هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/524 دادنامه: 176 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای منصور محمودی
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی مشکین دشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10/1 الف، ماده 3 و بند الف ماده 13 (عوارض پذیره با ارتفاع و دهنه، عوارض مازاد بر تراکم مجاز، عوارض ابقای ساختمان) از مصوبه شماره 67996/01/21 مورخ 9/11/1390
متن مقرره مورد شکایت:
10/1: الف: عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح شهری:
ردیف
طبقات
تجاری
اداری
توضیحات
1
همکف
10 P (1+ + )
6 P (1+ + )
L= طول دهنه به متر
L1= طول دهنه مجاز به متر
h= طول ارتفاع به متر
1h= طول ارتفاع مجاز به متر
نکته: دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز ملاک عمل نخواهد بود و عیناً مطابق جدول 9/1 محاسبه میشود.
2
زیرزمین
6 P (1 + + )
5 P (1+ + )
3
اول
5 P(1+ + )
4 P (1+ + )
4
دوم
4/5 P (1+ + )
3 P (1+ + )
5
سوم به بالا
3/5 (1+ + )
2 P (1+ + )
6
انباری
2 P (1+ + )
2 P (1+ + )
7
نیم طبقه
2 P (1+ + )
2 P (1+ + )
3-عوارض مازاد بر تراکم مجاز: برای محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با کاربری های مختلف که برابر ضوابط پیش بینی شده در دفترچه طرح هادی و طرح جامع و همچنین در صورتی که املاک واقع در حوزه شهر نیاز به افزایش تراکم داشته باشند هنگام پیشنهاد برای تصویب در کمیته فنی طرحهای هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری از فرمول زیر استفاده میشود: k× p × s
K = ضریب املاک با کاربری های مختلف میباشد.
P = قیمت منطقه بندی زمین
S = مساحت مربوط به افزایش تراکم
ضریب k برای واحدهای مسکونی با تراکم کم 4 و با تراکم متوسط 7 با تراکم زیاد 8 ضریب بناهای تجاری 12 و بناهای صنعتی و کارگاهی 9 و بناهای اداری 8 و سایر کاربری ها نیز 3 تعریف شده است.
تبصره1: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مودی بایستی مسترد گردد.
تبصره 2: در صورت صدور مجوز مازاد بر تراکم پس از طی مراحل قانونی از سوی شهرداری اخذ عوارض فوق، مجاز بوده و در صورت انجام تخلف از سوی مالکین، عوارض فوق قابل اخذ خواهد شد و در صورت عدم امکان صدور مجوز، قابل محاسبه و دریافت نخواهد بود.
13- عوارض ابقای ساختمان:
نظر به این که برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت میگیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده 100 تعیین میشود و عوارض حقوق قانونی شهرداری بوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول میباشد لذا عوارض بعد از کمیسیون به شرح ذیل تعیین میگردد:
الف: در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم، معادل یک برابر عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه ساخت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به شرح لایحه تقدیمی پیوست شکایت اعلام نموده شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب مصوبه معترض عنه مقرر نموده علاوه بر جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض مازاد بر تراکم مجاز و تغییر کاربری از شهروندان اخذ گردد. و این در حالی است که:
اولاً: مصوبه مغایربا تبصره های ماده 100 قانون شهرسازی که برای تخلفات ساختمانی قانونگذار ضمانت اجراء تخریب، تعطیلی، جریمه، اعاده و... تعیین نموده میباشد و به عبارتی تعیین عوارض علاوه بر جریمه از سوی شورای اسلامی شهر خارج از حدود و اختیار آنان میباشد.
ثانیاً: مصوبه معترض عنه مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 میباشد چرا که به موجب قانون یاد شده عوارض، مربوط به کالا و خدمات میباشد و در خصوص اموال غیرمنقول ذکری از پرداخت عوارض نشده است. ثالثاً: مصوبه مورد شکایت مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد از جمله آراء شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80، 1818 مورخ 6/11/93، 247 مورخ 2/5/91، 350 مورخ 25/3/94، 229 مورخ 22/3/95 اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره و تغییر کاربری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد را در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 100 قانون شهرداری بوده و خارج از حدود و اختیار شوراهای اسلامی شهر میباشد و ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشکین دشت طی لایحه تقدیمی مورخ 1/9/95 اعلام نموده عوارض وجوهی هستند که جزء منابع درآمد شهرداری ها بوده که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت میگیرد. لذا مصوبه مورد اعتراض کاملاً منطبق بر اصول و مبانی قانونی میباشد ضمن اینکه شورای اسلامی شهر به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارا میباشند. لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه وضع عوارض از منابع درآمد جهت ایجاد درآمد مستمر و ساماندهی امور شهر و خدمات به شهروندان میباشد رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و رای شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن میباشد بنابراین بند 10/1 الف با موضوع عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای (تجاری، اداری) با ارتفاع و دهنه و ماده 3 با موضوع عوارض مازاد بر تراکم مجاز و بند الف ماده 13 با موضوع عوارض ابقای ساختمان از مصوبه شماره 67996/01/21 مورخ 9/11/1390 مصوب شورای اسلامی مشکین دشت مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
پیرزاده- نائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری