شماره پرونده: ه- ع/0002134 شماره دادنامه: 140109970906000219 تاریخ: 22/04/1401
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 20 مال الاجاره مستغلات شهرداری تعرفه سال 1400
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 20 مال الاجاره مستغلات شهرداری تعرفه سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 20- مال الاجاره مستغلات شهرداری
تبصره 2- در صورتی که بانکها جهت استقرار تاسیسات خود در سطح شهر نیاز به فضا داشته باشند در صورت تامین فضا از سوی شهرداری بر اساس قانون مستثنی شدن شهرداری ها کشور در واگذاری قسمتی از پلاک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر، عرصه مورد نظر اجاره داده خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه طبق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5 درصد و همچنین انتقال واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات میباشد. همچنین طبق ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. و طبق دادنامه 2037 مورخ 16/11/97 و دادنامه 2114 مورخ 7/12/1397 عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است بنابراین ابطال مواد مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با شورای اسلامی شهر سمنان تبادل پاسخی وصول نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 2/4/1398 به شهرداری های کشور اجازه داده میشود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. بنابراین تبصره 2 ماده 20 تحت عنوان مال الاجاره مستغلات شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری