تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی اثبات مالکیت به ویژه راجع به اعیانی، به تنهایی و به خودی خود، فاقد موقعیت قانونی بوده و صرفا توام با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت رسیدگی دارد.تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک مورد ادعای خوانده غیرمنجز و مبهم بوده و مسموع نیست؛ زیرا صدور حکم در موضوع خواسته میتواند خیل کثیری از مدارک و مستندات نامعین وی را مشمول بطلان و زوال اعتبار و ارزش قانونی، قرار دهد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/26
رای دادگاه
در مورد دعوای خانم ص. ب. فرزند علی با وکالت آقای ح.الف. م. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - خانم ص. دُرَکی فرزند ح. با وکالت آقای اسعیل علی زاده ولو کلایی 2 - اداره بنیاد مسکن شهرستان ری به خواسته های 1 - صدور حکم بر اثبات مالکیت خواهان نسبت به 6 دانگ اعیانی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع در قریه دو تویه سفلی قطعه --- از پلاک ثبتی --- اصلی بخش ثبتی 12 تهران مقوم بر مبلغ 5 ، 100 ، 000 تومان 2 - صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به واگذاری مالکیت 6 دانگ عرصه یاد شده به مساحت 300 متر مربع مقوم بر مبلغ یک میلیون تومان 3 - صدور حکم بر بطلان مدارک موارد ادعای خوانده ردیف اول از جمله اجارنامه صوری شماره 0071 مورخ 1391/05/01 راجع به ملک مذکور مقوم بر مبلغ یک میلیون تومان ؛ دادگاه با بررسی تمامی اظهارات و مدارک ابرازی وکیل خواهان و وکیل خوانده ردیف اول و با بررسی لوایح و مدارک ابرازی خوانده ردیف دوم، خواهان و خوانده ردیف اول، هر کدام ادعای مالکیت بر ملک مسکونی یاد شده دارند ولی م د. معتبر و محکمه پسندی که مویّد مالکیت آنها باشد، اقامه و ابراز نگردیده است و عرصه ملک مذکور جزء اراضی ملی واگذار شده توسط اداره منابع طبیعی شهررری به بنیاد مسکن شهرری، در محدوده بافت مصوب روستای مذکور است و واگذاری یاد شده در راستای ماده 4 قانون ساماندهی و حمایتاز تولید و عرضه مسکن صورت گرفته که بنیاد مسکن شهرری، آن را به روستائیان واجد شرایط واگذار نماید و مطابق اظهارات شهود تعرفه شده توسط خواهان و مطابق قرائن و امارات موجود، بنای مسکونی موجود در آن عرصه، از سال 1380 توسط خواهان احداث شده است سبق تصرف مادی و بلامعارض خواهان در طی سنوات مذکور احراز شده است و وقوع اختلاف و نزاع فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول راجع به آن ملک که اخیرا ایجاد شده، هیچ خللی به حقوق مکتسبه خواهان وارد نمی آورد. بنابراین خواسته های اول و سوم خواهان وارد است و مستندا به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مواد 2 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر اثبات مالکیت اعیانی مسکونی یاد شده به نام خواهان صادر و اعلام شد و همچنین حکم بر بطلان تمامی مدارک مورد ادعای خوانده ردیف اول (از جمله اجاره نامه عادی شماره 0071 مورخ 1391/05/01 ) راجع به آن ملک صادر و اعلام شد. در مورد خواسته دوم خواهان (الزام به تنظیم سند مالکیت عرصه آن ملک) با توجه به اینکه هیچ رابطه قراردادی و قانونی بین خواهان و اداره بنیاد مسکن شهرری برقرار نشده است، لذا قابل استماع نیست و قرار عدم استماع آن خواسته صادر و اعلام شد. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- محمد ساری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای الف. علیزاده ولوکلایی به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ص. د.، به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول خانم ص. باقر ی با وکالت متعاقب آقای ح.الف. م. که پس از تقدیم لایحه ی پاسخ به دعوی تجدیدنظر و در تاریخ 93/8/17 و پس از تذکر 93/9/29 این مرجع، وکالتنامه قانونی تقدیم که در برگ 172 پرونده مضبوط میباشد ،و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00413 مورخ 93/5/26 شعبه سوم محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که در بخش معترض عنه بر صدور حکم بر اثبات مالکیت اعیانی مسکونی احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع واقع در قریه دو تویه سفلی قطعه --- از پلاک --- اصلی بخش --- تهران و به نام تجدیدنظر خوانده و همچنین صدور حکم بر بطلان تمامی مدارک مورد ادعای تجدیدنظر خواه از جمله اجاره نامه عادی شماره 0071 مورخ 91/5/1 راجع به ملک یاد شده اشعار داشته، صرفا از حیث شکلی (غیر ماهوی)، عمومی و کلی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در بخش معترض عنه د روضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض میباشد زیرا:اولا):مطابق رویه ی قاطع قضایی و در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی، دعوی اثبات مالکیت به ویژه راجع به اعیانی، به تنهایی و به خودی خود، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و صرفا توام با دعوی الزام به تنظیم سند قابل اجابت بوده که در ما نحن فیه مرجع رسیدگی نخستین، پیرامون خواسته دوم دعوی خواهان و به شرح بخش اخیر دادنامه مرقوم و راجع به الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت، خواسته مرقوم را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن خواسته را صادر و اعلام داشته که با ابلاغ مراتب به وکیل مشارٌ الیها و عدم اعلام هرگونه اعتراضی نسبت به آن، این بخش از دادنامه ی مرقوم، قطعیت حاصل نموده و در نتیجه اینکه خواسته مذکور در بخش الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، مورد پذیرش واقع نشده لهذا و به تبع آن نیز خواسته در بخش اثبات مالکیت اعیانی مسکونی یاد شده و به تنهائی، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و بدون هرگونه دلیل و سبب قانونی، لحوق حکم ماهیتی ایجابی واقع گردیده، ثانیا) با توجه به آنکه بر خلاف مقررات قانونی موضوع بند ب ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 که در زمان رسیدگی به دعوی بدوی بر موضوع حاکم بوده، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشته، لیکن علیرغم صلاحیت معنونه و فقدان صلاحیت مرجع بدوی، وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی که به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و معلوم نمیباشد چگونه و به چه ترتیب ضمیمه سابقه و در برگ 38 پرونده استقرار یافته، تقاضای تامین دلیل به منظور استماع شهادت شهود موکلش را مورد درخواست قرار داده و پس از تشکیل اولین جلسه رسیدگی در تاریخ 93/4/18 و اتمام آن و تنظیم صورتجلسه مربوطه به شرح مندرج در برگهای 56 لغایت 58 پرونده و امضا آن توسط حاضرین، سپس بدون حضور اصحاب دعوی به ویژه طرف مقابل (بدون حضور خواندگان) و مطابق تصمیم اتخاذی مندرج در برگ 59 پرونده و با اجابت درخواست استماع شهادت شهود خواهان به عنوان تامین دلیل و با این بهانه؛ نظر به اینکه حضور مطلعین در دادگاه در آینده با سعوبت(عینا با همین املاء نگارش یافته) مواجه است درخواست استماع شهادت شهود و مطلعین مذکور را به عنوان تامین دلیل مورد اجابت قرار داده و سپس قرار استماع شهادت شهود و مطلعین وی را صادر و متعاقبا طی اوراق مندرج در برگهای 46 لغایت 55 از شهود مشارٌ الیها به تنهایی تحقیق که به هیچ وجه مطابق موازین قانونی نبوده و واجد آثار مربوطه قانونی نخواهد بود و متعاقبا پس از اطلاع وکیل خوانده ردیف اول (تجدیدنظر خواه) از مراتب استماع شهادت شهود یاد شده و بدون رعایت مقررات آمره ی شکلی و قانونی، نامبرده مبادرت به ابراز ایراد و جرح شهود مذکور نموده و مواردی از ایرادات مربوطه را به منظور جرح شهود موصوف، اعلام که توجهی به آن معمول نشده و موارد جرح شهود، مورد بررسی قرار نگرفته و از آن مهمتر اینکه علیرغم استناد وکیل مذکور در استماع شهادت شهود معارض موکلش، نیز مراتب مورد توجه و بررسی واقع نشده و بدون هرگونه توجیه و دلیل قانونی از شهود وی تحقیقاتی به عمل نیامده و علاوه از آن نیز موضوع ادعای وجود نسق کشاورزی تجدیدنظر خواه در اراضی موضوع خواسته و انجام استعلامات درخواستی پیرامون ایضاع و تبیین ادعای موضوع احداث اعیانی متنازعٌ فیه و توسط تجدیدنظر خواه، نیز بلا بررسی و بلا اجابت باقی مانده و به منظور احراز واقع و کشف حقیقت، هیچگونه اقدامی در آن خصوص به عمل نیامده و پس از اتمام جلسه 93/4/30 و عدم هرگونه اتخاذ تصمیمی در پایان جلسه ی مرقوم، سپس با تشکیل جلسه فوق العاده در تاریخ 93/5/23 و با اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه معترض عنه نموده که با نارسائی و منقضهای عدیده ائی مواجه بوده، ثالثا) وکیل خواهان بدوی در دادخواست مورخ 93/3/22 حاوی دعوی مرقوم، به نحو غیر منجّز و در وضعیت کاملا مبهم، تقاضای صدور حکم بر بطلان مدارک مورد ادعای خانم ص. د. و اجاره نامه عادی شماره 0071 را مورد درخواست قرار داده و مرجع رسیدگی بدوی نیز بدون بررسی و ممیزی موضوع و تعیین مدارک ادعایی و تجزیه و تحلیل علت بطلان آنها و بدون توجه به آنکه هرگونه ادعایی نسبت به قرارداد اجاره ی مرقوم مستلزم طرح و اقامه دعوی به طرفیت مستاجر مربوطه که در حال طی قرارداد مذکور دارای حقوقی احتمالی نسبت به آن بوده، میباشد و به تاسی از خواسته غیر منجّز و غیر معین و مبهم یاد شده و به همان ترتیب، با حکم بر بطلان تمامی مدارک مورد ادعای خوانده ردیف اول مذکور، از جمله اجاره نامه عادی 0071 مورخ 91/5/1 صادر نموده و بدون توجه به نارسائی و منقضت بیّن و غیر قابل اغماض پیش گفته و بدون توجه به آثار این بخش از دادنامه که میتواند خیل کثیری از مدارک و مستندات نامعین تجدیدنظر خواه (در صورتی که ممکن است برخی آنها رسمی باشد) را مشمول بطلان و زوال اعتبار و ارزش قانونی، قرار دهد، این بخش از دادنامه مذکور را صادر که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و منطبق با هیچگونه اصول حقوقی نمیباشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبیّنه ی مارّالذکر، دادگاه باقبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 54 ، 89 ، 104 ، 229 ، 232 و 233 و بندهای ب و ج و ه- ذیل 348 قانون پیش گفته و بند ب ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، ضمن نقض دادنامه ی معترض عنه و صرفا و فقط در بخش صدر الاشعار، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و فقط در محدوده همان دو خواسته (تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت اعیانی و نیز تقاضای صدور حکم بر بطلان تمامی مدارک مورد ادعای خوانده ردیف اول بدوی از جمله اجاره نامه عادی شماره 0071 مورخ 91/5/1 را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی