بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/63 و ه- ع 92/64 دادنامه: 89 تاریخ صدور: 30/6/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال دستور شماره 91/400/58046 مورخ 21/9/91 معاون وزیر راه و شهرسازی
شاکی: آقایان 1 - پژمان پورحبیب یکتا شارمی 2- سید رضا مطلبی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکیان در دادخواست تقدیمی به دیوان که تحت کلاسه مستقل 92/63/ ه- ع و 92/64/ ه- ع ثبت شده بیان داشته اند دستور معاون وزیر شهرسازی مبنی بر اینکه اعتبار نامه تمام اعضای اصلی سازمان نظام مهندسی گیلان صادر و فقط یک نفر عضو اصلی به دلیل بررسی مجدد و انطباق با قانون صادر نگردیده است. فلذا تشکیل جلسه هیات مدیره و تعیین هیات رئیسه بدون حضور نفر آخر به شرط حضور و حصول اکثریت در جلسه تعیین هیات رئیسه بلامانع است شایسته است تشکیل جلسه و نحوه انتخاب هیات رئیسه به دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی برسد » مخالف ماده 12 قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و تبصره ذیل آن میباشد علاوه بر آن این دستور ضمن مخالفت با قانون با مواد 60 و 61 و 71 و 123 آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز در تغایر و تخالف است و لذا تقاضای ابطال دستور وزیر راه و شهرسازی را از هیات عمومی دیوان مینماید که موضوع جهت بررسی و اظهار نظر به هیات تخصصی ارجاع میشود.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه برغم ابلاغ و انقضاء فرجه قانونی تعیین شده دفاعی به عمل نیاورده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: قطع نظر از اینکه مشتکی عنه در قبال خواسته شاکیان دفاعی به عمل نیاورده است از آنجایی که دستور مورد اعتراض واجد قاعده آمره عام الشمول متضمن سلب حق یا ایجاد حق نبوده تا در دائره شمول صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار گیرد و چنانچه این دستور که وضعیت اعتبار نامه اعضاء را بیان میدارد مخالف قانون استنادی تشخیص داده شود نیز شعبه دیوان بر اساس ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و ابطال است علاوه بر آن شاکی دستور وزیر راه و شهرسازی را با مواد 60 و 61 و 71 و 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی اعلام داشته که تطبیق دستور با آییننامه نیز طبق بند 1 ماده 12 قانون دیوان در صلاحیت هیات عمومی نبوده و به صورت موردی قابل رسیدگی در شعب دیوان است. امضا تهیه کننده گزارش: محمدرضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 21 / 6 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اکثریت مطلق آراء عقیده دارند: از آنجائی که طبق ماده 12 قانون دیوان شاکی صرفاً مجاز است مخالفت مصوبه را با قانون اعلام نماید و شاکی مخالفت دستور اداری مخالف با آییننامه را اعلام نموده و این مخالفت از موارد قابل طرح در هیات عمومی و در خور ابطال نمیباشد و به لحاظ عدم اعلام دستور با قوانین موضوعه و از جهت عدم خروج دستور با حدود اختیارات قانونی نیز دلیلی اقامه و ابراز نشده است لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. مستنداً به بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری