رای شماره 212671 مورخ 1402/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/0200010 شماره پرونده ساجد: 0101669

شماره دادنامه سیلور: 140231390000212671 تاریخ: 30/01/1402

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی (تهران) با نمایندگی حقوقی سید امید رفی نژاد مقدم

طرف شکایت: شهرداری اردبیل شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2-12-14 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای سال 1401

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اردبیل شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ابطال بندهای 2-12-14 ماده 12 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند2: املاکی که بدون داشتن تعویض یا عقب نشینی در برگذارهای توسعه ای و تعریضی(از جمله ایجاد گذر جدید با حذف فضای سبز و نهر عمومی یا ایجاد گذر جدید با حذف فضای سبز و نهر عمومی با ایجاد گذر جدید با معریض ملک همجوار و همچنین تجمیع ملک همجوار) قرار می گیرند 20% مساحت ملک مشمول عوارض بر حق مشرفیت طبق فرمول و جدول بند یک به ازای هرمتر مربع محاسبه و اخذ می‌گردد.

بند12: کلیه املاک عملاً تجمیع ثبتی یا غیر ثبتی شوند و یا براثر تجمیع سرقفلی ملکی به ملک دیگر گردد مشمول عوارض این ماده خواهند شد.

بند14: تجمیع عرصه دو پلاک یا چند پلاک به یکدیگر عوارض ندارد مشروط براینکه شامل ارزش افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خیابان 12 متری باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 برنامه پنج ساله پنجم توسع مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی................ مواردی که در مقررات قانونی تعیین شده ممنوع می‌باشد.

2- تجمیع پلاک های ثبتی از جمله وظایف اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد و منصرف از خدمات شهرداری ها می‌باشد.

3- مطالبه عوارض بر مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک های ثبتی فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 1238 مورخ 22/4/1400- 3251 مورخ 14/12/1400 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اردبیل دفاعی ننموده است.

تهیه کننده گزارش:

رحمان پیوست

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25؍11؍83 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105 - 1؍7؍1374 و 1187 - 23؍10؍1386 و 1229 - 23؍10؍1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

رحمان پیوست

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

منبع