شماره پرونده: ه- ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 06/12/1401
شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند 1 و تبصره (1) از بند 2 تصویب نامه شماره 12160/ت55055 ه- مورخ 9/2/1397 هیات وزیران
طرف شکایت:هیات وزیران
گردش کار:
آقای رجبعلی رهبری کرویه به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند 1 و تبصره (1) از بند 2 تصویب نامه شماره 12160/ت55055 ه- مورخ 9/2/1397 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی به تاریخ درخواست ابطال مصوبه های فوق الذکر را به دلیل مغایرت با قوانین و اصول ذیل نموده است:
1- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380
ماده 4 - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتیغیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی وخارجی توسط وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد. به کتابخانههای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیاد ایرانشناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگیکشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان کتابخانه، اشیاء هنری و موزهای که مجموعه کتابها و اشیاءملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء میکنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوانهدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
2- تبصره (3) ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تبصره3- دستگاههای اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شدهاست، نمیباشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.
3- تبصره بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینههای تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه میشود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد(14%) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
4- تبصره (1) بند الف و ب ماده (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینههای تامین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
1- به وزارت نیرو اجازه داده میشود متوسط تعرفه های برق را از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد افزایش دهد.
تبصره- مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که به استناد تبصره بند (ج) ماده (1) قانون هدمفمند کردن یارانه ها، برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ میشود، به شرح جدول زیر تعیین میشود:
ردیف
دسته بندی مشترکین
مبلغ آبونمان- ریال در ماه
1
کلیه مشترکین با قدرت (30) کیلووات و بیشتر
95000
2
کلیه مشترین با قدرت متر از (30) کیلووات
11000
2- نرخ تعرفه آب موضوع مصوبه های شماره 144975 مورخ 5/7/1394 شماره 331953 مورخ 26/10/1394 و شماره 1668449 مورخ 10/11/1396 شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد 7% افزایش می یابد.
تبصره 2- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت لایحه ی دفاعیه ای به دیوان عدالت اداری ارسال ننموده اند.
در پرونده کلاسه 0001737 به خواسته ابطال تبصره بند 1 و تبصره 1 بند 2 تصویبنامه شماره 12160/ت55055 ه- مورخ 9/2/1397 هیات وزیران، با توجه به اینکه در رابطه با تبصره 1 بند 2 تصویبنامه مذکور قبلاً نیز شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب رای شماره 9909970906011186 مورخ 8/9/1399 در خصوص آن اتّخاذ تصمیم کرده بود، لذا اعضای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی به موجب نظریه مورخ 8/12/1400 در این قسمت قائل به صدور قرار موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بودند که پس از صدور نظریه فوق، معاون قضایی محترم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140009970905811609 مورخ 19/7/1400 در رابطه با این موضوع به صدور قرار موضوع ماده 85 اقدام نمود. اما در خصوص تبصره بند 1 تصویبنامه شماره 12160/ت55055 ه- مورخ 9/2/1397 هیات وزیران، موضوع در جلسه مورخ 16/11/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
برمبنای مواد 1 و 3 قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب سال 1388، دولت مکلّف است برای تعیین قیمت تمامشده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینههای تامین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدماترسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکههای توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتنابناپذیر است. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینههای یادشده از مشترکین برق پیشبینی شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز در موردی مشابه و براساس رای شماره 9909970906010114 مورخ 25/3/1399 حکم به تایید مقررات تعیینکننده آبونمان برق صادر کرده است، لذا تبصره بند 1 تصویبنامه شماره 12160/ت55055 ه- مورخ 9/2/1397 هیات وزیران که در رابطه با تعیین مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری