هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/94 / 1228 دادنامه: 259 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای عباس محمودی پرکوهی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات به شماره های 162 مورخ 4/11/87، 265 مورخ 11/3/89 و 537 مورخ 29/5/92
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 162:
عطف به نامه شماره 95363 مورخ 8/11/87 که در پاسخ نامه شماره 6230 مورخ 3/11/87 یک نسخه قرارداد شهرداری با مستاجرین املاک تجاری موضوع دریافت حق پذیره از مستاجرینی که قصد دارند مغازه تحت سرقفلی خود را به افراد دیگر اجاره دهند ارسال داشتند علاوه بر جلسه مورخ 15/11/87 در جلسه 4/11/87 شورا مطرح و پیشنهاد شهرداری با اخذ سه درصد حق پذیره مورد موافقت قرار گرفت.
مصوبه شماره 265: عطف به نامه شماره 12846 مورخ 30/2/89 که در پاسخ نامه شماره 681 مورخ22/2/89 لیست کلیه های تحت مالکیت شهرداری را با مشخصات کامل که اجاره ماهیانه غرفه های مذکور در سال گذشته برای مصوبه 3488 مورخ 17/7/87 انجام می گرفت جهت بررسی و اعلام نظر ارسال داشتند در جلسه 11/3/89 مطرح و پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.
مصوبه شماره 582: عطف به نامه شماره 1997 مورخ 2/5/92 ریاست محترم سازمان میادین میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی شهرداری ساری که در خصوص اجاره ماهیانه غرفه های متعلق به سازمان مذکور مرقوم و با توجه به اینکه مهلت 3 ساله مصوبه از 19/2/92 به اتمام رسیده است. لذا با ارسال لیست غرفه ها اعلام داشتند: شهرداری در نظر دارد با افزایش پانزده درصدی سالانه برای سالهای آتی با توجه به مصوبه عوارض سالانه مصوب شورا را برای تمدید قرارداد اجاره تا سال آینده پیشنهاد و خواستار مجوز شدند علاوه بر جلسه مورخ 16/5/92 مجدداً در جلسه مورخ 29/5/92 شورا مطرح و پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام میدارد که در سال 1389 هیاتی از کارشناسان به پیشنهاد و میزبانی شهرداری شهر ساری طرحی غیر قانونی در خصوص قیمت گذاری مجدد املاک سرقفلی و کارشناسی دوباره آن برای هر 3 سال یکبار و افزایش بی رویه اجاره بهای سالیانه با 10 درصد افزایش برای هر سال مالی بدون حکم دادستانی و توافق با صاحبان املاکی که سرقفلی آن حدود 37 سال پیش واگذار شده بود را به شورای شهر ساری ارائه و شورا هم آن را به شماره 265 به صورت یک جانبه به تصویب رسانده است. همچنین در تاریخ 29/5/92 در خصوص افزایش 15% عوارض سالانه شهری برای غرفه هایی که به صورت تازه تاسیس در اختیار سازمان میادین میوه قرار گرفته را به شماره 537 تصویب نموده است.در سال 87 شهرداری شهر ساری طرحی مبنی بر اینکه کسانی که قصد دارند املاک سرقفلی خود را به افراد دیگر اجاره دهند 30% حق پذیره کل قیمت مغازه را با هزینه کارشناسی دادگستری به قیمت روز و هرساله به تصویب شورا رسیده است.(مصوبات فوق در کمیته انطباق فرمانداری ساری به تایید نرسیده بررسی به زمان دیگری موکل شد)
1- این مصوبات بدون دادخواست رسمی شهرداری از مقامات قضایی و قیمت گذاری کارشناسان منتخب دادستانی و صدور رای از آن مقام صورت گرفته است.
2- طبق عرف کشوری و هر 3 سال بدون افزایش درصد سالیانه و بر اساس قیمت اولیه واگذار و با نظر کارشناسان رسمی دادگستری هر 3 سال 3 درصد پرداخت و ما هم تا سال 90 بدین شکل پرداخت کردیم.
3- در حال حاضر عرف کشور برای تهران و کلانشهرها هر 3 سال 10% و دیگر شهرستانها 5% میباشد.
لذا مصوبات شورا خارج از اختیارات بوده و این مصوبات خلاف قانون مالک و مستاجر سال 1376 (ماده 10) و تبصره آن میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساری اعلام میدارد که: 1- برابر مصوبه شماره 256 - 1388 اجاره بها کلیه مغازه های بازارهای تحت پوشش شهرداری برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و از مستاجرین اخذ گردد.در سالهای آتی تا پایان مدت قرارداد (سه ساله) سالانه 10% نسبت به مبلغ سال قبل افزایش یابد. 2- پس از اعلام نظریه کارشناسان رسمی دادگستری اجاره بها تعیین شده است.
علی هذا اقدامات برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط صورت گرفته و نرخ های جدید نیز از سوی کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به موقعیت مکانی و شرایط اقتصادی تعیین گردیده است و هیچ دخالتی از سوی این سازمان در خصوص اجاره بها نبوده است.لازم به ذکر است تعداد محدودی از مستاجرین که نسبت به تعیین اجاره بها معترض بوده اند مطابق ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر با گذشت سه ساله از تاریخ انقضای قرارداد اقدامات لازم در خصوص تقدیم دادخواست تعدیل به محاکم قضایی به منظور حق و حقوق شهرداری و سازمان به عمل آمده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389، به شهرداریها اجازه داده شده است منافع قسمتی از پارکها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداریها را به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب واگذار نماید.همچنین در بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میگیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است.بنابراین مصوبات شماره 537 مورخ 29/5/92، 265 سال 89 و مصوبه 162 سال 1382 شورای اسلای شهر ساری مبنی بر تجویز اخذ پذیره برای واگذاری غرفه اجاره ای به دیگری و افزایش اجاره بهای غرفه های متعلق به شهرداری ساری مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری