شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان به خواسته ابطال بندهای 1، 3، 4 و 5 مصوبه شماره 106 مورخ 28/9/98 آییننامه ویژه پروژه های سرمایه گذاری و انبوه سازی مسکن و ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
پروژه های بیش از 10 واحد یا 2000 متر مربع مشمول این آییننامه خواهد شد.
1- مقرر گردید اصلاح قیمت گذاری املاکی که جهت محاسبه عوارض مشمول جبهه بندی می گردند طبق دفترچه ارزش کارشناسی شهرداری (شاخص قیمت پایه اراضی شهر کرمان) و نظریه هیات ارزیاب صورت پذیرد.
3- کسری راهروی مشاعات از تراکم چنانچه کاربری تجاری باشد راهروی مشاعات به میزان 80% کسر و چنانچه کاربری مسکونی باشد در محدوده 60% 100% راهروی مشاعات و در محدوده مازاد بر 60% به میزان 20% از متراژ مازاد بر تراکم کسر میگردد.
4- به جهت تشویق و رونق ساخت و ساز ضریب توافقی 85/1 مصوب شورای اسلامی شهر کرمان به 5/1 کاهش پیدا می کند.
5- ضریب R در تعرفه (2-18) تراکم مصوب جهت مصاحبه عوارض مازاد بر تراکم این دسته از پروانه ها به شرح جدول ذیل اعمال گردد:
از صفر تا 180 درصد تراکم R=1
از 180 درصد تا 420 درصد تراکم R=0/9
از 420 درصد و بیش از آن R=8/0
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: آییننامه مذکور که بنای تخفیف در عوارض مصوب را دارد مشمول پروژه های ساخت و ساز خاص و به نوعی تبعیضی و بی عدالتی است و شامل افرادی میگردد که ساختمان های بیش از 10 واحد را می سازند.
ثانیاً: به جزء اول بند یک مبنی بر اصلاح قیمت گذاری املاکی که جهت محاسبه عوارض... مشمول جبهه بندی می گردند طبق دفترچه ارزش کارشناسی شهرداری و نظریه هیات ارزیاب خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است.
ثالثاً: جزء های 3، 4 و 5 مصوبه موجب اعمال تخفیف در عوارض مصوب گردیده و مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور میباشد.
رابعاً: شورا پس از تصویب مصوبه مورد بحث آن را در تاریخ 28/9/98 طی نامه شماره 5381 و در اجرای ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و... از طریق پیک به فرمانداری ابلاغ کرده که در 30/9/98 ثبت دبیرخانه شده است.
کمیته تطبیق مصوبات مغایرت آن را با قوانین طی نامه مورخ 11/10/98 به شورا اعلام لکن شورا هر بند از مصوبات را به صورت جداگانه به شهرداری ابلاغ کرده جزء یک بند. یک مصوبه به شهرداری جهت اجراء ابلاغ شده (ایرادات از نظر شکلی و تاریخ میباشد که در صورت ضرورت هنگام گزارش از متن شکوائیه قرائت میشود.)
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 6067 مورخ 5/11/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نیت و منظور تهیه کننده لایحه مورد تصویب شورای اسلامی اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرایی نمودن مصوبه هیات وزیران بوده که پس از 19 سال اجرایی نشده در رابطه با نادیده انگاری منافع شهرداری همانگونه که در صدر لایحه شهرداری و مصوبه شورا آمده به منظور رونق بخشیدن به ساخت و ساز و عینیت و تحقق تبیین پیام مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید و ایجاد انگیزه برای انبوه سازان و نیل به اهداف سال جاری شود و رکود این بخش از اقتصاد شهری که قریب 300 صنف و شغل و فعالیت و تعداد کثیری از آحاد جامعه از این محل ارتزاق می نمائید را بزداید و قیاس بین افراد انبوه ساز و کسانی که بنا را صرفاً برای نیاز شخصی احداث می کنند مع الفارق است.
ردیف 1 مصوبه متضمن نقض نحوه استفاده از اراضی و بهره برداری از اراضی در کاربری غیر مرتبط نمیباشد که در مصوبه شورا به تلمیح بیان گردیده و شهرداری در صدور مجوزات ساختمانی پایانکار و... ملاحظه مقررات عمومی نوع استفاده از اراضی در ضوابط طرح توسعه شهری را نموده و خلاف ضوابط اقدامی که شائبه تخلف از مرجحات منصوصه را داشته باشد انجام نمی دهد و...
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد. بنابراین بندهای 1، 3، 4، 5 مصوبه شماره 106-28/9/98 مبنی بر ویژه پروژه های سرمایه گذاری و انبوه سازی مسکن و ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری