به عنوان مازاد تراکم اخذ نماید که با توجه به این مصوبه شهرداری شاندیز از پرونده هایی که منجر به صدور رای جریمه در کمیسیون ماده 100 می گردند، عوارض مزبور را علاوه بر جریمه ماده 100 مطالبه و اخذ می کند. در مصوبه مزبور، مبنای اخذ عوارض مازاد بر تراکم به شرح زیر میباشد:
کاربری مسکونی: عوارض K12 کاربری تجاری توریستی: عوارض K25
کاربری اداری: K 35 کاربری مذهبی = K 5
سایر کاربری ها: K 15
طبقات در کاربری اداری:
همکف: K % 70+ P 20 زیرزمین: K % 50 + P10
اول: K % 50 + P 10 دوم به بالا: K % 30+ VP
انباری: K% 40 + VP نیم طبقه: K% 20 + P5
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: 1-قانون گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبه مورد شکایت از حیث تعیین عوارض مازاد بر تراکم که به منزله عوارض بر اضافه ساختمان علاوه بر تراکم مجاز ملک است خلاف قانون و مداخله در تغییر مبالغ جریمه ماده 100 میباشد. همچنین مستند به رای هیات عمومی در دادنامه شماره 1259 مورخ 20/11/94، اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد تراکم برای شوراها پیش بینی نشده است. 2-ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، (K) نامیده میشود و مبنای تعیین جریمه تبصره های ماده 100 میباشد. در واقع، مبنای (K) فقط برای تعیین جریمه ساختمانی بوده و دامنه های آن در تبصره های 2 تا 5 ماده 100 مندرج است. بنابراین استفاده مجدد از این ماخذ و مبنای جریمه علاوه بر جریمه به عنوان عوارض از حیث وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض مازاد بر تراکم، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع واضع است. 3-هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه های 354 الی 358 مورخ 14/11/80، 818 مورخ 11/12/87، 1529 مورخ 24/9/93، 1818 مورخ 6/11/93،1295 مورخ 20/11/94 و 242 مورخ 1/4/95 تصویب عوارض مازاد تراکم برای شوراهای اسلامی شهر را مستند به بند 26 ماده 71 قانون شوراها خارج از حدود اختیارات قانونی این نهاد در نظر گرفته است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه تقدیمی، ضمن رد اظهارات شاکی، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:1-عوارض و جریمه واجد تمایزی ماهوی هستند. وفق بندهای 2و1 ماده 29 آییننامه مالی شهرداری ها، عوارض، از منابع درآمد شهرداری است اما جریمه، وفق تبصره های 2 تا 5 ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت اجرای وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره های مزبور و مبتنی بر معیارهای مقرر در آن ها توسط کمیسیون های ماده 100 پیش بینی میشود. همچنین مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری است: درحالی که مرجع رسیدگی به موضوع اعتراض به جریمه های تعیین شده توسط کمیسیون های ماده 100، کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری میباشند. که در این راستا با توجه به مقررات مندرج در مواد 74و77 قانون شهرداری، ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 1 آن، عدم پرداخت عوارض زمینه ساز صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و هم چنین عدم صدور گواهی مفاصا حساب خواهد بود در حالی که وفق تبصره های 2و3و4 ماده 100 قانون شهرداری، عدم پرداخت جریمه های موضوع این قانون پس از طرح مجدد موضوع در همان کمیسیون منتهی به صدور رای تخریب میشود. همچنین در آرای مورد استناد شاکی که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده اند، هیچ اشاره به وحدت عناوین «عوارض» و «جریمه» نکرده است. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی «عوارض شهرداری» و «جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت عناوین مزبور از مقررات قانونی مربوط به خود، عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» در برگیرنده عوارض نیست و اقدام شهرداری ها جهت اخذ هم زمان عوارض و جریمه های موضوع آرای صادره از کمیسیون های ماده 100، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم دراین خصوص است بلکه عدم وصول آن موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم میسازد هم چنین به موجب نامه شماره 30997 مورخ 28/6/95، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اخذ عوارض مازاد بر تراکم کاملاً وفق مقررات میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587-25/11/83 و 786-9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین مصوبه شماره 1910-28/2/1392 شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر رفع عوارض مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری