شماره پرونده: ه- ع؍0001428
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر چهار دانگه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر چهار دانگه به خواسته ابطال ماده 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 18: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:
عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار میگیرد.
A=K×S×P
متراژ
ضریب K مسکونی
ضریب K تجاری و صنفی
تا 500 متر مربع
60
120
از 501 تا 1000 متر مربع
60
100
1001 تا 2000 متر مربع
60
80
2001 متر مربع به بالا
60
60
A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید
S: مساحت عرصه
P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه
K: ضریب کاربری های اعلامی
ضریب K برای تغییر سایر کاربری ها به شرح ذیل میباشد:
برای کاربری های اداری و خدماتی 70، صنعتی و کارگاهی 90، مشاغل غیر مزاحم شهری 15، حمل و نقل و انبار و میدان میوه و تره بار 10 و تاسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی - درمانی 5 و سایر کاربری ها 3 تعریف شده است. در ضمن کاربری های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی گردد.
تبصره 1: مواردی که مالک یا مالیکن با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.
تبصره 2: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال 1400 به ماخذ دو برابر فرمول مذبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد.
توضیحات:
1- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول میباشد.
2- ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه میباشد.
3- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید.
تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی میباشند.
4- در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمیباشد.
5- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک به موجب مفاد دادنامه شماره 145 مورخه 12؍8؍1395 کلاسه پرونده ه- ع؍862؍91 در هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد.
6- بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 % قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین میگردد.
7- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال 1400 احداث و مشمول پرداخت این عوارض میباشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان، محاسبه و مطالبه نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مستند به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی ونیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به اینکه مواد 17 و18از تعرفه عوارض وبهای خدمات در سال 1400شهرداری چهار دانگه تحت عناوین عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختانها وعوارض ناشی از تغییر کاربری بر خلاف قانون وخارج از اختیارت شورای اسلامی شهر میباشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ج؍الف؍ش؍999-20؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص اعمال ماده 17مورد اعتراض با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختانها که طی دادنامه 1209-14؍10؍99رای هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است واز تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد وصرفا انعکاس آن در دفترچه عوارض 1400شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه وتصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صدور وابلاغ دادنامه هیات عمومی میباشد.
در خصوص ماده18مورد اعتراض نیز به استناد ارای شماره1308-9؍5؍97و748؍3؍98هیات تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است وبا توجه به اینکه تعرفه عوراض تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا این ماده برابر مقررات میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، و در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 مورخ 9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 18 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند الف مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری