هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/871 دادنامه: 9709970906010197 تاریخ: 11/7/97
شاکی: آقای فرود رفعتی
طرف شکایت: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 ه- مورخ 26/1/1396
متن مقرره مورد شکایت: «در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر وجوه و عوارض موضوع تبصره 3 ماده مذکور در سال 1396 معادل هشتاد و پنج درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین میگردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شماره 5778/ ت 5402 ه- مورخ 26/1/1396 هیات وزیران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است: 1- بر اساس مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران، هرگونه تغییر و تعدیل در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال و به موجب قانون انجام شود و بر اساس اصل 58 قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. با توجه به این موارد، وضع مصوبه فوق که براساس آن درصد مشخصی از قیمت منطقه ای املاک به عنوان حق الثبت و حق التحریر تعیین شده، مغایر با مفاد قانون دفاتر اسناد رسمی و خلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت تقنینی به مجلس شورای اسلامی میباشد. (لازم به ذکر است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و به طور مشخص ماده 54 آن، نص صریحی مبنی بر لزوم تغییر و تعدیل حق التحریر به وسیله قانون مشاهده نمی شود.) 2- بر اساس اصل 75 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مکلف است در جریان ارائه طرح یا اصلاح لوایح در صورتی که این طرح یا اصلاح به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بینجامد، طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید را مشخص نماید. بر این اساس با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورد شکایت کاهشی 15 درصدی در درآمد حق الثبت و حق التحریر دولت ایجاد میگردد، دولت نیز به طریق اولی مکلف است طریق جبران این 15 درصد را مشخص کند و مصوبه مورد شکایت از این جهت نیز با اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
نظر اتفاقی اعضای حاضر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف: پس از بحث و بررسی اعضای هیات تخصصی به اتفاق آرا به شرح ذیل در جلسه مورخ 18/6/1397 اعلام نظر می نمایند:
رای هیات تخصصی
راجع به خواسته شاکی آقای فرود رفعتی فرزند حسین به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه 5778/ ت 5402 ه- مورخ 26/1/1396 که شاکی مدعی شده است مصوبه یاد شده که در راستای تبصره 3 ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی سال 1394) به تصویب رسیده است، حق التحریر دریافتی توسط سر دفتران اسناد رسمی را نیز مشمول وجوه مندرج مقرره قانونی قرار داده است و 85 % ارزش معاملاتی را مبنا و ماخذ اخذ حق التحریر قرار داده است. در حالی که حق التحریر طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری هر چهار سال یک بار تعیین میشود و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی نمیباشد، با لحاظ اینکه مصوبه معترض عنه در راستای اختیار حاصل از تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394) و با رعایت تشریفات قانونی در خصوص اعلام درصد نسبت به مواردی که اخذ عوارض و وجوهی که طبق قانون و مقررات، مبنای محاسبه آنها ارزش معاملاتی املاک است به تصویب رسیده است و صرفنظر از اینکه مبنای تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ضابطه انگاری شده است و در مصوبه یاد شده تصریحی به شمول و احصا موارد و مصادیق نشده است. بلکه صرفاً قاعده کلی را بیان نموده است فلذا به استناد ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رای یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر میباشد.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری