شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای شهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض تغییر کاربری، بند 4 و 7 تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عوارض تغییر کاربری
در صورت درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری زمین های واقع در محدوده و حریم شهر می توان با دریافت مبالغ ذیل و اعمال ضریب معابر و با تایید مراجع مربوطه نسبت به تغییر کاربری اقدام نمود.
تغییر کاربری از کاربری های باغ، مزرعه و کشتزار به کاربری مسکونی و دیگر کاربری ها بیست برابر قیمت منطقه ای
تغییر کاربری از کاربری های باغ، مزرعه و کشتزار پارک به کاربری تجاری سی برابر قیمت منطقه ای
تغییر کاربری در زمین های واقع در حریم شهر به کاربری مسکونی بیست و پنج برابر قیمت منطقه ای
تغییر کاربری در زمین های واقع در حریم شهر به کاربری تجاری سی و پنج برابر قیمت منطقه ای
جدول ضرایب معابر شهر رینه قابل اعمال در محاسبه عوارض:
ردیف
خیابان
ضریب
1
شریانی
25/1
2
اصلی درجه یک
75/1
3
اصلی درجه دو
5/2
4
فرعی درجه یک
2
5
فرعی درجه دو
3
6
محلی
4
عوارض تمدید پروانه ساختمانی:
4- چنانچه مالک قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی (یک سال) نسبت به درخواست و تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر از طریق شهرداری اقدام نماید عوارض مجدد وصول نخواهد شد.
تبصره: کسانی که در مهلت مقرر یک سال شروع به عملیات ساختمانی ننمایند، مشمول پرداخت ما به التفاوت صدور پروانه پس از انقضای مهلت یک ساله خواهند گردید.
7- در مراحل پیش از بند 3 فوق، در صورتی که با ضوابط شهرسازی مغایرتی نداشته باشد، کلیه مبالغ مربوط به صدور پروانه (اعم از عوارض و بهای خدمات) بر اساس تعرفه روز محاسبه و مبالغ پرداختی قبلی از آن کسر خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- شاکی به استناد حدود 20 فقره دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صفحات 8 و 9 پرونده ابطال مصوبات مطروحه را خواسته
2- الزام شهرداری رینه به تمدید و تجدید پروانه ساختمانی طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری خصوصاً تبصره 2 ماده 29 آن قانون مستنداً به مواد 13 - 88 - 92 و بند 1 ماده 12 و ماده 93 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خلاف قانون میباشد.
سایر مطالب مندرج در دادخواست شرح موارد مورد درخواست میباشد. (نه دلیل و مستند درخواست ابطال)
مشاور محترم ریاست معظم دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/98 اعلام کرده با عنایت به بندهای 4-5-6-7 و 10 -11 و 13 تعرفه عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی سال 97 و شرایط و ضوابط مذکور در بندهای مورد شکایت و آراء سابق الصدور هیات عمومی (مورد استناد شاکی) موضوع اعمال ماده 92 قانون دیوان منتفی است و فراهم نیست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر رینه به موجب لایحه شماره 305 مورخ 23/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف- رفع اختلاف فیما بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض به عهده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها میباشد. ب- با توجه به نظر کمیسیون فنی و زیربنایی استان مقرر گردید برای عرصه های واقع در ضلع جنوبی پادگان سابق کاربری اقامتی لحاظ گردد و اداره ثبت اسناد اقدام به صدور سندهای تک برگ با کاربری مسکونی نموده ملاک شهرداری برای عرصه های فاقد بنا مصوبه سال 95 طرح جامع تفصیلی است که کاربری مجتمع بهاران تفریحی و توریستی است پروانه شاکی صادره سال 92 یک ساله بوده و به علت گذشت بیش از 5 سال و عدم ساخت باطل و مالک موظف است مطابق آخرین طرح اقدام به اخذ پروانه نماید (که پرداخت وجوه قبلی محاسبه میشود) هیچ گونه عوارضی جهت تمدید وضع و اخذ ننموده شاکی پروانه مسکونی خواسته که به کمیسیون ماده 5 ارجاع شده و صرفاً به درخواست مالک مبلغ ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری پس از تایید کمیسیون ماده 5 باید پرداخت نماید که صرفاً اطلاع به وی بوده و وجهی اخذ نشده است و آراء شماره های 367 الی 381 مورخ 8/3/98 و 1308 مورخ 9/5/98 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری نقض نشده است و شورا آمادگی دارد در صورت طرح شکایت موضوع را در کمیسیون ماده 77 مطرح نماید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
2- با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336-23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین تعرفه عوارض تغییر کاربری، بند 4 و 7 تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 98 مصوب شوای اسلامی شعر رینه لاریجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
محمدحسن پیرزاده
نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری