بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/157 دادنامه: 88 تاریخ: 30/6/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بند ب مصوبه مورخه 1/9/1388 شورای تامین شهرستان خمین
شاکی: آقایان علی حسین، علی اصغر، علیرضا، علی اکبر همگی رضوانی و خانمها زهرا رضوانی و مولود عطاری
طرف شکایت: شورای تامین شهرستان خمین
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
در این پرونده آقای مهدی کریمی به وکالت از شکات اعلام داشته موکلین مالک رسمی پلاک ثبتی شماره 75 بخش یک کمره خمین بوده اخیراً متاسفانه شهرداری خمین به بهانه رفع خطر از اماکن مخروبه اقدام به تخریب بنای ساختمان نموده نامبردگان از شهردار خمین طرح شکایت کیفری نموده که شعبه 102 جزایی خمین با این استدلال که اقدام شهرداری در اجرای مصوبه 1/9/88 شورای تامین شهرستان خمین بوده به لحاظ عدم احراز سوء نیت حکم برائت صادر و در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دعوی حقوقی نامبردگان نیز با همان استدلال محکوم به رد گردیده با این توصیح و بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بند ب مصوبه مورخه 1/9/1388 شورای تامین شهرستان خمین مورد استدعاست 1 - در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/62، تشخیص و تخریب مایملک مردم و تصویب آن جزء وظایف و اختیارات شوراهای تامین استان و شهرستان نبوده 2- مستند این مصوبه جلوگیری از جمع شدن معتادین و از بین بردن محل ارتکاب جرم بوده این در حالی است که الف) ملک موکلین در کنار بیت حضرت امام خمینی (ره) بوده نه در پشت از طرفی ملک موکلین محصور بوده و به دلیل وجود مامورین انتظامی در جلوی بیت معظم له به صورت 24 ساعته امکان ورود افراد وجود نداشته است. ب) مضافاً به شهرداری ها نیز اجازه تخریب املاک مردم به بهانه های ذکر شده در مصوبه در هیچ یک از مواد قانونی و مقررات شهرداری ها داده نشد. ج) به فرض محال که مکانی محل تجمع افراد معتاد یا مجرم گردد مامورین انتظامی میتوانند با مکاتبه با دادستان محل آنها را جمع آوری و محاکمه نمایند نه اینکه به بهانه پاک سازی این افراد از املاک مردم تخریب شود و شهرداری خمین به نا حق مبادرت به تخریب بنای موکلین و تخریب اثاثیه های موجود در منزل مسکونی نمایند. لذا تقاضای ابطال بند ب مصوبه مورخه 1/9/1388 مصوبه شورای تامین شهرستان خمین به لحاظ خارج از حدود اختیار بودن آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت در پاسخ به شرح لایحه ثبت شده به شماره 910 - 2/7/92 اعلام داشته هماهنگونه که وکیل محترم در دادخواست به صراحت اشاره نموده موضوع عیناً از حیث کیفری و حقوقی قبلاً در محاکم قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده که مستنداً به تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موضوع رسیدگی از صلاحیت آن مرجع محترم خارج میباشد. امضا تهیه کننده گزارش: محمد توکلی دهاقانی
موضوع در جلسه مورخ 22 / 6 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اکثریت مطلق آراء عقیده دارند:
رای هیات تخصصی
اولاً مصوبه مورد شکایت متضمن تصویب یک قاعده آمره دایر بر تخریب خانه های تاریک و مخروبه بدون قید شرط ننموده است. ثانیاً این حق که در بند ب مصوبه وسیله شورای تامین متذکر شده مطابق قانون شهرداری ها به ویژه بند 14 ماده 55 قانون مذکور مورد نظر قرار گرفته است و شهرداری راساً حق اقدام در مورد ساختمان های مخروبه و جرم زا را خواهد داشت علی هذا با توجه به مراتب فوق رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور وسیله ریاست کل دیوان و ده نفر از قضات قابل رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری