هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /96/29 دادنامه: 174 تاریخ: 30/8/96
شاکی: سازمان نظام پزشکی استان قم
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک بند ج ماده یک مصوبه شماره 15390 مورخ 14/11/94 شورای اسلامی شهر قم
متن مقرره مورد شکایت:بند «ج » - عوارض پذیره بنای تجاری، اداری، صنعتی (صدور پروانه - ساخته شده - تجدید بنا - اصلاح پروانه - توسعه بنا- تعویض سقف)
جدول 1 - 2
ردیف
طبقات
تجاری (درحد یک واحد)
تجاری (بیش از یک واحد یا بیش از 50 متر مربع)
اداری (یک واحد)
اداری بیش از یک واحد یا بیش از 70 متر مربع
صنعتی
حداکثر ضریب تجاری اداری
1
زیرزمین
P 3
P (n + 2)
P 3
P(n + 2)
P 2
P 12
2
همکف
P 5
p(n + 4)
P 3
P (n + 3)
P 2
P 20
3
طبقه اول و به بالا
P 3
p(n + 2)
P 3
P (n + 2)
P (n + 2)
P 10
4
انباری
P 1
P (n + 2)
P 3
P (n + 2)
P 2
P 9
5
نیم طبقه
P 5/2
P 5/2
P 2
P 2
P 2
-------
منظور از n تعداد باب یا واحد میباشد.
منظور از P آخرین قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم میباشد.
تبصره 1: در جدول فوق از هر متر مربع بنای تجاری در حد یک واحد، در زیر زمین 3 برابر قیمت منطقه ای و در همکف 5 برابر قیمت منطقه ای، از طبقه اول به بالا 3 برابر قیمت منطقه ای از هر متر مربع دریافت گردد و به ازای افزایش یک واحد تجاری یا بیش از 50 متر مربع تجاری در فرمول به جای n عدد 2 یا 3 و.... منظور میشود. حداکثر افزایش ضرایب تجاری در زیر زمین 12 برابر، در همکف 20 برابر و طبقه اول به بالا 10 برابر قیمت منطقه ای خواهد بود.
بالکن های داخل طبقه همکف مغازه ها، بانک ها، رستوران ها که فعالیت آن ها ماهیت تجاری دارد 50% مساحت فعالیت تجاری حداکثر تا 50 متر مربع به عنوان نیم طبقه شناخته شده و مازاد بر آن، کلاً طبقه محسوب میگردد و برابر ضریب مربوطه همان طبقه، عوارض محاسبه میشود.
از هر متر مربع بنای اداری در حد یک واحد یا کمتر از 70 متر مربع مساحت درکلیه طبقات 3 برابر قیمت منطقه ای عوارض دریافت میگردد و بیش از یک واحد و یا بیش از 70 متر مربع مساحت بنا برابر فرمول P (n + 3) در همکف محاسبه میگردد و در سایر طبقات P (n + 2) محاسبه خواهد شد ؛ حداکثر ضریب در زیرزمین 12 و در همکف 20 و از طبقه اول به بالا 10 برابر قیمت منطقه ای است.
براساس تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، مطب پزشکان، تجاری محسوب نمی گردد و برابر فرمول اداری یک یا چند واحدی، محاسبه عوارض انجام میگیرد و رعایت سایر ضوابط و مقررات شهرسازی (ضوابط پارکینگ، استحکام بنا و...) الزامی است.
به ازای هر 200 متر مربع بنای صنعتی در هر طبقه، p 1 از طبقه اول به بالا (روی همکف) به عوارض اضافه میگردد و حداکثر، برابر ستون آخر جدول 1-2 بند « ج » خواهد رسید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام داشته: به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی فعالیت پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی، تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع باشد فلذا اولاً: استقرار محل مطب پزشکان در محل های مسکونی بلااشکال میباشد. ثانیاً: مطب های مستقر در محل های مسکونی را نمی توان تجاری تلقی کرد که رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 576 مورخ 14/7/71 موید این موضوع میباشد علیرغم موارد مذکور شورای اسلامی شهر قم در اقدامی خلاف قانون مطب پزشکان را به طریقی ابتدا تجاری تلقی و برای پزشکان و حرف وابسته محدودیت ها و تقسیماتی بوجود آورده است لذا ابطال مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم طی لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 29/3/96 اعلام نموده مصوبه مورد شکایت محل استقرار مطب پزشکان را تجاری نمیداند و در هیچ قسمت از تعرفه مصوبه شورا دلالت بر تجاری دانستن مطب پزشکان نمینماید منتهاء استنباط سازمان نظام پزشکی استان قم از ماده واحده قانون محل مطب پزشکان این است که به موجب این قانون مطب پزشکان از همه مقررات شهرداری از جمله مقررات مربوط به طرح تفصیلی و ضوابط آن معاف میباشند حال آنکه فلسفه وضع قانون موصوف تاکید بر غیر تجاری بودن حرفه پزشکی و عدم شمول عناوینی نظیر حق کسب و پیشه و یا سرقفلی بر محل طبابت میباشد. شورای اسلامی شهر همسو با قانون موصوف و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مطب پزشکان را تجاری محسوب ننموده بلکه با توجه به کاربری مصوب اقدام به تصویب تعرفه عوارض متناسب با کاربری تعیین شده نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاءحاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و حتی در بعضی از قوانین از جمله در تبصره 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372 به اخذ عوارض پذیره اشاره شده است بنابراین تبصره یک بند ج از ماده یک عوارض ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری