هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/173 شماره دادنامه: 9809970906010752 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای شهرام خضوعی فرزند غلام علی
طرف شکایت: شهرداری بناب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 تعرفه عوارض سالهای 95-96 شورای اسلامی شهر بناب
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بناب به خواسته ابطال ماده 14 تعرفه عوارض سالهای 95-96 شورای اسلامی شهر بناب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده14 - عوارض ابقای ساختمان
(شامل کلیه اعیانی های مازاد بر پروانه و بدون پروانه ابقاء شده توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری واقع در محدوده و حریم)
بناهایی که بدون پروانه و بعد از سال 1366 یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند.
مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.
در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود کلیه عوارض متعلقه علاوه بر جرایم طبق مفاد این تعرفه وصول خواهد شد. لازم به توضیح اینکه در صورت انشاء رای براساس تبصره 5 ماده صد با مد نظر قرار دادن رای شماره 1481- 1477 هیات دیوان عدالت اداری عوارض کسری پارکینگ اخذ نخواهد شد.
تبصره 1: کلیه عوارضات متعلقه علاوه بر جرایم ماده صد با توجه به دادنامه شماره 48- 3/2/85 و 587- 25/11/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض متعلقه مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده بر مبنای سال مراجعه وصول خواهد شد.
تبصره 2: کلیه پرونده هایی که به واحد اجراییات یا درآمد جهت وصول عوارضات ارسال میگردد مبلغی که توسط شهرداری جهت کارشناسی به کارشناسان مربوطه پرداخت گردیده است قابل وصول میباشد و باید به عوارض مربوطه اضافه گردد.
تبصره 3: جریمه ها و تخلفات ساختمان، مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نمیباشد. (نظریه شماره 547/7 مورخه 9/3/1371).
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به این که در خصوص تخلفات ساختمان به موجب تبصره های ماده صد قانون شهرداری تعیین تکلیف شده متاسفانه شورای اسلامی شهر بناب به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض نموده که خارج از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رای شماره 1529 مورخ 24/9/93 و 739 مورخ 2/8/96 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد صادر نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره 9806 مورخ 30/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
با عنایت به اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 786 مورخ 9/8/96 اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانونی و موافق با موازین قانون تشخیص داده شده است لذا ادعای غیر قانونی و غیر شرعی بودن مصوبه موضوع شکایت از سوی شاکی وارد نمیباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پر.انه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد. بنابراین ماده 14 تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1396 شهرداری بناب تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از مصوبات شورای اسلامی شهر بناب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری