هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/93 /138 - 91/1258 دادنامه: 175 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقایان کیانوش، کیارش و محمد هر سه معماریانی، فرزند محمدحسن
طرف شکایت: شورای شهرستان بجنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های 1 و 2 و 5 از ردیف 13 لایحه اصلاح ابهامات عوارض سال 91 به شماره 119630/11/91 مورخ 28/3/91
متن مقرره مورد شکایت:
13 - در تعرفه شماره 21 نوع ارزش افزوده یا مشرفیت شامل موارد ذیل و ماخذ و نحوه محاسبه عوارض در سال 91 به شرح ذیل میباشد:
قیمت ملک قبل از تغییر = قیمت ملک بعد از تغییر = ارزش افزوده
1-املاکی که در اثر عقب نشینی معبر آن تعریض میگردد در صورتی که ملک افزایش ارزش افزوده پیدا کند.
2-املاکی که قطعه پشت و قطعه حاشیه معبر با هم تجمیع گردند. قطعات ابتدا به صورت منفرد قیمت گذاری و سپس به صورت تجمیع نیز قیمت گذاری گردد، اختلاف این دو قیمت به عنوان ارزش افزوده در نظر گرفته محاسبه و وصول گردد.
5- املاکی که در اثر تعریض معبر یا تجمیع با ملک یا املاک دیگر، دهنه حاشیه معبر افزایش می یابد، قطعات تجمیعی، به صورت منفرد قیمت گذاری و به صورت تجمیعی نیز قیمت گذاری در صورتی که ملک ارزش افزوده پیدا کند عوارض مربوطه محاسبه و وصول گردد. در تمامی موارد فوق 30 درصد مابه التفاوت قیمت کارشناسی روز ملک در حالت قبل و بعد از تغییر محاسبه و اخذ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواستی اعلام نموده شهرداری بجنورد صدور پروانه تجمیعی ساخت را منوط به اخذ ارزش افزوده یا همان حق مرغوبیت و مشرفیت نموده است که مبنای قانونی و شرعی ندارد و مغایر با ماده واحده لغو حق مرغوبیت مصوب سال 60 و رای شماره 42 مورخ 17/6/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 3424 مورخ 10/12/67 فقهای شورای نگهبان میباشد بنابراین تقاضای ابطال بندهای 1 و 2 و 5 تعرفه 21 عوارض بند 13 لایحه معترض به را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:طرف شکایت در پاسخ اعلام نموده بند 13 عوارض محلی سال 91 خصوصاً بندهای 1 و 2 و 3 حق مشرفیت یا ارزش افزوده و از مصادیق آنها میباشد و برخلاف ادعای شاکی ارتباطی به حق مرغوبیت ندارد بنابراین کاملاً قانونی بوده و مغایرتی با شرع ندارد و تقاضای رد شکایت را نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض (تبصره یک ماده 5) مصوب 1381، وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله105- 1/7/1374 1و1187- 23/10/1386 2و1229- 23/10/1386 3 و غیره تجویز وضع عوارض برحق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. 1-نظر به این که مصوبه مورد اعتراض تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است، خلاف تشخیص داده نمی شود.2- بخشنامه شماره م /33/1/6643 وزارت کشور که متضمن دریافت حق مشرفیت است به لحاظ اینکه مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها و بند (ح) ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 71 هیات وزیران صادر گردیده است و اظهار نظر مشورتی کسب شده هم بر همین معنی است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات نمیباشد. 3- ماده 20 مصوبه تعرفه و عوارض محلی سال 1384 شورای اسلامی شهر بوکان در رابطه با حق مشرفیت که به تصویب نهایی شوراهای استان رسیده است به لحاظ اینکه در حدود اختیارات و موافق حکم قانون صادرگردیده است. موضوع از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اسفند 1385 و قابل ابطال تشخیص نگردید. مضافاً شورای محترم نگهبان با شرایطی طبق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است، بنابراین بندهای 1 و 2 و 5 از ردیف 13 اصلاح ابهامات سال 91 به شماره 119630/11/91 مورخ 28/3/91 مصوب شورای اسلامی بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری