هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/781 شماره دادنامه: 9809970906010328 تاریخ: 30/6/98
شاکی: انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور
طرف شکایت: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود ادعای مغایرت این مقرره با موارد زیر را مطرح نموده است:
1- مقرره مورد شکایت که تاسیس و گسترش امداد خودرو و خدمات امداد پزشکی را در شمار وظایف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده، با توجه به اثرات نامطلوب این مساله بر وضعیت اشتغال بخش خصوصی در حوزه امداد خودرو، با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد و ضوابط حاکم بر سه حوزه دولتی، تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نقض می کند.
2- به موجب بند 9 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر امکانات دولتی از صلاحیت تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو برخوردار میشود، بر خلاف بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است.
3- بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص جز در صورت تجویز قانون مصون از تعرض است و بر همین مبنا مقرره مورد شکایت که منجر به تضییع حقوق شاکی شده است، مغایر با اصل فوق الذکر میباشد.
متن مقرره مورد شکایت: وظایف و فعالیت های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران:
بند 11: تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو و خدمات امداد پزشکی به منظور کمک رسانی به وسایط نقلیه در معابر شهری و جاده ها
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به موجب لایحه ای که در پاسخ دادخواست شاکی ارائه نموده در دفاع از خود به موارد زیر استناد کرده است:
1- فعالیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران بر پایه موازین قانونی مشخصی میباشد که مهمترین آن ها، قانون الحاق ایران به قرارداد بین المللی اتومبیلرانی مصوب 1304 لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب 1358 شورای انقلاب، اساسنامه کانون جهانگردی و دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو در محدوده شهر و حومه ابلاغی وزارت کشور در تاریخ 22/7/1394 هستند و براساس آن ها کانون از اختیاراتی چون تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو برخوردار شده است.
2- آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 76 - 3/3/1383 و رای شماره 441 که به ترتیب در خصوص ابطال بند 1 ماده 5 اساسنامه کانون و ابطال برخی بندهای اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودروهای استان تهران صادر شده اند و توسط شاکی مورد استناد قرار گرفته اند، فاقد وجاهت قانونی میباشند. چون کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر اساس مواد 1 تا 5 قانون محاسبات عمومی و سایر مستندات قانونی موسسه دولتی تلقی نمی شود تا دیوان صالح به رسیدگی به شکایت های مطروحه علیه آن باشد.
3- کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل کلوپ شاهنشاهی و نظارت بر فعالیت آن مصوب 1358 و اظهارنامه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چاپ شده به تاریخ 16/11/1361 در روزنامه رسمی، اجازه قانونی استفاده از عبارت « جمهوری اسلامی » در عنوان خود داشته است.
4- بر اساس نامه شماره 165358 مورخ 27/8/96 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره 539 / الف مورخ 7/9/96 دبیر و خزانه دار انجمن کارفرمایی امداد خودرو برون شهری کشور، انجمن صنفی شرکت ها امداد خودرویی کشور و امضای مندرج در دادخواست این انجمن در دیوان عدالت اداری جعلی است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی
رای هیات تخصصی
در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، براساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی سازماندهی شده و برمبنای فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 و مشخصاً ماده 43 این قانون بر تسهیل رقابت و لزوم فراهم کردن شرایط لازم برای مشارکت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی در عرصه تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات تاکید شده است. لذا بند 11 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که تاسیس و گسترش خدمات امداد خودرو و امداد پزشکی را از وظایف و فعالیتهای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و از این رو، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری