رای دادگاه بدوی
خواهان: سازمان *با مدیر تصفیه اقای م. س. فرزند س. ا. و با وکالت خانم م. ز. د. فرزند م. به نشانی: *- سازمان *
خواندگان:
1. سازمان *با وکالت اقای ا. ص. فرزند ع. به نشانی: *
2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 (مجتمع *- معاون دادستان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
گردشکار: ملاحظه میگردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر به طرفیت خواندگان اتی الذکر تقدیم داشته که پرونده به این شعبه دادگاه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی در فعل حاضرو با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای و صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی سازمان *با وکالت خانم م. ز. د. به طرفیت 1. سازمان *با وکالت اقای ا. ص. 2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 (*اقتصادی) *به خواسته اعلام ورشکستگی شرکت خواهان بدین شرح که وکیل خواهان اعلام می دارد.: به جهت مشکلات به وجود امده، باتوجه به اینکه از سال 61 احد از مدیران شرکت (نایب رئیس هیات مدیره) محجور بوده و توانایی اداره شرکت و انجام امور مالی شرکت را نداشته (حکم محجوریت وی به پیوست تقدیم گردیده) وبه همین سبب یک سری معاملاتی انجام شده که به ضرر شرکت بوده و باعث از دست رفتن بسیاری از اموال و دارایی های شرکت شده و باتوجه به گواهی حصر وراثت پیوست شده مدیر عامل شرکت نیز قریب به 3 سال است.که فوت شده است، هم اکنون به دلیل عدم مدیریت اشخاص سابق باتوجه به رای دادگاه به انحلال شرکت، مدیر تصفیه اداره امور را طبق قانون برعهده گرفته و نظر به اینکه معاملات سال های اخیر من جمله معامله با سازمان *از جمله معاملاتی است.که مورد قبول نبوده و بدهی غیر قابل تصوری برای شرکت ایجاد نموده و یکی از دفاتر شرکت به مزایده رفت و کاملا به ضرر شرکت و طلبکاران صورت گرفته، باتوجه به شرایط موجود و مدارک تقدیمی و مطالبات طلبکاران که پیوست گردیده، تقاضای صدور حکم ورشکستگی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین تاریخ توقف و میزان بدهی مستدعیست.
دادگاه با در نظر گرفتن متن دادخواست تقدیمی خواهان و لایحه مورخ *وکیل خواهان مشعر بر اینکه نشانی خواهان در حوزه قضایی *اباد میباشد. اینگونه نظر دارد. که:
یکم: به موجب مواد 21 و22 قانون ایین دادرسی مدنی، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد.، رسیدگی به ان را در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف است.و این حکم، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته میباشد. و خود استثنایی است.بر حکم مواد 11 و 16 قانون ایین دادرسی مدنی.
دوم: به موجب ماده 590 قانون تجارت و ذیل ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است.که اداره شخص حقوقی در انجاست که همان مرکز مهم امور اوست و منظور از محل اداره محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی ان است.که مرکز فعالیت و عملیات تجاری شرکت است. لذا در پرونده پیش رو نظر به اینکه خواهان محل اقامت شرکت خوانده را *اعلام کرده و اخرین محل شرکت نیز در همان حوزه بوده است. بنابراین، این دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شریف اباد صادر و اعلام می دارد. مقرر است.دفتر: پرونده با کسر از امار و حفظ بدل به ان مرجع محترم ارسال شود. قرار قطعی است.
رئیس شعبه *
م. خ. م.