هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1056 شماره دادنامه: 9809970906010004 تاریخ: 31/1/98
شاکی: خانم ام البنی باقر نژاد
طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16/195/9001 مورخ 28/5/96
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با ذکر این مقدمات که: 1- بازرس کار ضابط قضایی محسوب میشود (دادنامه شماره 407 - 3/5/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) و باید علاوه بر شرایط عمومی استخدام واجد وصف وثاقت و امانت باشد همانگونه که در خصوص کارمندان گمرک بر آن تاکید شده است (اظهار نظر شورای نگهبان به شماره 45944/30/90 - 8/12/90 در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید به لزوم شرط وثاقت برای ماموران حفاظت گمرک به عنوان ضابط خاص) 2- قانون کار راجع به شرایط بازرسان سکوت کرده و امر را به هیات وزیران محول کرده است (تبصره ماده 97 قانون کار) 3- در آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت به شماره 11615/ ت 26734 ه- - 21/6/83 هیات وزیران از شرایطی همچون وثاقت و امانت چشم پوشی شده است. 4- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در نظریه شماره 203/480/96 - 13/6/96 اقدام فوری دادستان بر مبنای نظر بازرس را به لحاظ عدم شرط وثاقت خلاف موازین شرع دانسته است. فلذا از آنجا که قاضی (دادستان) در این مورد (تعطیل فوری و لاک و مهر محل) میبایست به نظر بازرس کار اکتفا کرده و بر همان مبنا انشاء رای نماید و بازرس باید شرعاً موثق و مورد اعتماد قاضی باشد ولی چنین شرطی در استخدام بازرس وجود ندارد، نامه مزبور مغایر با آیات شریفه 28، 118 و 159 سوره آل عمران، 113 سوره هود و 141 سوره نساء بوده و خلاف شرع است.
متن مقرره مورد شکایت: «... با توجه به کثرت ورودی پرونده های دعاوی ناشی از کار در مراجع قضایی مقتضی است در اجرای ماده 105 قانون کار و تامین اجتماعی مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد... هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. » لازم است قانون فوق به کلیه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای ابلاغ گردد و همچنین ضمن ابلاغ تبصره 1 ماده مذکور به کلیه مدیران مربوطه زیر مجموعه دانشگاه های مذکور یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می دارد: « وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.» دستور فرمایید نسبت به تقاضای تعطیل و لاک و مهر کارگاهها به شرح مقرر در ماده مذکور اقدام نمایند و موکداً یادآوری نمایید چنانچه هر یک از مستخدمین از تمام خود سوء استفاده نموده و از اجرای قانون جلوگیری نمایند، طبق مقررات به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- عین ماده 105 قانون کار و تامین اجتماعی مصوب 2/7/1368 ابلاغ شده است. 2- درخواست اطلاع رسانی تبصره 1 ماده 105 قانون کار شده است. 3- صرفاً به اجرای قانون موجود تاکید شده است و هیچ حکم جدیدی وضع نشده و از دایره شمول قانون کاسته یا به آن افزوده نشده است. 4- دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی دادگستری وفق تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت سال 1385 را ندارد. نکته اینکه طرف شکایت عنوان قانون کار و سال تصویب آن را به درستی بیان نکرده است و همچنین به قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385 استناد کرده که در سال 1392 منسوخ شده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نظریه شماره 7712/102/97 - 7/9/97: بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً بخشنامه مورد شکایت حاوی تذکر برای اجرای صحیح ماده 105 قانون کار و تبصره آن بوده و افزون بر قانون نبوده و دارای مصوبه بالادستی میباشد. ثانیاً مفاد ماده 105 قانون کار و تبصره اش در خصوص نحوه عملکرد بازرسان کار و وظایف آنان در اطلاع رسانی احتمال وقوع خطر به مسئولین مربوطه و چگونگی برخورد قضایی با موضوع برای پیشگیری از وقوع حادثه است نه تبیین شرایط لازم برای استخدام بازرسان کار. ثالثاً ملاک خلاف شرع دانستن یا ندانستن مصوبات مورد شکایت، نظر فقهای محترم شورای نگهبان است نه مجمع مشورتی فقهی، ضمن اینکه اقلیت مجمع مشورتی فقهی اقدام مزبور را از باب احتیاط برای جلوگیری از وقوع حادثه خلاف شرع ندانسته اند. رابعاً هرچند طرف شکایت به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (که با تصویب قانون جدید در سال 1392 منسوخ میباشد) رسیدگی به موضوع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است ولی به صراحت تبصره 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع (بخشنامه) منصرف از تبصره 2 ماده 10 قانون مزبور میباشد. خامساً با توجه به اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع نبودن بخشنامه مورد اعتراض به استناد ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی
اعضای محترم کمیسیون تخصصی به اتفاق معتقدند با توجه به نظریه شماره 7712/102/97 - 7/9/97 فقهای شورای محترم نگهبان که بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع ندانسته است ضمن اینکه مفاد ماده 105 قانون کار و تبصره 1 آن را ابلاغ نموده است و موضوع شرایط استخدام بازرسان اداره کار مطرح نمیباشد، عقیده به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت وفق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارند. رای مزبور به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مزبور ظرف 20 روز از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری