شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته بند 2 صورتجلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع 6/11/1399به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
2- تعداد چهل (40) منطقه که قبلاً در هیات دولت و یا در کمیسیون زیربنائی، صنعت و محیط زیست در دولتهای نهم و دهم تصویب شده بود. با توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور و در جهت انطباق با ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح جدول پیوست در جلسه شورای عالی مطرح و مجدداً تایید و تصویب شد ضمناً با توجه به.............. تصویب مناطق قرار شد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شماره گذاری جدید مصوبات مناطق اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- وفق ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، شورای عالی حفاظت محیط زیست در تعیین و تصویب مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده موظف است نکاتی را رعایت کند. از جمله به موجب جزء (3) بند (الف) همان ماده: "کسب موافقت وزیر صنایع و معادن در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قانون مربوط اجرا می‌گردد" متاسفانه در مانحن فیه این مهم نادیده گرفته شده و گواه آن نامه شماره 35061/60 مورخ 25/01/1400 وزیر محترم صنعت، معدن تجارت است که طی آن به صراحت اعلام شده است که مفاد جزء (3) بند (الف) قانون یادشده رعایت نگردیده است. بنابراین و با عنایت به اینکه هیچگونه موافقتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مناطق مورد ادعا در بند (2) صورتجلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که متعاقباً به عنوان مصوبه شماره 443 شورای عالی حفاظت محیط زیست در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است، کسب نگردیده است، مفاد بند (2) مصوبه مزبور، مغایر با تکلیف قانونی مندرج در جزء (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بوده و در نتیجه مطابق بند (1) ماده (2) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده (88) همان قانون، شایسته ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست به موجب لایحه شماره 1400-648-3 مورخ 29/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان بازرسی کل کشور طی مکاتبات متعدد تعیین تکلیف مناطقی را از سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری نموده که طی مصوبات هیات محترم دولت در دولت نهم و دهم جهت ارتقاء سطح حفاظتی مورد تصویب قرار گرفته بودند. لذا به منظور طی روند قانونی و تصویب این منطقه در شورای عالی محیط زیست، موضوع در جلسه مورخ 6/11/99 شورای عالی مطرح و مورد موافقت اعضاء از جمله وزرای محترم جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که مصوبه مذکور به پیوست به حضور ارسال می‌گردد. مزید استحضار فهرست و حد و حدود این مناطق که قبلا به وزارت صمت اعلام گردیده به شرح پیوست 2 ارائه شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مصوبه مورخ 16/11/1399 شورای عالی حفاظت محیط زیست به تائید رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت و معدن، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر اعضاء رسیده است نامه وزیر صنعت معدن و تجارت به شماره 35061/60 مورخ 25/1/1400 به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر حذف بند 2 صورتجلسه و مغایرت آن با قانون با توجه به اینکه در بند 2 بخش الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در اراضی منابع طبیعی، منوط به کسب موافقت وزیر جهاد کشاورزی و در بند 3 در مورد مناطقی که طراحی اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی با موافقت وزیر صنعت و معدن خواهد بود و صورتجلسه به استحضار وزیر صنعت و معدن رسیده است. فلذا مصوبه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست./6
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای 1- آقای محمد نقی زاده فرزند محمود 2- حامد اعظمی راد فرزند مصطفی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع 6/11/1399 موضوع در جلسه مورخ 10/5/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق جزء 3 بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در تعیین و تصویب مناطق تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قانون مربوط درحال اجراء می‌باشد کسب موافقت وزیر صنایع و معادن الزامی است و مصوبه 16/11/1399 شورای عالی حفاظت محیط زیست که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است به امضا وزیر صنعت معدن و تجارت رسیده است و جزء 3 بند الف ماده 3 قانون مرقوم در تصویب مصوب رعایت شده است فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری