اثر پرداخت نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

در تاریخ 1399/08/24 خانم ن. ا. ک. به وکالت از طرف خانم ل. ر. پ. ت. به طرفیت اقای م. ع. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد تخلف زوج از شروط ضمن عقد مبنی بر ضرب و جرح زوجه و اخراج از منزل مشترک و عدم پرداخت نفقه (بندهای 1 و 2 و 7 و 8 از شروط ضمن عقد نکاح) و عسر و حرج زوجه مستندا به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی تقدیم نموده و چند فقره دادنامه متضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1396/06/06 لغایت صدور حکم (1399/05/06) که منتهی به صدور اجراییه گردیده و محکومیت زوج به پرداخت دیه به لحاظ ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه و رد دعوی الزام به تمکین زوجه مطروحه از طرف زوج به لحاظ خوف ضرر بدنی برای زوجه به پیوست دادخواست ارائه نموده است. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 99/9/25 که با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.خوانده دفاعا اظهار داشت درگیری دو طرفه بوده و هر دو نفر محکوم شدیم مدعی هستند که من ایشان را از خانه بیرون کردم که کذب محض است.و شکایت ترک انفاق کردند. که در شعبه دوم بازپرسی منع تعقیب صادر شد و قطعی گردید.من دادخواست تمکین دادم که رد شد در شورا بابت نفقه از من شکایت کردند. و من دلیل و مدرک بردم ولی بنده را محکوم کردند. و بنده دیروز متوجه شدم که محکوم شدم و پرداخت می کنم من خواستار بازگشت همسرم به منزل مشترک می باشم و دوبار اظهارنامه فرستادم ولی همسرم حاضر به برگشت نبوده است.بیست سال است.که ازدواج کردیم و دو فرزند هم داریم. که با من زندگی می کنند. زوجه در قسمتی از اظهارات خود گفته است.در شهریور سال 1396 بنده را از منزل بیرون کرد و دیگر حاضر نیستم برگردم چرا که سه سال است.از هم جدا زندگی میکنیم. وکیل زوجه همان مطالب و علل و جهات منعکس در دادخواست را بیان نموده و اضافه نموده که در مورد نفقه رای صادر شده و مهریه که تعداد 214 سکه می‌باشد. در پرونده جداگانه اقدام کردیم و جهیزیه را در این پرونده ادعا نداریم و سایر حقوق مالی را در صورت استحقاق بذل میکنیم فرزند ان مشترک دو پسر یکی به نام م. 18 ساله و دیگری به نام پ. 12 ساله می‌باشند و در خصوص ملاقات فرزند دوم سابقا رسیدگی شده است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و مقرر داشته که پرونده های استنادی طرفین مطالبه شود. و پس از وصول پرونده های استنادی به کلاسه های *که مربوط به مطالبه نفقه معوقه از طرف زوجه بوده و کلاسه *اجرای احکام کیفری که مربوط به شکایت کیفری زوجین علیه یکدیگر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی بوده و کلاسه *که مربوط به دعوی زوج به طرفیت زوجه به خواسته الزام خوانده به تمکین بوده و به موجب حکم صادره حکم به بطلان دعوی صادر گردیده خلاصه پرونده های مذکور را در صورتمجلس مورخ 99/10/25 منعکس و تصویر اوراق موثر هر یک از پرونده های مذکور را استخراج و ضمیمه پرونده تحت امر نموده است. در این اثنا اقای ح. ر. س. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوج) اعلام وکالت نموده است. در جلسه بعدی رسیدگی به تاریخ 1400/01/29 که با حضور زوجین و وکلای طرفین تشکیل گردیده اظهارات وکلای طرفین که عمدتا تکرار همان مطالب جلسه قبل بوده در صورتمجلس منعکس شده و وکیل خوانده گفته است.که نفقه زوجه به صورت کامل پرداخت شده و بند یک شرط ضمن عقد نکاح منتفی گردید.و موجبی برای طلاق خواهان نمی‌باشد. وکیل خواهان گفته است.نفقه پس از تقدیم دادخواست طلاق پرداخت گردیده و حق ایجاد شده برای زوجه جهت طلاق را ساقط نمی نماید. داوران منتخب زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/02/08 پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و محتویات پرونده کلاسه *که خلاصه ان در پرونده امر منعکس گردیده حکایت از عدم پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه با وصف صدور رای قطعی و صدور اجراییه از سوی زوج داشته و هر چند زوج خارج از مهلت قانونی اقدام به پرداخت نموده لیکن با صدور اجراییه و ابلاغ ان به زوج در مورخ 1399/07/14 و انقضای مهلت مقرر قانونی برای پرداخت محکوم به، شرط (بند یک) محقق گردیده و پرداخت نفقه بعد از تحقق شرط نافی این حق زوجه نمی‌باشد. لذا با استدلال منعکس در رای با رد خواسته خواهان بر مبنای بندهای 2 و 7 و 8 از شروط ضمن عقد نکاح، تحقق بند یک از شروط ضمن العقد را محرز و مالا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 26 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به احراز تخلف خوانده از بند یک از شروط ضمن عقد به منظور اعمال وکالت ماخوذه جهت اجرای صیغه طلاق صادر و به خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و خود را به نحو باین مطلقه نماید. و مدت اعتبار رای صادره را شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام نموده و خوانده را به پرداخت مبالغ تعیین شده بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده و مقرر داشته که مهریه 214 قطعه سکه تمام بهار ازادی می‌باشد. که سابقا اقدام و اجراییه صادر شده و صرفا 27 قطعه از ان باقی مانده که زوجه این تعداد باقیمانده از مهریه را در قبال اجرای صیغه طلاق در حق زوج بذل مینماید. در خصوص نفقه گذشته به شرح پرونده استنادی رای صادر شده و اجرا گردید.و سایر حقوق مالی از جمله نفقه اتیه و دوران عده و اجرت المثل در قبال اجرای صیغه طلاق در حق زوج بذل گردید. زوجه در خصوص جهیزیه در این پرونده ادعایی ندارد. و زوجین دارای دو فرزند مشترک باسامی م. 18 ساله و پ. 12 ساله می‌باشند که حضانت فرزند نابالغ با زوج می‌باشد. و در خصوص ملاقات فرزند مذکور با مادر سابقا اتخاذ تصمیم گردید. پس از ابلاغ رای صادره به طرفین، وکیل زوج در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع در وقت مقرر پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/04/27 و با استدلال منعکس در ان اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی تشخیص و با قید اینکه مدت شش ماه مندرج در دادنامه معترض عنه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام است.ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/04/28 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1400/05/17 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجامخواهی وکیل فرجامخواه اقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/04/27 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ 1400/02/08 صادره از شعبه *که به موجب ان به لحاظ احراز تخلف زوج از بند یک از شروط ضمن عقد نکاح حکم به احراز شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده با شرایط مصرح در ان اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. محتویات پرونده و پیوست ان دلالت بر این دارد. که زوج فرجامخواه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 159 - 99 صادره از شعبه *به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1396/06/06 لغایت صدور حکم (99/5/6) در حق زوجه محکوم گردیده و در تاریخ 99/7/13 به درخواست زوجه اجراییه صادر و در تاریخ 99/7/14 به زوج محکوم علیه ابلاغ گردیده و زوج فرجامخواه علیرغم محکومیت حقوقی خود به پرداخت نفقه معوقه بیش از شش ماه زوجه و صدور اجراییه و ابلاغ ان در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای حکم و پرداخت نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه اقدام ننموده و درنتیجه به نحو قانونی الزام وی به اجرای حکم صادره و پرداخت نفقه مورد حکم ممکن و میسر نگردیده است.و این تخلف نامبرده از بند یک از شروط ضمن عقد نکاح موجب ایجاد حق برای زوجه جهت اعمال وکالت در طلاق تفویضی در سند ازدواج گردیده و در راستای اعمال این حق ایجاد شده خود مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده است.و اینکه زوج فرجامخوانده در جریان رسیدگی به دعوی طلاق اقدام به پرداخت محکوم به نفقه نموده این امر حق ایجاد شده زوجه در اعمال وکالت در طلاق ماخوذه در سند ازدواج را ساقط و منتفی نمی سازد بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در احراز تخلف زوج فرجامخواه از بند یک از شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجامخواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و مطابق اصول و پیوست پرونده و موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری بر دادنامه مرقوم مترتب نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه به استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.

منبع