هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200028 شماره پرونده ساجد:0101633
شماره دادنامه سیلور: 140231390000221514 تاریخ:04/02/1402
شاکی: حسین فئوادیان فرزند محمدمهدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم ماده 32 تعرفه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان موسوم به خدمات کارشناسی گواهی دفاتر استانی
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به خواسته ابطال فراز دوم ماده 32 تعرفه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان موسوم به خدمات کارشناسی گواهی دفاتر استانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 32: ارائه خدمات کارشناسی
کارشناسی جهت گواهی بانک ها
1000000 ریال
کارشناسی جهت صدور گواهی پروانه ساختمانی و عدم خلاف
1005000 ریال
کارشناسی جهت صدور پایانکار به ازای هرمتر مربع زیربنا 10000 ریال
حداقل 1500000 ریال
حداکثر 4000000 ریال
در صورت اعتراض مالک، تجدید کارشناسی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری و با هزینه مالک امکان پذیر خواهد بود.
درخواست کارشناسی جهت گواهی دفاتر اسناد رسمی به شرح جدول ذیل صورت می پذیرد:
کاربری
ضریب (مساحت اعیان ×(قیمت اعیان× 20% قیمت عرصه) + (مساحت عرصه × قیمت عرصه)
حداکثر (ریال)
مسکونی
P 5%
6000000
تجاری
P 50%
8000000
صنعتی
P 20%
3000000
خدماتی، اداری
P 25%
5000000
زمین بایر، کشاورزی و باغات
P 25%
3000000
سایر کاربری ها و خارج از محدوده
P 15%
5000000
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تعیین نرخ خدمات منصوبه انجام خدمات از سوی شهرداری میباشد حال آنکه مصوبه مورد شکایت هیچگونه خدمات اضافه ای ارائه نمیدهد. و در واقع این بعد از مصوبه صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک میباشد.
2- به موجب مواد 50-59-52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.
3- پاسخ به استعلامات از جمله تکلیف شهرداری ها میباشد فلذا اخذ وجه از شهروندان فاقد مستند و مجوز قانونی میباشد.
4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی را ابطال نموده است. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر سمنان دفاعی ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند 6 رای شماره 1894 الی 1896- 4/10/1397 در پرونده 9600454 و غیره هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 11- 16/4/98 هیات تخصصی شوراهای اسلامی در پرونده 9702595 تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین فراز دوم ماده 32 مبنی بر درخواست کارشناس جهت گواهی دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری