هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1729 شماره دادنامه: 9809970906010006 تاریخ: 31/1/98
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 مورخ 20/9/1395 شورای اسلامی شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری شهر سرخس به خواسته ابطال ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 مورخ 20/9/1395 شورای اسلامی شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: عوارض صنوف و سایر اماکن عمومی تحت پوشش قانون تجارت و سایر قوانین خاص مرتبط، دریافتی بر مبنای ماهیانه در محدوده قانونی شهر سرخس - سال 1396
ردیف
شماره ردیف در تعرفه تنفیذی
نوع کسب
584
پیشنهاد جدید
عوارض بر فضای اشغال شده توسط تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی، ترانسفرماتور، پست های مخابراتی و...)
درجه کسب
مبلغ پیشنهادی شهرداری به ریال و مبلغ تصویبی شورای اسلامی شهر به ریال
سالیانه
16200000 شانزده میلیون و دویست هزار ریال
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 66 الی 86 - 2/12/1392، 1501 تا 1527 - 24/9/1393، 160 - 6/3/1392، 316 - 13/4/1396 و 273 - 30/3/1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را در موضوع عوارض مربوط به تاسیسات برق ابطال کرده و مقررات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای یاد شده میباشد. 2- بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران، احداث تاسیسات برق در معابر و اماکن عمومی به صورت رایگان است و این ماده با توجه به تاریخ تصویب آن (1346) حکم مقرر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری (مصوب 1334) مبنی بر مالکیت شهرداری بر معابر عمومی را نسخ کرده است و از مواد 45 و 64 آییننامه مالی شهرداری ها نیز اعتباری بودن مالکیت شهرداری و تفاوت آن با مالکیت موضوع ماده 30 قانون مدنی استنباط میگردد. 3- به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری عوارض نسبت به اموری که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده ممنوع است و با توجه به اینکه نرخ عوارض شهرداری در رابطه با خدمات بر اساس بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزده مشخص شده و تامین آب و برق هم از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است. 4- شرکت توزیع نیروی برق مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه شرکتی وابسته به وزارت نیرو است که در سراسر کشور فعالیت می کند و تعیین عوارض در قبوض برق هم بیانگر ماهیت ملی این شرکت است. بنابراین شورای اسلامی نمی تواند با توجه به صلاحیت خود برای وضع عوارض محلی که بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور آن را مقرر داشته، برای شرکت توزیع نیروی برق عوارض وضع نماید. 5- به موجب اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند با قوانین موضوعه مخالف باشد و براساس قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین دریافت عوارض توسط شورای اسلامی سرخس نیز به ویژه در فرض حاضر که خدمتی ارائه نمی کند، منوط به حکم قانون است. 6- ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری ها نبوده که مشمول تبصره 1 و 3 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم آنکه نامه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره 04565 - 18/1/1397 در تاریخ 3/2/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده است، ظرف مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده و در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی و اظهار نظر میباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 584 از بند 5 صورتجلسه شماره 1/176 - 20/9/1395 شورای اسلامس شهر سرخس مبنی بر مطالبه عوارض بر تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی، ترانسفرماتور پست های مخابراتی) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری