هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/1159 - 96/6 - 96/7 - 96/8 - 96/9 و 96/133 دادنامه: 177 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای امید عارف کیا به وکالت از آقای بهنام عباسی بهارانچی فرزند غلامرضا
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
متن مقرره مورد شکایت: در اجرای تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد (مصوب جلسه مورخ 19/11/1356 هیات وزیران که تحت شماره 27737/1 مورخ 1/12/56 از وزارت دادگستری واصل شده) و در ادامه فعالیت کمیسیون تقسیم اسناد مقرر گردید:1- به منظور بهره مندی کلیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق الذکر، سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال باشد. 2- دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور را که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نمودهاند تنظیم نمایند. تبصره - اسناد مذکور در این بند شامل اسناد اولیه و یا اسناد مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه (رهن دوم و نظایر آن) نیز میشود. بدیهی است، چنانچه دفاتری از سهمیه بانک مربوطه حذف گردند، اسناد رهن دوم و مازاد یا افزایش سرمایه، مجاز به تنظیم سند در همان دفترخانه میباشند.3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، مطابق فرم پیوست، آمار دقیق ماهانه مربوط به اسناد موضوع مصوبه را با ذکر (شماره سند - مبلغ - میزان حق التحریر دریافتی و نامه مرکز ارجاع دهنده) به تفکیک و حداکثر تا پنجم ماه بعد به دفتر کمیسیون تقسیم اسناد تحویل نمایند. 4- دفتر کمیسیون تقسیم اسناد مکلف است، ضمن جمع بندی آمار ارسالی هر دفترخانه و مقایسه آن با آمار ارجاعی مراکز ارجاع دهنده اسناد به همان دفتر خانه، میزان حق التحریر دریافتی ماهانه هر دفترخانه را استخراج و هر سه ماه یک بار به کمیسیون ارائه نماید. 5- جلسات دوره ای کمیسیون در خصوص تجدیدنظر در نحوه تقسیم و توزیع اسناد هر سه ماه یک بار در محل کانون سردفتران و دفتریاران و در ادارات ثبت حسب مورد تشکیل و در خصوص درخواست های سران دفاتر، ضمن بررسی آمار عملکرد، با در نظر گرفتن اولویت های لازم از قبیل نزدیکی به محل مرکز ارجاع، ظرفیت فعالیت، کیفیت برخورد با مراجعین و تناسب فضای دفترخانه) تصمیم مناسب و مقتضی اتخاذ خواهد نمود. تبصره - در صورت لزوم، جلسات فوق العاده کمیسیون با توجه به حجم درخواست ها و مکاتبات به تقاضای دبیر کمیسیون تقسیم اسناد تشکیل خواهد شد.6- برای جلوگیری از اختلال در امر ارجاع، سران دفاتر اسناد رسمی موظفند ضمن رعایت سقف مصوب، به محض رسیدن حق التحریر به سقف یاد شده، مراتب را حسب مورد به بانک یا مرکز ارجاع دهنده اعلام تا از ارسال اسناد جدید به دفترخانه مزبور جلوگیری و اسناد به دفاتر ذیصلاح دیگر ارجاع گردد. 7- از این پس یکی از مواردی که در بازرسی دفاتر اسناد رسمی بررسی و مورد توجه قرار خواهد گرفت، رعایت سقف حق التحریر مصوب بوده و چنانچه تخلفی صورت گیرد، متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. 8- این مصوبه از تاریخ 1/8/1385لازم الاجرا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: حسب تصویب نامه مصوب سال 1356 هیات وزیران برای تقسیم و ثبت اسناد کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصاد و دارائی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درتهران و هم چنین در شهرستانهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصاد و دارایی و رئیس کانون سردفتران تشکیل میگردد. هیات های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر نسبت به توزیع و تقسیم عادلانه اسناد اقدام می نمایند. حال مصوبات معترض عنه در راستای مصوبه هیات وزیران توسط مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب و ابلاغ شده است. با توجه به اینکه در مصوبه هیات وزیران نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک صرفاً یکی از سه عضو این کمیسیون میباشد فلذا تصویب بخشنامه مورد اعتراض توسط مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیارات و وظایف وی در تصمیم خارج از صلاحیت میباشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه معترض عنه به لحاظ خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات خود مورد استدعا است.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: اولاً: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لایحه تقدیمی مورخ 2/3/96 اعلام نموده مصوبه هیات وزیران ناظر به تقسیم همه اسناد قابل ثبت در دفاتر نیست و صرفاً درباره اسناد دولتی و شهرداری ها تصویب شده است لذا هرگونه اقدام مبتنی بر آن و از جمله رعایت تقسیم وتوزیع عادلانه فقط درباره همین اسناد قابل اعمال است. ثانیاً: درباره تقسیم و توزیع عادلانه اسناد در مصوبه هیات وزیران هیچ گونه ملاک و معیاری بیان نشده است و جمعاً نهاد حاکمیتی مجری قانون است که با توجه به اوضاع و احوال پیرامون قضیه و سیاست های کلان ناظر به موضوع شیوه عادلانه مورد نظر را انتخاب مینماید. ثالثاً: ملاک های بررسی خواسته ابطال بخشنامه خلاف قانون یا خارج از اختیارات بودن آنها است اگر شکات مدعی خلاف قانون بودن بخشنامه هستند صریحاً معلوم نمایند خلاف کدام قانون است یا چه مخالفتی با مصوبه هیات وزیران دارد و اگر صدور بخشنامه و تعیین شیوه اجرای مصوبه را خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک بدانند این مشکل متوجه بخشنامه مقدم هم میشود این در حالی است که نهاد مجری مقررات با اذن در اصل موضوع، ماذون در مقدمات هم هست فلذا صدور بخشنامه ای که با مصوبه هیات وزیران مخالفتی ندارد از اختیارات سازمان است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق رای شماره 1281 مورخ 7/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به بندهای 1، 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 39148/34/01 مورخ 8/8/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و ابطال نشده است لذا شکایت از بندهای مذکور جزء موارد مندرج در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و موجبی برای رسیدگی نیست و اما در خصوص بندهای 2، 3 و 4 مصوبه مورد شکایت دلیل اصلی وعمده شاکی در مغایرت قانونی مصوبه شماره 1/27737مورخ 1/12/1356 هیات وزیران بوده و این امر مغایرت قانونی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و همچنین به دلائل مندرج در رای فوق الاشعار هیات عمومی و همچنین رای شماره 149 الی 146 مورخ 14/4/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری