رای شماره 260 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده: ه- ع /95/1151 و ه- ع / 96/484 دادنامه: 260 تاریخ: 30/10/96

شاکی: آقای محمد عزیزی

طرف شکایت: شورای اسلامی قائم شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه ارزش معاملاتی سال 95 مصوب 1394 ابطال جدول 25 و 27 از آیین‌نامه ارزش معاملاتی سال 95 مصوب سال 94

متن مقرره مورد شکایت:

1-7: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان (تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری)

در راستای تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که براساس آراء ماده صد، رای بر ابقاء بنا صادر می‌گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه، و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می‌باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی به شرح جداول ذیل تعیین و ابلاغ می‌گردد.

25.کسری پارکینگ برای هر واحد مسکونی برای هر متر مربع از سه طبقه و بالاتر

جدل 25

مسکونی به ریال

تجاری به ریال

ردیف 1:

000/000/4

ردیف 1:

0

ردیف 2:

000/500/1

ردیف 2:

0

ردیف 3:

000/600/2

ردیف 3:

0

27.کسری پارکینگ برای هر واحد تجاری و خدماتی بازاء هر یک متر مربع از سه طبقه و بالاتر

جدول 27

مسکونی به ریال

تجاری به ریال

ردیف 1:

0

ردیف 1:

000/000/6

ردیف 2:

0

ردیف 2:

000/900/1

ردیف 3:

0

ردیف 3:

000/000/4

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در شکایت خود اعلام نموده شورای اسلامی قائم شهر هرساله براساس پیشنهاد شهرداری قائم شهر و بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی و مختصات ساختمان و بهای تمام شده آنها اقدام به تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی نموده است و مبالغ تعیین شده با در نظر گرفتن هزینه های زمین و ساخت بنا و عوارض متعلقه تقریباً با قیمت هر بهای فروش ساختمان یکسان است و این امر موجب رکود در ساخت و ساز شده است از سوی دیگر مغایر ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی در حمایت از صنعت ساختمان و برخلاف اصل 51 قانون اساسی و بند ج ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 است لذا تقاضای ابطال آیین‌نامه مصوب را دارند.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: مرجع طرف شکایت علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و انقضاء مهلت قانونی پاسخی به شکایت اعلام ننموده است.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در دادنامه 194 مورخ 28/3/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین جدول های 25 و 27 از آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای تخلفات کسری یا عدم تامین پارکینگ برای سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر قائم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع