هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200032 شماره پرونده ساجد: 0101357
شماره دادنامه سیلور: 140231390000232246 تاریخ: 04/02/1402
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال عبارت (مخفی) از ماده 3 و بند 4 ماده 11 آییننامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ابلاغی به شماره 1762/ت21068ه- مورخ 24/1/1378
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه (آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال عبارت (مخفی) از ماده 3 و بند 4 ماده 11 آییننامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ابلاغی به شماره 1762/ت21068ه- مورخ 24/1/1378 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 3 موضوع خواسته: در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف اعضای حاضر اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود و با رای مخفی یک رئیس، یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب و مراتب صورتجلسه می نمایند.
بند 4 ماده 11: رای در جلسات شورای علنی است و با بلند کردن دست و یا ورقه اخذ میشود ولی به تقاضای اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه ممکن است رای با ورقه به صورت مخفی گرفته شود مگر در امور مالی، لیکن در انتخابات حتماً باید با رای مخفی گرفته شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: طبق اصل هفتم قانون اساسی حکمی بر مخفی بودن رای گیری اعضای شورای اسلامی شهر وجود ندارد.
ثانیاً: مقنن برای رای گیری مخفی اطلاق قانون قرار می دهد کما اینکه در برخی از قوانین دیگر از جمله قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی مواد 14-60/40/34/25 این امکان پیش بینی شده است.
ثالثاً: تشخیص عمل بر خلاف قوانین و ضوابط اعضای شورای اسلامی جهت رسیدگی در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی منوط به امکان کشف تصمیمات آنها میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران دفاعیه تقدیمی مورخ 20/9/1401 اعلام نموده 1- در ماده 16 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 مقرر شده تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب روسوم اعضای حاضر در جلسه میباشد. فلذا قانونگذار در مقام بیان نحوه برگزاری جلسات شورا بوده و در خصوص نحوه رای گیری تعیین تکلیف نشده است.
2- اعلام رای توسط اعضاء شورا به صورت مخفی یا غیر مخفی در راستای انجام وظیفه شورا بوده و با ماده 84 قانون یادشده مبنی بر اطلاع رسانی عمومی مصوبات منافاتی ندارد.
3- پیش بینی رای گیری مخفی در شورا در جهت انتظام بخشی تصمیم گیری ها در شورا و پیشگیری از تنشی و رویارویی.................... اعضاء شورا و در نتیجه عدم اختلال در روند اداره امور شعب و مدیریت شهری میباشد. علیهذا با رعایت به رای مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
شاکی پرونده جهت ابطال آییننامه موضوع خواسته به اصل هفتم قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره نموده است و این در حالیست که اصل مذکور اشاره ای به مخفی بودن یا نبودن آراء شورا ننموده است با عنایت به اینکه رای گیری در همه نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیر میبایست به صورت مخفیانه باشد و رای به صورت مخفی نه تنها مناقاتی با حقوق عامه ندارد بلکه در جهت عدم سوء استفاده از تصمیمات ضروری نیز به نظر میرسد. در مانحن فیه تصمیمات شوراهای شهر پس از تصویب در شورا میبایست به تصویب مراجع بالاتر از جمله فرماندار حوزه شهرستان میرسد به نظر مخفی بودن تصمیمات اعضای شورای شهر خدشه ای به مصوبات وارد نساخته خواسته به شرح مذکور غیر وارد تشخیص عقیده بر عدم ابطال موضوع خواسته دارم.
تهیه کننده گزارش:
رحمان پیوست
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق ماده 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی جلسات شوراهای علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق ارای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه میباشد. و همچنین براساس اصل 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کنند. بنابراین عبارت (مخفی) مندرج در ماده 3 و بند 4 ماده 11 آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب هیات وزیران سال 1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری