اثر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بر فرجام خواهی

در تاریخ 1398/09/06 خانم ژ. ب. ب. ب. لت از طرف اقای ف. ن. به طرفیت خانم ر. ر. ز. ف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت ناسازگاری و سوی اخلاق و سوی رفتارخوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ 1398/09/18 که با حضور خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خوانده همسر دائمی و شرعی موکل بوده و همسر دوم وی بوده و چون از اول سرناسازگاری داشته بناچار دادخواست طلاق در مورخه 98/3/22 داده و چون خوانده در همان تاریخ در دفترخانه شماره 126 و 131 *حاضر و اقدام به ارائه تعهد مبنی بر اصلاح رفتار و بخشش مهریه به صورت ابرای نموده لیکن علیرغم تعهد مجددا سرنازگاری گذاشته فلذا مجددا درخواست طلاق تقدیم دادگاه نمودیم، موکل اماده است.سایر حق و حقوق قانونی زوجه را که مدت ان یک و نیم سال با هم زندگی کرده اند پرداخت نماید. لذا صدور حکم طلاق با عنایت به ابرای مهریه مورد استدعاست. خوانده اظهار داشت من هرگز راضی به طلاق نیستم و زندگی مشترک را بسیار دوست دارم. و هیچ مشکلی نداریم و در صورتی که زوج بخواهد بدون دلیل بر صدور حکم طلاق اصرار بورزد در انصورت تمام حق و حقوق مالی خود از جمله اجرت المثل و نفقه و نصف دارایی را مطالبه مینمایم. س - ایا مهریه خود را ابرای نموده اید. ج - قبول دارم. به لحاظ پای بندی به زندگی مشترک مهریه خود را ابرای نموده ام و در حال حاضر طلاق نمی خواهم و تقاضا دارم. که بین ما صلح و اشتی انجام شود. و اماده هستم تمام شرایط زوج را بپذیرم سپس دادگاه پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *ارجاع نموده و شورا پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات طرفین و مساعی لازم جهت ایجاد صلح و سازش بین انان سرانجام به لحاظ عدم حصول سازش پرونده را به شعبه *اعاده نموده که در این اثنا اقای م. ت. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده (زوجه) اعلام وکالت نموده است.در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 98/12/4 وکیل خواهان همان مطالب جلسه قبل را بیان نموده و وکیل خوانده اظهار داشت موکل طلاق را قبول ندارد.، حاضر به طلاق نمی‌باشد. و در صورت طلاق از سوی زوج تقاضای استرداد کلیه حق و حقوق مالی زوجه از جمله نحله، اجرت المثل، نفقه و نصف دارایی طبق عقدنامه مورد استدعاست. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داور منتخب زوج و داور منصوب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده و وقوع طلاق را به مصلحت انان دانسته اند تقدیم نموده‌اند در جلسه بعدی رسیدگی به تاریخ 99/1/24 که جهت بررسی حق وحقوق زوجه باحضور وکلای طرفین و نیز زوجه تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته خوانده مهریه خویش را ابرای نموده و موکل حاضر است.سایر حق و حقوق قانونی متعلقه را پرداخت نماید. وکیل خوانده اظهار داشت تقاضای رسیدگی و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی اعم از نفقه از تاریخ 98/9/1 تا زمان عده زوجه و هم چنین نحله و اجرت المثل با توجه به اینکه زوجه مهریه خویش را جهت تداوم زندگی خویش بخشیده و هم چنین تقاضای رسیدگی و پرداخت نصف اموال و دارایی طبق سند نکاحیه شرط شده دارم. زوج در زمان عقد و در طول ازدواج یکدستگاه خودرو سوناتا و یکباب مغازه واقع در سی متری خریداری نموده است.که در این خصوص تقاضای استعلام دارم. ضمنا زوجه مدخوله است.و حامله نمی‌باشد. و فرزند مشترک ندارند سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه زوجه از تاریخ 98/9/1 لغایت اجرای حکم و میزان اجرت المثل و نحله ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع و مقرر داشته در خصوص اموال زوج از اداره راهنمایی و رانندگی و هم چنین اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل استعلام شود. کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را تقدیم (ص 62 پرونده) و طی ان نفقه زوجه از مورخ 98/9/1 لغایت پایان سال را ماهیانه هفتصد و پنجاه هزار تومان و در سال 99 ماهیانه نهصد هزار تومان و اجرت المثل ایام زوجیت را جمعا بمبلغ 264/000/000ریال و نفقه ایام عده زوجه را جمعا مبلغ سه میلیون تومان و میزان نحله ایام زوجیت را مبلغ چهارده میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است.نظریه کارشناس بوکلای طرفین ابلاغ شد. زوجه به نظریه کارشناس در قسمت نحله معینه اعتراض نموده و دادگاه به کارشناس اخطار نموده که در خصوص تعیین میزان نحله بررسی مجدد نموده و در صورت لزوم نظریه تکمیلی خود را ارائه نماید. در پاسخ واصله از اداره راهنمایی و رانندگی (اداره شماره گذاری راهور) اعلام شده که در سامانه شماره گذاری وسیله نقلیه ای به نام ف. ن. فرزند چ. در حال حاضر ثبت نمی‌باشد. پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک اردبیل واصل گردیده که ضمیمه پرونده می‌باشد. (ص 68) کارشناس منتخب دادگاه طی لایحه مورخ 99/3/21 با تایید نظریه قبلی خود اعلام داشته که موردی جهت ارائه نظریه تکمیلی وجود ندارد. وکیل زوجه طی لایحه مورخه 99/4/1 ضمن اعتراض به نظریه بدوی کارشناس تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را نموده است. دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده و هیات کارشناسان به شرح نظریه کتبی تقدیم همان نظریه اولیه کارشناس را تایید نموده اند. زوج به این نظریه هیات کارشناسی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی 5 نفره را نموده است.و دادگاه ضمن رد اعتراض زوجه به نظریه هیات کارشناسان ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 648 مورخ 1399/05/25 پس از ذکر خواسته خواهان واعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین و با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و جلوگیری از وقوع طلاق موثر واقع نشده و زوج بر طلاق اصرار دارد. لذا به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و مدت اعتبار گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام و زوج را مکلف نموده که قبل از اجرای طلاق حقوق مالی زوجه به شرح زیررا در حق زوجه پرداخت نماید. 1- مهریه زوجه طبق سند رسمی از ناحیه مشارالیها به زوج ابرای شده است.2- بابت نفقه زوجه جمعا مبلغ سی و نه میلیون و ششصد هزار ریال پرداخت کند 3- بابت اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک مبلغ دویست و شصت و چهار میلیون ریال پرداخت کند 4 - بابت نفقه ایام عده زوجه مبلغ سی میلیون ریال پرداخت کند 5 - بابت نحله مبلغ چهارده میلیون ریال پرداخت کند و در ادامه توضیح داده که زوجه مدخوله است.و حامله نمی‌باشد. و سردفتر مکلف به معرفی زوجه به پزشک ذیصلاح جهت حمل یا عدم حمل می‌باشد. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوجه با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد قلت میزان نفقات و اجرت المثل معینه و عدم تعیین نفقه جاریه و عدم تعیین تکلیف در مورد تنصیف دارایی زوج می‌باشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و پرونده را جهت اخذ نظریه قاضی مشاور به دادگاه بدوی ارسال نموده و دادگاه بدوی پس از اظهار عقیده قاضی مشاور پرونده را بمرجع تجدیدنظر استان اعاده که مجددا به شعبه *ارجاع گردیده و شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *99 مورخ 1399/08/25 با این استدلال که اولا - اجرت المثل و نحله در طول هم هستند با تعیین یکی دیگری منتفی میشود. لذا دادگاه بند 5 دادنامه را تعیین نحله می‌باشد. از دادنامه معترض عنه حذف مینماید. ثانیا - نظر به اینکه زوجین حدود یک سال با هم زندگی نموده‌اند و دلیل و مدرکی که دلالت نماید. که در طول زندگی مشترک اموالی را به دست اورده اند ارائه ننموده بنابراین شرط تنصیف دارایی منتفی می‌باشد. که با لحاظ مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را در سایر قسمت مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیت مرقوم به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی تایید نموده است. دادنامه اخیر الذکر در تاریخ 1399/08/28 به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1399/09/13 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1400/2/1 به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجامخواهی وکیل فرجامخواه خانم ر. ر. ز. ف. نسبت به دادنامه شماره 1353 - 99 مورخ 1399/08/25 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 648 مورخ 1399/05/25 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجامخوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.و عمده اعتراض در مورد نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه می‌باشد. با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی است.اولا - اگر چه نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک قانونا قابل جمع با یکدیگر نبوده و تعیین نحله و اجرت المثل برای زوجه در دادنامه بدوی محل ایراد و اشکال بوده ولی چون دادنامه بدوی اساسا مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته و فقط زوج نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده است.لذا اقدام دادگاه محترم تجدیدنظر به نقض دادنامه بدوی در قسمت مربوط به نحله تعیینی با مقررات ماده 349 قانون ایین دادرسی مدنی مغایرت داشته و واجد ایراد قانونی است. ثانیا - کارشناس منتخب دادگاه نفقه معوقه و جاریه زوجه را تا تاریخ 99/2/2 (تاریخ تقدیم نظریه کارشناس) تعیین نموده و در دادنامه بدوی هم مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته ولی در مورد نفقه جاریه زوجه از تاریخ 99/2/2 لغایت تاریخ اجرای طلاق که استحقاق زوجه نسبت به ان محرز بوده هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.که اقتضای داشته دادگاه محترم راجع به این قسمت از حقوق استحقاقی زوجه تعیین تکلیف و تصمیم شایسته اتخاذ نماید. ثالثا - تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه صادره در تاریخ 98/1/8 که در مرحله تجدیدنظر ارائه گردیده (ص 97) مالکیت زوج در یکدستگاه اتومبیل هیوندای سانتافه در تاریخ مذکور را مدلل میدارد. که ظاهرا در ایام زوجیت خود با زوجه اتومبیل مذکور را به دست اورده است.و چون وکیل زوجه علاوه بر اتومبیل مذکور اعاده نموده که زوج دو باب مغازه در *در ایام زوجیت خریداری نموده است.لذا جهت روشن شدن موضوع و احراز واقعیت امر اقتضای داشته که دادگاه محترم ضمن ارسال تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه به اداره راهور اردبیل از این مرجع استعلام نماید. که وسیله نقلیه موضوع سند مالکیت ارائه شده در چه تاریخی در مالکیت زوج اقای ف. ن. فرزند چ. استقرار یافته و ایا در حال حاضر در مالکیت وی قرار دارد. یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ در چه تاریخی و به چه کسی انتقال یافته است.و هم چنین در مورد دو باب مغازه مورد ادعای وکیل زوجه هرگونه تحقیق ممکن و بررسی لازم را معمول و سرانجام بر اساس نتایج حاصله در خصوص تعیین تکلیف نسبت به تنصیف دارایی زوج و عندالاقتضای تعیین حقوق متعلق به زوجه از بابت تنصیف دارایی اقدام مقتضی معمول دارد. بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده به علت نقص رسیدگی و تحقیق قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جهت رفع نقایض و تکمیل تحقیقات اقدامات لازم معمول و در جلسه دادرسی مورخ 1400/05/02 که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده اظهارات زوجین و وکلای انان را پیرامون اموال و دارایی زوج استماع و در صورتمجلس درج نموده و در ادامه و پایان جلسه طرفین به توافق رسیدند که از بابت تنصیف دارایی و نفقه جاریه از تاریخ 1399/02/02 لغایت اجرای طلاق مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل چهل میلیون تومان زوج به زوجه پرداخت نماید. و زوجه نیز حق فرجام خواهی را از خود ساقط نموده و طرفین اظهار داشتند تقاضای قطعیت حکم را داریم و حق فرجام خواهی را از خود ساقط مینماییم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/05/04 اعتراض زوجه تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه بدوی را غیرموجه تشخیص و مقرر داشته علاوه بر مبالغ مندرج در دادنامه بدوی زوج مکلف است.که بر اساس توافق طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 1400/05/02 مبلغ چهل میلیون تومان بابت تنصیف دارایی و نفقه جاریه از 99/2/2 لغایت اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید. با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را به کیفیت و مبلغ اضافه شده تایید نموده و رای صادره را به لحاظ اینکه طرفین حق فرجام خواهی را ساقط نموده‌اند به استناد ماده 365 قانون مذکور قطعی اعلام نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1400/05/06 به وکلای طرفین ابلاغ شد و سپس زوجه شخصا در تاریخ 1400/05/18 با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول ان به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص فرجام خواهی خانم ر. ر. ز. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/05/04 شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره 648 - 99 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق متعلق به زوجه اصدار یافته است.با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از صحت و سقم اعتراض مطروحه نظر به اینکه زوجین در اخرین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر به شرح صورتجلسه مورخ 1400/05/02 ضمن توافق در خصوص برخی از حقوق مالی زوجه توافقا حق فرجام خواهی نسبت به حکم مرجع تجدیدنظر را از خود سلب و ساقط نموده‌اند و ادعای زوجه فرجام خواه درلایحه فرجامی مبنی بر عدم اسقاط حق فرجام خواهی در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر با مندرجات صورتجلسه دادرسی فوق الذکر مغایرت داشته و فاقد وجاهت می‌باشد. بنابراین فرجام خواهی زوجه فرجام خواه به لحاظ اسقاط حق فرجام خواهی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و به تجویز ماده 415 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه صادر و اعلام میگردد. مقرر میدارد. پرونده از موجودی کسر و بمرجع ذیربط اعاده گردد.

رئیس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه.