هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع /96/648 شماره دادنامه: 9809970906010327 تاریخ: 30/6/98
شاکی: انجمن صنفی شرکت امداد خودرو با ریاست سید مهدی حسینی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مادتین 2 و 16 دستور العمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- وفق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس این مقرره حیطه ی فعالیت اقتصادی دولت کاملا تبیین گردیده است و مطابق بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی و حتی مشارکت با بخش خصوصی جهت فعالیت در گروه یک ماده 2 قانون اخیر الذکر ممنوع اعلام شده است. فعالیت در حوزه امداد خودرو از جمله فعالیت هایی است که بایستی توسط شرکت های خصوصی یا تعاونی ها صورت پذیرد. 2- قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب 1386 و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389(مواد 12و 13) ضمن تصریح به واگذاری حمل و امداد خودروها به بخش خصوصی، فاقد هرگونه استثنایی در خصوص معافیت خودروسازان داخلی و خارجی و یا ارگان های وابسته به دولت از اخذ مجوز فعالیت قانونی بوده و مصوبات مورد شکایت، به سبب مستثنی شدن برخی از شرکت های امدادخودرو از اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری - بدون مجوز قانونی وزارت کشور در وضع قاعده در این خصوص-، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع میباشد. 3- مصوبات مورد شکایت، ناقض اصول منع تبعیض ناروا (بند سوم اصل نهم قانون اساسی)، تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی (اصل بیستم قانون اساسی) و مصونیت شغل اشخاص از تعرض (اصل بیست و دوم قانون اساسی) میباشد. 4-به موجب دادنامه شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 08/07/1392، بندهای دو،سه و پنج صورت جلسه استانداری تهران موضوع بند 4 ماده 3 آییننامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 1389، به سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. دربند 3 مصوبه ابطال شده صدر الذکر نیز، شرکت مخابرات استان، از هرگونه ثبت شماره شرکت های امداد رسانی خودرو به غیر از شرکت های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری کرده و جهت ثبت شماره های شرکت های امدادی از استانداری تهران استعلام نماید.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 2: شرکت های امداد خودرو از نظر اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری به سه دسته به شرح ذیل تقسیم میشوند:
الف: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند و نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.
ب: شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودرو ساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری میباشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آن ها توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.
ج: شرکت هایی که مشمول دو بند مذکور نمیباشند، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری مطابق ضوابط این دستورالعمل میباشند.
ماده 16: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها، این شرکت ها میبایست با هماهنگی شهرداری در محدوده هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.
تبصره1:: شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودروساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری میباشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آنها، توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها، این شرکت ها میبایست با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- بر اساس نامه شماره 165358 مورخ 27/08/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنی تحت عنوان ((انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور)) به ثبت نرسیده است و فاقد شخصیت حقوقی است و نام حقیقی این انجمن ((انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور)) با شماره ثبت 39721، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و برابر مفاد اساسنامه آن، کلیه اسناد پس از تصویب در هیات مدیره و با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن ،معتبر میباشد و کلیه دادخواست ها و شکایات تنظیمی میبایست از سوی اعضای هیات مدیره مجوز آن صادر شده باشد.لذا؛ اقامه دعوای خواهان و عنوان خواهان به صورت صوری و غیرقانونی به کار رفته است. 2- دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها و حومه در راستای بند 4 ماده 3 آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و به منظور برنامه ریزی، ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها تصویب شده است.لذا این مصوبه، موافق موازین قانونی وضع گردیده است.
2- به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن، شرکت های خودروساز موظف به تاسیس شرکت های امدادی جهت ارایه خدمات امداد و تعمیرات در دوران گارانتی و وارانتی هستند.لذا موضوع خدمات امدادی در سطح جاده ها و شهرها به عنوان مصداق خدمات پس از فروش و از جمله تعهدات ذاتی شرکت های خودروساز است و منوط شدن ارایه خدمات امدادی مزبور به اخذ مجوز از شهرداری ها سبب ایجاد وقفه در ارایه خدمات این شرکت ها به مشتریان میشود. 3-کانون جهانگردی و اتومبیلرانی مندرج در بند الف ماده 2 و ماده 16 دستورالعمل مزبور، اولین مجموعه امداد خودرویی کشور بوده که در سال 1358، شورای انقلاب، لایحه تغییر نام و نظارت بر فعالیت آن را تصویب کرده و کانون به عنوان یک موسسه غیردولتی و خودگردان بوده و از بودجه دولت نیز استفاده نمی کند. هم چنین در راستای اجرای تبصره یک ماده یک قانون تاسیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ،وظایف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور گردشگری از جمله نظارت بر امور کانون به ریاست سازمان میراث فرهنگی محول گردیده که این امر نافی غیر دولتی بودن ماهیت کانون نیست و این نهاد نیز به سبب ساز و کارها و الزامات بین المللی (این کانون با تصویب مجمع عمومی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در سال 1331 به عضویت کامل فیا درآمده است.)،از الزام به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری معاف شده است.
4- شرکت های امداد خودرو وابسته به خودرو سازداخلی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران میبایست دارای مرکز دیسپچ کشوری باشند که شرایط آن در تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل مربوطه ذکر شده است و بدیهی است شرایط در نظر گرفته شده از نظر پرسنل و تجهیزات، بسیار دشوار تر از شرایط مربوط به دیگر شرکت ها میباشد.همچنین، این شرکت ها به منظور حسن نظارت شهرداری میبایست صرفا، با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت کنند و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده هر شهر به شهرداری مربوطه اعلام کنند.
5- با توجه به ماده 25 دستور العمل مذکور، تخلفات شرکت های امداد خودرو وابسته به خودروسازان داخلی و شرکت های امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر شرکت ها در هیات انضباطی شهرداری ها، قابل طرح و رسیدگی است و از این نظر نیز دستورالعمل معترض عنه، استثنایی قائل نشده است.
6- مصوبات مورد شکایت، فاقد هرگونه مقرره ای دال بر تعرض به شغل اشخاص بوده و ادعای شاکی مبنی بر ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت امدادخودرو و بخش خصوصی در حوزه ی ضمان قهری بوده و مستلزم ورود اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی 1339، ورود خسارت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف شود.لذا طرح این ادعاها، موضوعا خارج از مفاد دادخواست شاکی بوده و فاقد وجاهت قانونی از منظر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که در نقض مصوبات دولت اگرچه اصول قانون اساسی باید رعایت شود لکن ملاک بررسی دیوان عدالت اداری قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری است و اصول اعلامی در شکایت شاکی برای ابطال کفایت نمی کند زیرا بررسی تبعیض ناروا در شرایطی قابل انجام و طرح است که یکی از افراد و اشخاص با شرایط برابر بدون علت بر دیگری ترجیح داده شود. در خصوص موضوع شرکت های با حوزه فعالیت کشوری، و محلی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و کسب مجوز از تمام شهرداری ها برای شرکت فعال در سراسر کشور مقدور نیست یا شبیه محال است، تساوی نیز در صورتی که شرکت های محلی، با توسعه شرایط و وضعیت خود در حوزه فعالیت کشوری باشند مشمول ضوابط میشوند و منعی برای مجوز سراسری آنان ایجاد نشده است و تعرضی به شغل آنان نشده است و حسب جوابیه طرف شکایت و ضمایم پیوست کانون جهانگردی و اتومبیلرانی غیر دولتی است، که تائید در نتیجه خواهد داشت و امکان مجوز فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین به نظر میرسد مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نخواهد بود. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه، اولاً به موجب بند 4 ماده 3 آییننامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 4/6/1388 هیات وزیران، وزارت کشور موظّف شده است که برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه اقدام به ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدککشها نماید و در همین راستا و برمبنای صلاحیت فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه نموده است. ثانیاً در فرض عدم تساوی افراد از جهت شرایط و صلاحیتهای فنی و تخصصی، اعمال شرایط متفاوت به معنای نقض اصل تساوی و برقراری تبعیض ناروا نمیباشد تا زمینه نقض بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. لذا مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه که برخی شرکتهای امداد خودرویی را در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهرهبرداری از شهرداریها ندانسته، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری