هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1579 شماره دادنامه: 9809970906010005 تاریخ: 31/1/98
شاکی: آقای جامی ودادی
طرف شکایت: شهرداری دماوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری دماوند به خواسته ابطال تصمیم شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: فرماندار محترم شهرستان دماوند، با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 142/1/2927/1 مورخ 19/1/97 در خصوص درخواست تعدادی از مالکین از جمله مالک پلاک 4137 دماوند مبنی بر اخذ 25 درصد ارزش مالک بابت عوارض ماده 101 برابر نظریه واحد حقوقی شهرداری به استحضار می رساند: 1- رای وحدت رویه مورد اشاره در نامه فوق مربوط به سال 87 بوده در صورتی که قانون ماده 101 در سال 90 اصلاح شده است. 2-رای وحدت رویه شماره 218 مورخ 9/4/87 (مورد اشاره در نامه فوق) در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر در رابطه با عوارض بوده و در آن منعی جهت اخذ عوارض ماده 101 دیده نشده است. 3- در اصلاحیه قانون ماده 101 توسط مجلس شورای اسلامی اشاره گردیده که شهرداری ها میتوانند پس از کسر شوارع و حرایم تا سقف 25 درصد ملک یا قیمت کارشناسی بابت عوارض ماده 101 اخذ نمایند. 4- ضمن بررسی های انجام شده در آراء دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تفکیک، مازاد بر عوارض ماده 101 ممنوع است و اجرای مفاد ماده 101 کاملاً قانونی و بدون اشکال بوده است. عباس صفری - شهردار دماوند
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره: 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:1- در پی تقاضای اخذ جواز دیوار ملک متعلق به اینجانب، شهرداری دماوند وفق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها (مصوب 28/1/90) مطالبه 25% ارزش ریالی قیمت قطعه زمین افراز شده را نموده است، این در حالی است که مطابق تقاضای مثبوت در اداره ثبت و اسناد شهرستان دماوند، عمل تفکیک در سال 1386 انجام و برای ملک موصوف سند مالکیت صادر شده است.2- در پیگیری به عمل آمده از شورای اسلامی شهر دماوند، مصوبه ای مبنی بر اخذ 25% ارزش ملک بابت تفکیک وضع نشده است. 3- مستنداً به نامه شماره 142/1/2927/1 مورخ 19/1/97 سرپرست فرمانداری دماوند، اولاً: ماده 101 قانون مذکور صرفاً اشاره به شوارع و حرایم دارد و ثانیاً: به موجب رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 218 مورخ 9/4/87 و آرای دیگر دیوان، مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد شکایت ابطال شده است. 4- وفق ماده 4 قانون مدنی، موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون یاد شده قابلیت عطف به ماسبق شدن ندارد. شاکی همچنین طی ارسال لایحه ای مثبوت به شماره: 97-1579-3 مورخ 16/5/97 اعلام داشته است که: - شهرداری موظف به اخذ عوارض پیش بینی شده در قانون میباشد و در آراء صادره فراوان از دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه عوارض خارج از تصویب قانون مورد ابطال قرار گرفته است. - قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3333/100/93 مورخ 28/10/1393 صریحاً اعلام داشته است که چون ماده 101 قانون موصوف اصلاح شده در سال 1390 میباشد باید از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت به شماره: 1130/92 - 28/12/95 نیز نظر شورای نگهبان را در مورد عطف بما سبق نشدن ماده 101 قانون مذکور اعلام مینماید. با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال تصمیم شهرداری دماوند مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار دماوند به موجب لایحه شماره 9002/97/ص مورخ 9/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مطابق ماده 100 قانون شهرداری ها، مالکین موظفند در زمان تفکیک و ساخت و ساز از شهرداری پروانه دریافت نمایند که در مورد تفکیک پلاک متنازع فیه این اقدام انجام نگرفته است. 2- مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه ها موظف به استعلام از شهرداری در زمان دریافت تقاضای تفکیک از مالکین هستند که این مورد نیز انجام نشده است. 3- ادعای شاکی مبنی بر تفکیک بر اساس ماده 101 قانون شهرداری ها صحت ندارد. در واقع تفکیک بدون اطلاع شهرداری انجام شده و وی پس از چند سال به شهرداری مراجعه نموده است. 4- دلیل تصویب قانون مذکور و توجیه دریافت عوارض در قبل و بعد از تصویب اصلاحیه، این است که مالکین با توجه به ارزش افزده ای که در محل تفکیک برایشان رقم می زند و با این علم که در هر پلاک ثبتی شهرداری موظف به صدور پروانه ساخت میباشد و تفکیک ملک برابر با صدور مجوز بیشتر و چند برابر شدن هزینه خدمات برای شهرداری از تاریخ تفکیک به بعد میباشد، چنین تقاضایی دارند. بدیهی است عدم پرداخت این عوارض نقض حقوق شهرداری است. با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است دستور به رد شکایت فرمایید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابراین نامه شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/1397 شهرداری دماوند در خصوص اخذ 25 درصد ارزش املاک طبق ماده 101 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری