اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: واریز وجه به حساب دیگری ظهور در عدم تبرع در پرداخت و دلالت بر وجود دین دارد و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است؛ بنابراین چنانچه خواهان مدعی پرداخت در مقام وام و قرض باشد، باید دلیلی مبنی بر آن ارائه کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/26

رای دادگاه

در خصوص دعوی پ. د. با وکالت م. ر. و ک. ف. به طرفیت پ. ش.ح. با وکالت سهیل طاهری و الف. ص.ت. به خواسته ی مطالبه وجه به مبلغ 300/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که مبلغ 300/000/000 ریال در فواصل زمانی متناوب از طریق فیش بانکی و یا انتقال به وسیله دستگاه ای تی ام به حساب خوانده واریز لیکن از استرداد وجوه امتناع می‌نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات بلا اثر وکلای محترم خوانده مبنی بر اینکه در تاریخ 92/3/10 چک شماره 25894/33232000 عهده بانک پارسیان را صادر و به خوانده تحویل نموده که وجود چک و گواهی عدم پرداخت صادره در ید خوانده دال بر اینست که نه تنها موکل به خواهان بدهکار نیست بلکه از او نیز طلبکار می‌باشد این در حالیست که چک موصوف موضوع مستقلی است و خوانده می‌تواند در این خصوص اقدام نماید و ثانیا حسب ماده 265 قانون مدنی هرکس مال به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض باشد می‌تواند آن را مسترد نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت یافته و مستندا به ماده 265 از قانون مدنی وموا د 515 و 519 و 523 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ( 94/8/27 ) لغایت اجرای حکم طبق شاخص سالانه بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام مدنی می‌باشد در حق خواهان صادر واعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محتر م تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانهادی رضوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای پ. ش.ح. با وکالت خانم الف. ص.ت. به طرفیت خانم پ. د. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن با این بیان که حسب ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد بدون مقروض بودن می‌تواند مسترد کند حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است صریح قانون مذکور ظهور در عدم تبرع پرداخت و دلالت بر وجود دین داشته و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است خوانده ادعای هبه و صلح نداشته تا عنوان را توجیه نماید مدعی به شرح دادخواست مدعی گردیده پرداخت در مقام وام و قرض بوده لیکن هیچ دلیلی ارائه نکرده است مستند وکیل خواهان به ماده 648 در برگ دوم جلسه دادرسی است لیکن مستند قرض یا دلیل آن موجود نیست وکیل خوانده بیان داشته خواهان از بابت خرید 20 سکه در 4 سال قبل واریزیها را انجام داده و دریافت چک 70/000/000 ریالی 32232000 - 93/3/10 بانک پارسیان مورخ 92/3/10 از خواهان نخستین موخرا بر وارزیهای خواهان اولیه موید طلبکاری موکل است و الا آدم بدهکار بابت بدهی خود چک می دهد نه اینکه چک بگیرد علیهذا تفسیر قوانین تکمیلی در حدود صلاحیت مقام رسیدگی کننده بوده و از مفاد و متن ماده استنباط میگردد که هر پرداختی با این فرض همراه است که به قصد تبرع نبوده بلکه در مقام ادای دین است در قاعده مذکور پرداخت اماره ای قانونی برای ادای دین تلقی میگردد و با وجود اختلاف بین این دو به جهت عدم مستند مدرکیه مستفاد از قسمت اخیر ماده حق استرداد واریزیها منوط به اثبات مقروض نبودن است تجدیدنظر خواه مدعی فروش سکه و دریافت ثمن سکه ها بوده که از ایراد و اعتراض خواهان مصون مانده است و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی به عمل نیامده است از جنبه شخصی نیز جهاتی که پرداخت را در مقام ادای دین بدانیم موجود است قاعده اصلی پرداخت وجه قرینه و نشانه ادای دین و مدیون بودن بوده و الا چک مذکور را نیز نباید تسلیم مدعی میگردد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مذکور و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص دعوی خواهان نخستین حکم بر بی حقی صادر می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی