شماره پرونده: ه- ع/0002027 شماره دادنامه: 140109970906000220 تاریخ: 22/04/1401
شاکی: آقای غلامرضا مهدوی فرزند حسین
طرف شکایت: شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2- 4 دفترچه عوارض شهرداری ردیف (2-5)، (2-7)، (2-8) و (2-9) ماده 2 تحت عنوان عوارض تراکم تعرفه سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم به خواسته ابطال مواد 2- 4 دفترچه عوارض شهرداری ردیف (2-5)، (2-7)، (2-8) و (2-9) ماده 2 تحت عنوان عوارض تراکم تعرفه سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1400 شهرداری قم
ماده 2- عوارض تراکم:
تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیر بنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.
- عوارض مازاد تراکم با حرف A مشخص میگردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارتست آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده در کمیسیون ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در سال قبل تعیین و قطعی شده است در فرمول تعیین میگردد.
2-5- مساحت پارکینگ و پیلوت مشمول عوارض مازاد تراکم نمی شود.
2-7- حذف شد.
2-8- در ساختمان های بزرگ و مراکز بزرگ تجاری که پله برقی رفت و برگشت ایجاد شود، سطح اشغال پله برقی مشمول عوارض تراکم نمی گردد.
2-9- فضاهای عمومی و مشاعات مجتمع های بزرگ تجاری (مانند: آسانسور، راهرو و...) مشمول عوارض مازاد تراکم نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بیش از یک برابر بعد از ابقاء اعیان کمیسیون ماده صد حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر شده است و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد اقدام به وضع عوارض مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی معبر نموده که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر قم علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت اخذ هیچگونه عوارضی را تجویز نکرده است.
بنابراین ردیف (2-5)، (2-7)، (2-8) و (2-9) ماده 2 تحت عنوان عوارض تراکم مصوب شورای اسلامی شهر قم تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری