هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/462 دادنامه: 173 تاریخ: 30/8/96
شاکی: آقای سید سعید آقائی میبدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 29 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی سال 92 وبند 3 و 4 مصوبه شماره 4599/3/ش مورخ 10/10/86
متن مقرره مورد شکایت:
بند 29 - بهای خدمات واحدهای مسکونی اضافه بر تعداد واحد مجاز طرح تفصیلی، مشروط بر تامین یک جای پارک به ازای هر واحد اضافه بر پروانه، براساس ضرایب جدول زیر و با استفاده از قیمت منطقه ای (P) زمان پرداخت محاسبه و دریافت گردد.
ردیف
شرح
هرمتر مربع
1
اولین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز
P 5
2
دومین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز
P10
3
سومین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز
P15
4
چهارمین و پنجمین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز
P20
5
ششمین تا دهمین واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز
P25
6
یازدهمین و بیشتر واحد اضافه مازاد بر ضابطه مجاز
P30
تبصره - بهای خدمات واحدهای اضافه پس از کسر واحدهای معاف و به ترتیب از کوچکترین واحد اضافه بعدی محاسبه میشود.
مصوبه شماره 4599/3/ ش مورخ 10/10/86
3- بهای خدمات تفکیک صرفاً واحدهای مسکونی بیش از حد مندرج در پروانه ساختمانی به شرح جدول زیر و توضیحات پس از آن است.
ردیف
شرح
هرمتر مربع
1
برای جدا سازی اولین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز
P 5
2
برای جدا سازی دومین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز
P10
3
برای جدا سازی سومین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز
P15
4
برای جدا سازی چهارمین و پنجمین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز
P20
5
برای جدا سازی ششمین تا دهمین واحد اضافه بر مندرجات در مجوز
P25
6
برای جدا سازی یازدهمین و بیشتر واحد اضافه بر مندرجات در مجوز
P30
تبصره 1: مساحت واحدهای جدا شده نباید از 50 متر مربع (مساحت مفید آپارتمانی) کمتر باشد.
تبصره 2: بهاء خدمات فوق به ترتیب از کوچکترین واحد با کمترین ضریب p جدول محاسبه میگردد. به این معنا که کوچیکترین واحد، اولین واحد اضافه محسوب گردیده و واحدهای بعدی نیز به ترتیب از کوچک به بزرگ تعیین میگردد.
تبصره 3: برای تغییر در تعداد واحدها، تامین پارکینگ الزامی بوده و شهرداری حق موافقت با تفکیک بدون تامین پارکینگ یا تبدیل کسری پارکینگ به جریمه را ندارد.
تبصره 4: بهاء خدمات فوق براساس قیمت منطقه ای مورد عمل زمان صدور مجوز باید عمل گردد.
تبصره 5: تعداد واحدهای احداثی نباید از دو برابر واحدهای مجاز تجاوز نماید.
4- برای صدور مجوز سند جداگانه واحد تجاری از بافت مسکونی در معابری که برابر طرح تفصیلی (12 تا 20 متری) واگذاری تجاری به آنها مجاز است، به ازای هر متر مربع p 15 حقوق شهرداری اخذ و پاسخگویی گردد. رعایت سایر ضوابط نیز الزامی میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام نموده هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 97 مورخ 26/3/95 مصوبه شماره 388 مورخ 12/11/90 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر را مغایر قانون تشخیص و ابطال نموده است و مصوبه مورد شکایت مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد در دفاع اعلام نموده:
اولاً: شکایت مطروحه سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و تحت کلاسه 92099809000015432 در حال رسیدگی است.
ثانیاً: مصوبات مورد استناد شاکی که قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده اند حکایت از مطالبه قسمتی از زمین شهروندان داشته اند در حالی که مصوبه مورد شکایت متضمن چنین امری نمیباشد و شهرداری در مقابل اقداماتی مانند ارائه خدمات کارشناسی، پیاده سازی قطعات بر روی زمین و تثبیت آن بر روی سیستم شهرسازی حق دارد مبالغی را دریافت نماید و اقدام شورای اسلامی در راستای اختیار حاصل از بندهای 16 و 26 ماده 76 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی میباشد و برخلاف ادعای شاکی عملیات تفکیک صرفاً به عهده ثبت نبوده و براساس ماده 101 قانون شهرداریها اقداماتی از قبیل بررسی و تطبیق تقاضای متقاضی با ضوابط شهرسازی به عهده شهرداری میباشد. در مورد واحدهای مازاد نیز با توجه به اینکه شهرداری ها مکلف به ارائه خدمات به تعداد واحدهای ساختمانی مجاز میباشند و ایجاد واحدهای مازاد مستلزم تامین خدمات مضاعف میباشد، ماده 29 مصوبه مذکور به این منظور تصویب شده است.
با توجه به اینکه طبق دادنامه شماره 268 مورخ 27/11/1395 هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد ماده 30 مورد شکایت رسیدگی و حکم به رد شکایت و طبق رای شماره 215 الی 220 مورخ 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 44 مورد شکایت، رسیدگی شده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بندهای 16 و ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1377 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و همچنین با توجه به رای شماره 26 مورخ 19/1/1396 هیات عمومی تعیین عوارض برای تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، بنابراین ماده 29 از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی سال 1392 و بندهای 3 و 4 از مصوبه شماره 4599/3/ش مورخ 10/10/1386 مصوبات شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین بهای خدمات برای تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری